تكبير الخط تصغير الخط

صوتت الكنيسة البروتستانتية الأمريكية، لإعلان إسرائيل دولة فصل عنصري وإحياء يوم ذكرى النكبة ، بالإضافة إلى تمرير قرارين آخرين ينتقدان إسرائيل بشدة، وذلك يوم الثلاثاء في الجمعية العامة، قرار رقم 225 للهيئة الدينية الأمريكية.

ووصفت القرارات أن العقيدة المسيحية الصهيونية وثنية وشبهت معاملة إسرائيل للفلسطينيين بالمحرقة. حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

"الفصل العنصري الإسرائيلي" مقارنة بالهولوكوست

صوتت لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة المشيخية الأمريكية بأغلبية ساحقة للاعتراف بأن "قوانين وسياسات وممارسات إسرائيل فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني تفي بالتعريف القانوني الدولي للفصل العنصري" ، حيث أنها قررت أن الفلسطينيين يتعرضون للقمع المنهجي من خلال أعمال غير إنسانية بهدف السيطرة العرقية. .

وزعم القرار أن هناك مجموعتين من القوانين للإسرائيليين والفلسطينيين ، تفضيلية للأولى وقمعية على الثانية.
وأكدت أيضا أن الأراضي والمياه الفلسطينية سُرقت لاستخدامها من قبل "المستوطنات اليهودية فقط" وأن الفلسطينيين محرومون من حرية الإقامة والتنقل ، ويعيشون في "محميات منفصلة وغيتوهات" ، مرددًا الصدى المستخدم في القرار الذي تم تمريره حول نفس الموضوع. في مؤتمر ولاية الحزب الديمقراطي لكارولينا الشمالية (NCDP) ،في 18 يونيو.

وزعمت الكنيسة أن العرب غير اليهود الذين يعيشون في إسرائيل والأراضي المتنازع عليها لديهم "مكانة متدنية" وأن الفلسطينيين غير قادرين على المشاركة في "الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لبلدهم".

وأوضح القرار أن "هذه المبادرة تتم على أمل أن تؤدي إلى مصالحة سلمية لشعبي إسرائيل وفلسطين على غرار تلك التي حدثت في جنوب إفريقيا عندما تم الاعتراف بالفصل العنصري دوليًا".

كما "تحدث المسيحيون في الخمسينيات من القرن الماضي ضد الفصل العنصري في الولايات المتحدة ولاحقًا ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وعليهم أن يرفعوا أصواتهم مرة أخرى ويدينوا التمييز الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين وأن يطلقوا اسمًا على الجريمة ضد الإنسانية التي يمثلها هذا التمييز ، وهي جريمة "الفصل العنصري".

ورفض القرار مخاوف المسيحيين من أن نسب مصطلح الفصل العنصري إلى إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى توصيف معاداة السامية ، أو التركيز غير المبرر على إسرائيل ، أو إعاقة الحوار البناء ، مشيرًا إلى أن بعض المسيحيين لن ينخرطوا في النقد المشروع بسبب المحرقة والفشل. بعض الجماعات المسيحية للتحدث ضد المأساة.

وجاء في القرار "بعد الحرب العالمية الثانية عندما انكشف فظاعة المحرقة النازية ، قال اليهود في جميع أنحاء العالم" لن يتكرر ذلك مرة أخرى "، "تعهد المسيحيون أيضًا بأنهم لن يصمتوا أبدًا مرة أخرى إذا أصدرت الحكومة قوانين تؤسس وتحافظ على هيمنة مجموعة عرقية على مجموعة عرقية أخرى من خلال الفصل المنهجي والقمع وإنكار حقوق الإنسان الأساسية. كان الصمت في مواجهة الشر أمرًا خاطئًا في ذلك الوقت ، وهذا خاطئ الآن ".

والجدير بالذكر أن لجنة الدعوة للمساواة العرقية أيدت القرار بالتوصية بأن تستبدل الإشارة إلى معاداة السامية بكلمة "معاداة لليهود" لأنها تعتقد أن معاداة السامية "تشمل مجموعات أخرى من الناس بالإضافة إلى أشقائنا اليهود".
أقرت اللجنة الاستشارية للكنيسة بشأن سياسة الشهود الاجتماعية بأن هذا القرار يمثل تغييرًا في السياسة الحالية للكنيسة ، لكنها نصحت الجمعية العامة بالموافقة على هذا البند

قبل أيام قليلة فقط ، أشار NCDP إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة الفصل العنصري وأصدر قرارًا يطالب الولايات المتحدة بشرط مبيعات الأسلحة والمساعدة الأمنية لإسرائيل بشأن إنهاء هذه الممارسات.

وصف الكاتب القس د. ج. هربرت نيلسون الثاني، في كانون الثاني / يناير ، من الكنيسة المشيخية الأمريكية معاملة إسرائيل للفلسطينيين بأنها "استعباد".

إحياء ذكرى النكبة

أصدرت لجنة المشاركة الدولية بالإجماع قرارًا يوجه الهيئات القيادية الكنسية إلى تحديد 15 مايو "يوم ذكرى النكبة الفلسطينية" ،والاحتفال به سنويًا كجزء من التقويم التخطيطي المشيخي.

في 15 مايو من كل عام ، يحيي الفلسطينيون ذكرى النكبة - إقامة دولة إسرائيل ونزوح اللاجئين الفلسطينيين بسبب حرب الاستقلال عام 1948 عندما تعرضت الدولة الوليدة للهجوم من قبل العديد من جيرانها العرب.

وشدد القرار على الوثائق السابقة التي تنص على أن النكبة "لا تشير إلى قيام إسرائيل نفسها ، بل تشير إلى تأثير الحرب على الشعب الفلسطيني" ، والذي وصفه القرار الجديد بأنه "طرد بالإرهاب وبقوة 750 ألف شخص. فلسطينيون مسيحيون ومسلمون ".

يأتي القرار بعد أيام من صدور قرار NCDP باقتراح إقامة "يوم ذكرى النكبة" على الجمعية العامة للدولة ، وبعد أكثر من شهر من تقديم النائب لقرار إحياء ذكرى النكبة في منتصف شهر مايو إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، رشيدة طليب .

العقاب الجماعي للفلسطينيين

كما صدر قرار مجلس الكهنة في نيو كاسل الذي دعا إلى إنهاء "حصار غزة" و "العقاب الجماعي للمواطنين الفلسطينيين والإسرائيليين الأبرياء" بالإجماع في الجمعية العامة لعام 2022

ودعا القرار إسرائيل إلى إنهاء جميع الأعمال العسكرية في غزة ، التي وصفتها بأنها عقاب جماعي وغير متناسب ضد الفلسطينيين.

على الرغم من اعتراف الكنيسة بأن الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية لا تنتهك القانون الدولي ، فقد شعروا أنه نظرًا لأن الضربات أضرت أحيانًا بالمدنيين ، فقد شكلت عقابًا جماعيًا.

كما وصف القرار الحصار المفروض على غزة بأنه عقاب جماعي ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى رفعه. وزعمت أنه بينما أنهت الحكومة الإدارة العسكرية لغزة في عام 2005 ، إلا أنها واصلت السيطرة على حركة الحدود وفقًا للمصالح الإسرائيلية.

منذ عام 2005 ، تخضع غزة لسيطرة حركة حماس، التي شنت هجمات عبر الحدود وصواريخ ضد المدنيين الإسرائيليين.

كما دعا القرار غزة إلى وقف إطلاق الصواريخ العشوائية على إسرائيل ، والتي وصفتها أيضًا بأنها سياسة عقاب جماعي. ومع ذلك ، تناولت جملتان قصيرتان فقط أفعال غزة ، ووجهت الجزء الأكبر من اهتمامها لإسرائيل.

"زيادة الهوية الصهيونية اليهودية" للقدس

هناك بند آخر أقرته بالإجماع لجنة المشاركة الدولية التابعة للكنيسة ، وهو توصية بشأن قلق الكنيسة بشأن القدس.

وجاء في البيان أن "وجه القدس يتغير بسرعة في اتجاه زيادة الهوية الصهيونية اليهودية ، مع تشديد القيود على الحركة والإقامة وحقوق الإنسان للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين". "إن سياسات دولة إسرائيل تزيد بشكل مطرد من التوتر بين الأديان بتجاهلها للمطالب التاريخية وحرية العبادة للمسلمين والمسيحيين".

ودعت الكنيسة إلى حرية العبادة في القدس وما أسمته "الاستبعاد المتكرر لفئات من المصلين المسلمين والمسيحيين الزائرين من دخول المدينة حتى في الأيام المقدسة".

وأشادت بـ "الوضع الراهن" للأماكن المقدسة المشتركة التي تعتقد أنها تمنع التوترات بين الطوائف الدينية ، مشيرة إلى "الاحترام التاريخي" للأماكن المقدسة "يعود إلى البريطانيين والعثمانيين وقبل ذلك بفترة طويلة" ، على الرغم من أنها اعترفت بالقيود المفروضة على العبادة اليهودية في المدينة.

وأشار البيان إلى تركيب أجهزة الكشف عن المعادن في الحرم القدسي ، والتي زعمت أنها شهدت رداً على ذلك "مقاومة غير عنيفة واسعة النطاق". كان جبل الهيكل والجبل الأقصى نقطة اشتباكات عنيفة بين مثيري الشغب الفلسطينيين والشرطة. في وقت سابق من العام ، اندلعت أعمال شغب عندما انتشرت شائعات بأن اليهود سيمارسون الشعائر الدينية اليهودية في الحرم القدسي وسيطرتهم بالكامل.

إلى جانب التسامح الديني ، رفضت الكنيسة نقل إدارة ترامب للسفارة الأمريكية إلى القدس ، قائلة إن ذلك يضر بآفاق السلام.

وقالت الكنيسة في البيان أيضا إنها ترفض "عقائد المسيحية الصهيونية التي تميل إلى عبادة الأصنام والبدع".

"وجه القدس يتغير بسرعة في اتجاه زيادة الهوية الصهيونية اليهودية ، مع قيود مشددة على الحركة والإقامة وحقوق الإنسان للفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

رد الفعل على القرارات

أدان أرسين أوستروفسكي ، الرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي ، قرار إعلان إسرائيل دولة فصل عنصري.

قال أوستروفسكي: "هذا القرار من قبل الكنيسة المشيخية ، مع وفرة من المجازات المعادية للسامية ، يتخطى جميع الحدود المقبولة وينحدر إلى كراهية اليهود الكاملة ، والتي لن تؤدي إلا إلى التحريض على المزيد من العنف ضد اليهود وتأجيجها"، الاتهامات بالتضليل والاستدعاء المؤسف للهولوكوست للمقارنة بالسياسة الإسرائيلية المعاصرة ، يضع الكنيسة المشيخية في انتهاك مباشر وصارخ للتحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست ، وهو التعريف العملي لمعاداة السامية ، وهو التعريف العالمي الأكثر اعتمادًا لمعاداة السامية الحديثة ، بما في ذلك في الولايات المتحدة. "

كما تعرضت الكنيسة لانتقادات في الماضي بسبب موقفها القاسي من إسرائيل. وفي فبراير / شباط ، انضمت إلى 29 منظمة غير حكومية في دعوة الكونجرس الأمريكي لرفض اتفاقيات إبراهيم ، واصفة اتفاقية السلام التي تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية بأنها "خطيرة".