تكبير الخط تصغير الخط

استنكرت حركة "النهضة" التونسية "بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة"، وحذرت من استهداف رئيسها راشد الغنوشي والنواب، والمعارضين. وفي بيان نشرته مساء اليوم الجمعة، عما تناوله اجتماع المكتب التنفيذي لها المنعقد يوم الخميس، قالت الحركة إنها تستنكر "بشدة سياسة التشويه والترهيب الممنهج للقضاة وعزل 57 منهم خارج القانون والدستور".

وحذرت الحركة "من إرادة الانقلاب في استهداف رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونواب الشعب والمعارضين السياسيين من خلال قضاء وظيفي يفتقد لشروط المحاكمة العادلة". ووصفت "تنقيح المرسوم المتصل بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء" لتمرير تلك الإجراءات بأنها "خطوة أخرى في  وضع اليد على القضاء وإنهاء استقلالية السلطة القضائية وتوظيفها في ضرب المعارضين السياسيين للانقلاب والتضييق على الحريات وتركيز منظومة الحكم الفردي". ووصفت الحركة "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي" بأنها "هيئة الخداع" التي تدعم الانقلاب، واعتبرت أن دورها أصبح "وظيفيا في خدمة أجندته". وقالت الحركة إن الرئيس قيس سعيّد و"بعد إدانة معارضيه وتعيين من يتولى مقاضاتهم لم يبق له سوى أن ينتصب بنفسه على أريكة القضاة ويصدر أحكامه على هواه بما يثلج صدور أعضاء هيئة الخداع".

واعتبرت الحركة أن الانقلاب "صار عائقا رئيسيا أمام حوار وطني جامع وشامل" ودعت "القوى المؤمنة بالحرية والديمقراطية والسيادة الوطنية" إلى "توحيد كلمتها وتعزيز جهودها ونضالاتها من أجل إنهائه الانقلاب والحد من تداعياته الخطيرة". وكان سعيد قرر إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم، وهو ما أثار انتقادات حادة، ووصفت شخصيات معارضة القرار بأنه بمنزلة تفرد للرئيس بالسلطة. وأدان "مرصد الحقوق والحريات" في تونس خطوة سعيد، واستنكر إقدامه على "خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء واستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت".