أصدرت حركة الإرادة التونسية بيان بتوقيع الأمينة العامة لمياء الخميري حيث نددت الحركة  فيه بخطوات تمديد الإجراءات الاستثنائية بتونس التي أتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد

تبعا للبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية ليلة الثلاثاء 24  أوت 2021 والذي تضمن الإعلام بتمديد فترة ما سماها رئيس الدولة بالتدابير الاستثنائية "حتى إشعار آخر" والذي أردفه بتصريح اعتبر فيه أن البرلمان  هو الخطر الداهم و"الجاثم"، 

يؤكّد حراك تونس الإرادة للرأي العام على ما يلي:

 - إن رئاسة الجمهورية انحرفت بالسلطة ووضعت نفسها بالقوة العسكرية والأمنية في موقع أفضلية للاعتداء على سائر المؤسسات السياسية و الدستورية للبلاد أو تعطيل بعضها لتنفرد بالسلطة وتحتكر حق تقرير مصير الشعب. وهي أفضلية لم يمنحها إياها الدستور الذي فصل بين السلطات ووزع السلط بينها.

-إن ماورد على لسان الرئيس عندما وصف البرلمان بأنه هو الخطر الداهم والجاثم يمثّل اعترافا صريحا منه بأنه قام بانقلاب أزاح به السلطة التشريعية التي تمثل محور النظام السياسي حسب الدستور، خدمة لأجندة سياسية وتحقيقا لرغبات دول تمثل أنظمتُها نموذجا للاستبداد المتوحّش وللفساد ولتبذير ثروات شعوبها

-إن ما يؤكد الموقف أعلاه هو أن الرئيس كان عاملا مشجّعا لمخطّط ترذيل البرلمان ولم يساعد إطلاقا على الإصلاح، وانه لو كان حريصا على إصلاح المسار الديموقراطي لاتبع الحلول التي اقرّها الدستور لمعالجة الأزمة السياسية الناجمة عن عجز البرلمان عن القيام بدوره وتحقيق الاستقرار السياسي وهي حلول تؤدي الى حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في الآجال المحددة.

وعليه، فإن حراك تونس الإرادة يدعو مجددا رئيس الجمهورية إلى الكف عن المغامرة بمستقبل الشعب والبلاد والاحتكام الى الحوار تحت سقف الدستور لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والقضاء على لوبيات الفساد بمجهود جماعي متظافر و أن خلاف ذلك يمثل عبثا و مغامرة مجهولة العواقب.

الأمينة العامة 

لمياء الخميري

تونس في 25 أوت 2021