تكبير الخط تصغير الخط

القاهرة- “القدس العربي”:

حمّلت 11 منظمة حقوقية مستقلة السلطات المصرية المسؤولية عن سلامة الناشر هشام قاسم، الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس أمناء التيار الحر، المضرب عن الطعام في محبسه، منذ نقله إلى سجن العاشر من رمضان، في 22 أغسطس/ آب الماضي.

وطالبت المنظمات، في بيان، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عنه، والكفّ عن ممارسات الاستهداف والتنكيل بالمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ومن بين المنظمات الموقعة على البيان، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم لمناهضة التعذيب، ومؤسسة دعم العدالة.

وبحسب بيان المنظمات، فإن قاسم أخطَرَ أسرته ومحاميه، يوم 4 سبتمبر/ أيلول الجاري، أنه بدأ إضراباً عن الطعام، يوم 22 أغسطس/ آب الماضي، في محبسه احتجاجاً على ممارسات السلطات المصرية تجاهه، والتي تهدف إلى التنكيل به واغتياله معنوياً، منذ أعلن تأسيس التيار الحر.

وأكدت المنظمات أن قاسم يتعرض لحملة استهداف وتشهير واسعة على القنوات التابعة للدولة، بسبب انتقاداته لسياسات النظام المصري، امتدت لتقديم بلاغ ضده بالسبّ والقذف، وانتهت بقيام ثلاثة ضباط من قسم شرطة السيدة زينب، التابع لوزارة الداخلية المصرية، بتلفيق اتهام له بأنه قام بالاعتداء عليهم لفظياً، وإزعاجهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء تواجده بديوان القسم.

وبينت المنظمات أن مسار القضية، من الجانب القانوني، يؤكد التعنّت وتعمّد الإساءة من جانب السلطات المصرية، ما تجلّى في إصرار النيابة على دفع الكفالة في قضية سبّ وقذف، وهو إجراء غير معتاد في مثل هذه القضايا، ثم ادعاء أفراد القسم زوراً بتعدي السيد هشام اللفظي.

 واستنكرت المنظمات عدم تمكن فريق الدفاع عن قاسم من الحصول على كافة أوراق القضية قبل جلسة المحاكمة، إضافة إلى منع قاسم من التواصل مع أسرته أو محاميه قبل الجلسة.

وختمت المنظمات بيانها: الانتهاكات وتعمد الإساءة واستهداف أحد الفاعلين الأساسين وقادة المعارضة في المشهد السياسي المصري، بالتزامن مع عودة جلسات الحوار الوطني، التي تزعم السلطات المصرية أن إطلاقها لبنة على طريق تحسين حالة حقوق الإنسان، وفتح المجال العام في مصر، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، كما تتزامن مع بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية لإطلاق التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ادعت فيه السلطات المصرية تحسّن حالة حقوق الإنسان

وينتظر الناشر هشام قاسم، رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية، جلسة محاكمة يوم التاسع من سبتمبر/ أيلول الجاري، بعد قرار المحكمة تأجيل جلسة محاكمته، التي عقدت السبت الماضي، في اتهامه بسبّ وقذف وزير القوى العاملة السابق، وعضو لجنة العفو الرئاسي، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”.

كانت النيابة العامة أمرت، مساء الأحد 20 أغسطس/ آب الماضي، بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزتْه قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة، صباح اليوم التالي، لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وخلال تواجده في القسم كتب منشوراً على صفحته على الفيسبوك هاجم فيه السيسي: “النيابة أفرجت عنّي بكفالة 5 آلاف جنيه، أنا أنظف من عبدالفتاح السيسي، وكل رجاله وأجهزته، وقررت عدم سداد الكفالة والبقاء محبوساً”.

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل إحالته للمحاكمة.