تكبير الخط تصغير الخط

مع كل بداية لشهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن فتاوى وإجابات  لعدة أسئلة حول مبطلات الصيام والأشياء التي يباح  استخدامها في نهار رمضان و ما هي الأشياء التي  تفطر الصائم بدون أن يعلم، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص  إلى توجيه أسئلتهم  إلى العلماء والمؤسسات الدينية في بلدانهم للحصول على الفتوى الصحيحة حول  استخدام بعض الأشياء في نهار رمضان ومنها:

حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ 

ما حكم إفطار المسافر ببلد زوجته؟ فهناك رجلٌ مقيمٌ للعملِ في موضعٍ يَبعُد عن البلد الذي تسكن فيه زوجتُه مسافةً تُقصر في مثلها الصلاة، فسافر في مأموريَّة عملٍ خلال شهر رمضان، سَنَحَت له فيها فرصةٌ فمرَّ على زوجته، ومكث عندها يومين لَم يَنْوِ فيهما الإقامة، واستمر فيهما على فِطره آخِذًا برخصة السفر، ثمَّ أكمل سَفَرَه، ويسأل: ما حكم ما فعله مِن التَّرخُّصِ بالفِطرِ في هذين اليومين؟

وردت وزارة الأوقاف المصرية: 

انقطاع الترخُّص برُخَص السفر والعملِ بأحكامه حال مرور المكلَّف بِبَلْدَةٍ له فيها زوجةٌ أثناء السفر مِن غير أن ينوي الإقامة فيها -محلُّ خلاف بين الفقهاء، ما بين القولِ بانقطاع السفر وما يترتب على ذلك مِن انقطاع رُخَصِهِ وأحكامه، وهو مذهب الجمهور مِن الحنفية والمالكية، والشافعية في قولٍ، والحنابلة، وبين القولِ بعدم انقطاعه وما يترتب على ذلك مِن جواز الترخُّص برُخَصِهِ، وهو الأظهر عند الشافعية، والأخذُ بانقطاع السفر في هذه الحالة وما يترتب عليه مِن انقطاع رُخَصِهِ وأحكامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن الخلاف، فإن كان المكلَّف قد صَدَر منه الفعلُ فترخَّص برُخَص السفر فإن فِعله حينئذٍ محمولٌ على الصحة مِن غير إثمٍ عليه في ذلك ولا حرجٍ.

رخصة الفطر في رمضان للمسافر

مِن المقرَّر شرعًا أن مَن بلغ سَفَرُه مسافةً تُقصَر فيها الصلاة، فإنَّ له أن يَتَرَخَّص بِرُخَصِ السَّفر ويَعمَل فيه بأحكامِه، مِن نحو قصر الصلاة، والفطر في رمضان، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: 101]، وللفقهاء في تقدير مسافة قصر الصلاة تفصيلٌ، والمفتى به أنَّها لا تَقِلُّ عن مرحلتَيْن، وتُقَدَّران بنحو ثلاثةٍ وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر.

ومِن المقرر كذلك أنَّ "كُلَّ مَنْ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ جَازَ لَهُ الْفِطْرُ، وَلَا عَكْسَ"، كما قال علاء الدين المَرْدَاوِي في "الإنصاف" (2/ 333، ط. دار إحياء التراث العربي)، وذلك بإجماع الفقهاء، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 40، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع في مسائل الإجماع" للإمام ابن القَطَّان (1/ 229، ط. الفاروق الحديثة).