تكبير الخط تصغير الخط

أصدر القاضي خوان ميرشان حكمًا تاريخيًا بإخلاء السبيل غير المشروط للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، رغم إدانته بـ34 تهمة تتعلق بمدفوعات شراء الصمت للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز. 

وجاء القرار بالتزامن مع استعداد ترامب لتولي منصب الرئاسة في 20 يناير الجاري، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية.

تداعيات القرار

بحسب صحيفة التليجراف البريطانية، فإن إخلاء السبيل غير المشروط يعني بقاء الإدانة في سجل ترامب، دون فرض أي عقوبات عليه، مثل السجن أو الغرامات أو الخدمة المجتمعية أو المراقبة. 

ويمثل هذا الحكم استثناءً واضحًا مقارنة بحالات مماثلة، حيث كانت العقوبات عادةً تتراوح بين السجن والغرامات أو شروط الإفراج المشروط.

القاضي ميرشان أكد في قراره المكون من 18 صفحة أن الحماية القانونية الممنوحة لمنصب الرئيس كانت العامل الحاسم في اتخاذ هذا القرار. 

وأوضح أن هذه الحماية تهدف إلى ضمان استمرار الأداء الوظيفي لمنصب الرئيس، مشددًا على أن الحكم لا يقلل من خطورة الجرائم المرتكبة.

سابقة قضائية

تحليل نشرته نيويورك تايمز أظهر أن أغلب المدانين بتهمة تزوير السجلات التجارية في مانهاتن منذ عام 2014 واجهوا عقوبات تشمل السجن أو المراقبة أو الخدمة المجتمعية. 

ولم يسبق لأي مدان في قضايا مماثلة الحصول على إخلاء سبيل غير مشروط، مما يجعل حكم ترامب سابقة قانونية.

ردود فعل متباينة

أثار القرار غضبًا واسعًا، خاصة من معارضي ترامب. المحامي السابق لترامب، مايكل كوهين، وصف الحكم بأنه "مسرح سياسي"، منتقدًا منح إخلاء سبيل غير مشروط لشخص أدين في قضايا مماثلة. 

وأضاف كوهين، الذي قضى عقوبة سجن في تهم مشابهة، أنه لو كان يعلم بعدم محاسبة ترامب، لما وافق على الإدلاء بشهادته في القضية.

تأثير القرار

الحكم يسمح لترامب بالعودة إلى البيت الأبيض كأول رئيس أمريكي مدان بجناية يتولى المنصب. 

وعلى الرغم من الجدل الذي أثاره القرار، يرى البعض أنه يعكس التعقيدات القانونية المرتبطة بمنصب الرئيس، بينما يعتبره آخرون دليلاً على نظام عدالة مزدوج يمنح امتيازات غير مبررة للقادة السياسيين.