تكبير الخط تصغير الخط

وافقت الحكومة الألمانية السابقة، التي كان يقودها التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة السابقة "أنجيلا ميركل"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي -خلال الأيام التسعة الأخيرة قبل انتهاء ولايتها- على صادرات أسلحة بقيمة تقارب 5 مليارات يورو (5.65 مليارات دولار).

ووفق وكالة الأنباء الألمانية، حلت مصر في المرتبة الأولى بفارق كبير في قائمة الدول المستقبلة للأسلحة الألمانية هذا العام.

وقبل أيام قليلة، أُعلن أن حكومة "أنجيلا ميركل" السابقة ونائبها في ذلك الحين "أولاف شولتس"، الذي يشغل الآن منصب مستشار ألمانيا، وافقا -قبيل تسلم الحكومة الجديدة السلطة في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري- على بيع 3 سفن حربية و16 نظاما دفاعيا جويا.

وأبلغ وزير الاقتصاد في ذلك الحين "بيتر ألتماير"، البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) بهذه التصاريح، وذلك قبل يوم من انتخاب "شولتس" مستشارا، لكن دون أن يذكر قيمة هذه الصادرات.

وتمت الموافقة على تصدير أسلحة حربية وبضائع تسليح أخرى لمصر بقيمة 4.34 مليار يورو(4.91 مليار دولار) خلال هذا العام وحتى الأيام الأخيرة للحكومة السابقة.

وكانت قيمة صادرات الأسلحة الألمانية لمصر تبلغ 0.18 مليار يورو حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهذا يعني أنه تمت الموافقة لمصر وحدها في الأيام التسعة الأخيرة من حكومة "أنجيلا ميركل" على صادرات أسلحة بقيمة تزيد على 4 مليارات يورو.

وفي الأيام التسعة الأخيرة من حكومة "أنجيلا ميركل" ونائبها "شولتس"، وافقت الحكومة على صادرات أسلحة بلغت إجمالا 4.91 مليار يورو، أي أكثر مما تمت الموافقة عليه في الأشهر التسعة السابقة مجتمعة.

والشائك في ذلك هو أن الحكومة في أيامها التسعة الأخيرة كانت تتولى تسيير الأعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة، ومن الشائع أن تتوقف الحكومة عن اتخاذ قرارات سياسية بعيدة المدى في مثل هذه المرحلة، خاصة عندما يكون للحكومة اللاحقة رأي مخالف.