تكبير الخط تصغير الخط

دشنت حملة أوقفوا الإعدامات في مصر مؤتمرها الدولي من كندا والذي شاركت فيه شخصيات سياسية وحقوقية من مختلف بلدان العالم للمطالبة بوقف اصدار وتنفيذ عقوبة الاعدام في مصر من منطلق انساني.

كما دشنت الحملة بالتزامن مع المؤتمر أولى فعالياتها الميدانية في كندا بوقفة أمام مبني سيتي هول في مسيساغا منددة بإستمرار إصدار أحكام الإعدامات في مصر.

وقالت رئيسة الحملة الدكتور سحر زكي إن المطالب بعدم تنفيذ أحكام الإعدامات ستستمر لحين إلغاء الدوائر المخصصة لمحاكمة المعارضين والمعروفة باسم دوائر الإرهاب وتعافي المنظومة القضائية وعودتها إلى إستقلاليتها وإعادة المحاكمات أمام القضاء الطبيعي.

وأضافت أن من بين الضمانات التي تَكفُل حماية حقوق الأشخاص الذين يواجهون حكماً عليهم بالإعدام واعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره في مايو عام 1984؛ البند الرابع الذي نص على أنه لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا حينما يكون ذنب الشخص المتهم قائما على دليل واضح ومقنع لا يدع مجالا لأي تفسير بديل للوقائع ما يجعل ما يضع منظومة العدالة المصرية في مأزق بسبب عدم وجود أدلة واضحة تدين المحكومين بالاعدام وعليها أن تسارع في الخروج منه والعودة إلى العمل بالضمانات الأممية.
بدوره قال رئيس الجمهورية التونسية الأسبق الدكتور منصف المرزوقي إن عقوبة الإعدام هي تشفي من الخصوم السياسين وإن تأثير مثل هذه الحملات كبير ولولاه لكانت موجة الإعدامات أكبر بكثير مما تشهده مصر حاليًا وإن مناضلي حقوق الإنسان في معركتين أولهما سياسية مع من زالوا يعتقدون أن إرهاب الدولة بالإعدامات يمكن أن يطيل في أعمار حكمهم دون إدراكهم بحجم الجريمة التي ترتكبوها وعليهم أن يستخلصوا العظة مما يحدث الآن مع الرئيس السوداني السابق عمر البشر.

وشجع المرزوقي جهود حملة أوقفوا الإعدامات في مصر بقيادة المعركة الثقافية تجاه طبيعة الأحكام ومدى آثارها على المجتمعات وحث أعضائها على ضرورة الإستمرارية في عملهم بوصفه من أرقى الاعمال الإنسانية.
من جهتها قالت توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنها ستشارك الحملة في كل جهودها المقبلة لوقف الإعدامات بإعتبارها من أشرف ما يقوم به إنسان في طريق النضال الإنسان مطالبة بوضع عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الدكتاتورية ضد المعارضين محل مراجعة ومراقبة أشد تحظى فيه برفض دولي وأممي لما فيها من إعتداء على قيمة الحياة وسلوك يخضع المجتمع للبطش والإرهاب.
وإعتبرت كرمان أن إهمال السجناء يمكن أن يندرج تحت بند عقوبة الإعدام وأن أحكام الإعدام في مصر هي امتداد للمؤامرة التي تعرضت لها ثورة يناير 2011 كما أشارت إلى عناصر خليجية وعربية تساعد عبدالفتاح السيسي في تنفيذ الإعدامات المبنية على سمعة غير حقيقة ووصمة ألصقها النظام بمعارضيه ويجب أن تكشف الحملة زيف هذه الإدعاءات للعالم.

وأضافت حملة أوقفوا الإعدامات في بيان إنها تسير وفق خطة ستتحرك فيها في كل دول العالم للتأثير على الرأي العام العالمي وعلى الضمير الشعبي وأنها تتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني في الدول التي عطلت عقوبة الاعدام.

وذكرت الحملة بفعاليتها الأولى التي بدأت في 17 يوليو الماضي باعتصامات استمرت 17 يوم أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك وتخللتها إضرابات عن الطعام ومراسالات مع الأمم المتحدة لوضعها أمام مسؤوليتها الإنسانية وللمطالبة بوقف تنفيذ الإعدامات وكذلك مؤتمرها الدولي الأول الذي عقدته من هناك في 19 يوليو الماضي بحضور نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وعدد من المعتصمين والمضربين عن الطعام.

وشارك في المؤتمر مدراء مراكز ومنظمات كحقوقية كمنظمة إفدي الدولية والمركز الدنماركي لحقوق الإنسان ومركز الشهاب ومنظمة نجدة والعديد من الحقوقيين الأمريكيين والسياسيين والبرلمانيين المصريين.