تكبير الخط تصغير الخط

تونس: بدأت تونس حملة دبلوماسية نشطة في مسعى لاحتواء تداعيات خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد، بشأن تشديد القيود على مهاجري أفريقيا جنوب الصحراء ممن لا يملكون إقامات قانونية في البلاد.

وبعد تلميحه إلى “مؤامرة” تحاك ضد تونس من وراء التدفق الكبير للمهاجرين على البلاد لتغيير تركيبتها السكانية، نفى سعيد في تصريحاته مزاعم بالتحريض على “الكراهية والعنصرية”.

وأبدت دوائر دبلوماسية في دول أفريقية والاتحاد الأفريقي، امتعاضها من خطاب سعيد وقالت إنه يتنافى مع معايير الاتحاد وتشكل خطرا على أمن المهاجرين.

كما اتهمت العشرات من المنظمات الحقوقية في تونس وفي الخارج الرئيس التونسي بالتمييز العنصري، ووصفت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية ايفا يوهانسون تصريحاته بـ”المقلقة جدا”.

وروى مهاجرون بالفعل أعمال عنف طالتهم وعمليات طرد من أعمالهم ومقرات سكنهم.

وبدأت سفارات عدد من الدول من بينها غينيا وكوت ديفوار والسنغال، بترحيل المئات من رعاياها الذين خيروا المغادرة طوعيا.

تحاول تونس الرد على ما سمته حملة منظمة ضدها، ونفت انتهاج سياسة تمييز رسمية ضد المهاجرين المنحدرين من أفريقيا جنوب الصحراء في البلاد

وأجرى سعيد اتصالا، اليوم السبت، مع الرئيس السنغالي ماكي سال، كما استقبل وفدا من الاتحاد الأفريقي. وقبلها تحادث مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسيكو امبالو في القصر الرئاسي بقرطاج.

وقال سعيد “إن من يتحدث عن التمييز العنصري في تونس لا يعرف أو يتناسى مواقف شعبها من كل القضايا التي عانت منها الشعوب الإفريقية”.

وتابع أن “الاتهامات والحملات المسعورة تهدف إلى تحريض الرأي العام وتأليبه ضد تونس”، مضيفا أن لتونس قوانينها التي تنطبق على الجميع ولها تقاليدها وثوابتها في التعاون والتآزر مع الشعوب الأفريقية.

وفي مؤتمر صحافي وجهت فيه الدعوة لوسائل إعلام دولية قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار “ان تونس آخر بلد يوجه له اتهامات بالعنصرية”، واتهم جهات لم يسمها بممارسة التضليل وقيادة حملة ضد تونس.

وفي خطوة لاستعادة الثقة، أعلنت السلطات التونسية عن اجراءات لفائدة المهاجرين من بينها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة، وإلغاء خطايا التأخير عن تسوية الوضعيات وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية. كما وضعت خطا ساخنا للتبليغ عن الانتهاكات ضد المهاجرين والمتاجرين بالبشر.

وقالت سعدية مصباح رئيس جمعية “منامتي” الناشطة ضد التمييز العنصري الممارس على السود “الآثار كارثية ولن يتوقف الأمر عند هذا الحد. يتعين على الرئيس أن يصدر اعتذارا صريحا. الإجراءات وحدها لن تكون كافية”.

وليس واضحا بعد مدى تأثير تلك الاجراءات على تهدئة الأوضاع، في وقت كشف فيه رئيس المجلس التونسي الأفريقي للأعمال أنيس الجزيري عن تصاعد حملة المقاطعة للمنتجات التونسية في السنغال وكوت دي فوار وغينيا كونكري.

وقال المجلس في بيان له إن الإجراءات الحكومية مهمة لكنها تحتاج الى خطوات أخرى.

بموازاة الجهود الدبلوماسية، تعلن الأجهزة الأمنية في تونس عن ايقاف المئات من المهاجرين يوميا على سواحلها، في محاولات للهجرة السرية نحو السواحل الأوروبية.

وضبط الحرس البحري التونسي، وفقا لبيانات رسمية على امتداد الأيام الثلاثة الماضية، أكثر من 2800 مهاجر أغلبهم ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

(د ب أ)