قال المحامي الشهير خالد علي ان  فريق مكتبنا للمحاماه وأعمال القانون (دفاع) تقدم بطلب الى السيد اللواء / مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بصفته

والسيد اللواء/ رئيس اللجنة العليا للافراج الشرطى 

لتطبيق قواعد الافراج الشرطى على سناء أحمد سيف الاسلام عبدالفتاح، والمودعه بسجن القناطر للنساء قضاءا للعقوبة الصادرة بحقها في الجنحة رقم 12499 لسنة 2020 جنح التجمع الأول والمقيدة برقم 659 لسنة 2020، حصر أمن دولة القضية

حيث انه بتاريخ 23 /6/2020 تم إلقاء القبض على سناء أحمد سيف الاسلام من أمام مكتب النائب العام وهي في طريقها بصحبة اسرتها لتقديم بلاغ سرقة وتعدي بالضرب، وفي نفس اليوم تم عرضها على نيابة أمن الدولة  تم معها التحقيق فيه، وقررت نيابة أمن الدولة حبسها خمسة عشر يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 659 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حتى تم احالتها للمحاكمة أمام الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة.

وقد أسندت النيابة إليها أنها من 22 / 4 / 2020 حتى 20 / 6 / 2020 بدائرة قسم شرطة المعادي – محافظة القاهرة .

(1)  أذاعت عمدا أخبارا وإشاعات كاذبة كان من شأنها إثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بأن نشرت على صفحتها بموقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي أخبارا ادعت فيها كذبا تفشي جائحة "فيروس كورونا المستجد " داخل السجون المصرية وغياب التدابير الوقائية منه ، وتردى الأوضاع الصحية للمسجونين على إثرها، وإهمال إدارة السجن المتعمد لعلاجهم ضمن انتهاكاتها الممنهجة ضد المسجونين، وكان من شأن ذلك إثارة فزع المواطنين وسخطهم قبل مؤسسات الدولة، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة على النحو المبين بالتحقيقات.

(2) سبت بطريق النشر موظفا عاما بسبب أداء الوظيفة، بأن سبت مقدم الشرطة/ محمد أحمد رأفت النشار_ رئيس مباحث منطقة سجون طره – بأن أسندت له على صفحتها على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي ألفاظا نابيه كان من شأنها خدش إعتباره وشرفه النحو المبين بالتحقيقات.

(3) استخدمت حسابا خاصا على شبكات المعلومات بهدف إرتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن استخدمت حسا ب "Sanaa seif" على موقع (فيس بوك) للتواصل الاجتماعي فى إرتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

(4) حال كونها عائدة، أهانت بالقول أحد رجال الضبط أثناء تأديته وظيفته، بأن أهانت مقدم الشرطة/ محمد أحمد رأفت النشار – رئيس مباحث منطقة سجون طره بالتعدي عليه بالقول لفظا وبالتهديد وعيدا حال تواجدها بمنطقة سجون طرة إبان توليه أعمال تأمين السجو ن وتنظيم دخول زيارات أهالى المحبوسين على النحو المبين بالتحقيقات. وطالبت بمعاقبتها بنصوص المواد ( 49 / ثالثا ، 50 ، 102 مكررا/ 1 ، 133 / 1 ، 171 / 5 ، 185 من قانون العقوبات، والمادة 27 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات(

وتداولت القضية بالجلسات أمام محكمة الجنايات مع استمرار حبسها منذ تاريخ القاء القبض عليها بتاريخ 23/6/2020، حتى صدر حكما بمعاقبتها بجلسة الاربعاء الموافق 17/3 /2021 ، وقد أصدرت حكمها حضوريا بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن التهمتين الأولى والثالثة بأمر الاحالة، وبحبسها ستة أشهر عن التهمتين الثانية والرابعة بذات أمر الاحالة وألزمتها المصاريف الجنائية.

ومنذ القبض عليها فى يونيه ٢٠٢٠ وحتى تاريخه وهي مودعه بسجن النساء بالقناطر، وقد أمضت  بالحبس أكثر من نصف مدة العقوبة، حيث أنها تتم مدة العقوبة بتاريخ 23/12/2021.

وحيث تنص المادة 52 من قانون تنظيم السجون والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2018 على أنه: "يجوز الإفراج عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام ولا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الافراج إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين عاما على الأقل".  

وطالبنا باتخاذ اللازم قانونا باﻻفراج الشرطي عنها لتنفيذها أكثر من نصف المدة المقضى بها عليها.

موضوعات قد تهمك:

الآلاف من عناصر الشرطة الفرنسية يحتجون مطالبين بمزيد من الحماية

هآرتس العبرية : ما خطة أردوغان للقاء بايدن ؟

الإفراج عن شقيق الملك سلمان وخروجه من الإقامة الجبرية