تكبير الخط تصغير الخط

صرح المحامي الحقوقي محامي زياد العليمي : أن محكمة النقض تحكم برفض طعن النقض وتؤيد قرار محكمة الجنايات  بإدراج زياد العليمى ورامى شعت وآخرين  على قائمة الارهابيين.

حيث أصدرت اليوم الاربعاء ١٤ يوليو ٢٠٢١ محكمة النقض دائرة الأربعاء(ب)، قرارها  فى الطعن رقم  ١ لسنة٢٠٢٠.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ، الدائرة (٥-أ) بشأن القضية ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، قد أصدرت قرارها بالموافقة على طلب النائب العام بإدراجهما على قائمة الكيانات الارهابية، ونشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد ٩١ تابع فى ١٨ إبريل ٢٠٢٠.

وحددت  محكمة النقض جلسة للمرافعات يوم ١٠ فبراير ٢٠٢١ عن كل من زياد ورامى، ولم تمكن الدفاع من الاطلاع على مذكرة نيابة النقض بشأن الطعن، وقررت حجز الطعن للحكم لجلسة ١٠ مارس، ثم قررت تأجيل الحكم فى الطعن لجلسة ٩ يونيه ٢٠٢١، ثم تم مد أجل الحكم لجلسة اليوم.

 ولما كان قانون الكيانات الارهابية يتيح للنيابة أن تقدم طلب للمحكمة لإدارج المواطنين على تلك القوائم، ويكون للمحكمة الموافقة على طلب النيابة أو رفضه، دون أن تسمع المتهم أو دفاعه، ودون أن تواجهه بطلب النيابة ومستنداتها حتى يتمكن من الرد عليها، والذى لا يعلم تقريباً بقرار المحكمة إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية. ولا يكون أمامنا إلا الطعن بالنقض على ذلك القرار.

ومن الجدير بالذكر أن القضية التى تم إدراج زياد ورامى على قائمة الكيانات الارهابية بسببها ليست هى القضية  رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمعروفة إعلامياً بقضية الأمل، والمحبوسين عليها احتياطيا منذ أكثر من عامين، لكنها قضية جديدة تحمل رقم  ٥٧١ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة، ولم يتم استدعاء رامى أو زياد بشأنها  أمام أى جهة أو هيئة قضائية، كما لم تسمع النيابة أقوالهما ولم تواجهنا بأى أدلة،  لكونها لم تحقق معهم بشأن هذه القضية حتى اليوم.

مرفق صورة قرار محكمة الجنايات الذى أيدته محكمة النقض  اليوم.