تكبير الخط تصغير الخط

تعتزم الحكومة الإسرائيلية استخدام "الحرس القومي" الذي صادقت على إقامته وتمويله، أمس الأحد، ضد المجتمع العربي في حال تصعيد أمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتنظيم احتجاجات في أراضي الـ48، كالأحداث التي وقعت في أعقاب العدوان على القدس والمسجد الأقصى وعلى قطاع غزة، في أيار/مايو العام 2021. وتطلق في إسرائيل على سيناريو كهذا تسمية “حارس الأسوار 2”

وأشارت صحيفة "هآرتس" اليوم، الإثنين، إلى أنه حسبما يتحدث وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزراء آخرون، فإنه "واضح أن النية هي استخدام الجهاز الجديد (أي "الحرس القومي") ليس كجهاز شرطة عادي، وإنما كقوة شبه عسكرية، التي ستستخدم في أوقات الطوارئ داخل الخط الأخضر وتتعامل بالأساس مع إخلال بالنظام وأحداث قومية في الجمهور العربي في إسرائيل".

وأفادت الصحيفة بأنه في الأشهر الأخيرة عُقدت عدة اجتماعات مشتركة للشرطة والجيش الإسرائيلي، جرى خلالها البحث في تقاسم الصلاحيات بينهما في حال تطور سيناريو "حارس الأسوار 2"، وحدوث مواجهات بين العرب واليهود في "المدن المختلطة" ومحاولات لإغلاق شوارع مركزية تتنقل فيها قوات الجيش، "مثلما حدث أثناء العملية العسكرية في غزة قبل سنتين".

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الأحداث جاءت في أعقاب اقتحام عناصر اليمين المتطرف والمستوطنين في الضفة الغربية لـ"المدن المختلطة"، وكذلك محاولة اقتحامهم لمدن وبلدات عربية، والاعتداء على مواطنين وأملاك فيها، من دون أن تردعهم أجهزة الأمن الإسرائيلية، وخاصة الشرطة، عن ذلك، وأدى هذا العدوان إلى غليان في المجتمع العربي.

وأضافت الصحيفة أنه جرى مؤخرا بلورة خطة عمل تقضي بنشر قوات احتياط في قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي "لحراسة الحركة في عشرات الشوارع التي تمرّ بالقرب من بلدات عربية. ويبدو أنه يفترض بالشرطة، والحرس القومي في المستقبل، الحفاظ على الأمن في البلدات العربية نفسها وكذلك في المدن المختلطة".

وتابعت الصحيفة أن ضباطا كبار في الجيش والشرطة "عبروا عن تخوف من ’اغتراف’ كتائب الاحتياط من الجيش الإسرائيلي إلى الداخل لتجد نفسها في مواجهة مع عرب مواطنين إسرائيل في مناطق الخط الأخضر".

ونقلت الصحيفة عن نائب وزير الأمن الداخلي السابق، عضو الكنيست يوآف سيغالوفيتش، من حزب "ييش عتيد" وهو ضابط شرطة سابق برتبة كولونيل، قوله إنه يعتزم طلب إجراء بحث في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست حول هذه الخطة بعد عطلة عيد الفصح اليهودي.

وأضاف سيغالوفيتش أن "إدخال الجيش الإسرائيلي لتنفيذ مهمة كهذه تستوجب تفكيرا واسعا وعميقا لأنه ينطوي على مخاطر إستراتيجية كبيرة. ولا ينبغي أن يقف الجنود ضد مواطنين إسرائيليين"، وقال إنه يخشى من أن ينظر الجمهور العربي في إسرائيل إلى هذه الخطة على أنها "عسكرة العلاقات مع الدولة".

وحذر سيغالوفيتش من إطلاق جنود إسرائيليين النار على مواطنين عرب خلال مواجهات داخل "الخط الأخضر"، وأن تطورا كهذا من شأنه أن يشكل "نقطة تحول سلبية للغاية في العلاقات مع الجمهور العربي".

ولفت سيغالوفيتش إلى أن "تواجدا عسكريا قرب بلدات عربية وفي الشوارع المركزية داخل الخط الأخضر من شأنه تشكيل خطر على العلاقات بين اليهود والعرب وتوريط الجيش في أحداث ذات تبعات سياسية".

ويتم تبرير نقل حراسة الحركة في الشوارع إلى مسؤولية الجيش الإسرائيلي بأنه لا توجد لدى الشرطة قوات كافية للتعامل مع ذلك. وقالت الصحيفة أنه من أجل تنفيذ هذه المهمة، ستنتشر كتائب مشاة في الاحتياط تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، وتستند في تنقلاتها إلى سيارات جيب ومزودة بأسلحة نارية ووسائل تفريق مظاهرات.

وتقضي الخطة، وفقا للصحيفة، بنشر 16 كتيبة في مناطق عديدة في النقب والشوارع المركزية في شمال البلاد، "لا تشمل شارع وادي عارة"، ومن أجل حماية منشآت بنية تحتية إستراتيجية. "وتم تشكيل نصف الكتائب وخضعت لتدريب أولي".

وخلال المداولات في الخطة، ذُكرت إمكانية انتشار هذه الكتائب في "المدن المختلطة" وأحياء في القدس المحتلة، رغم أنها ليست جزءا من الخطة. ومن المقرر أن تنضم سرايا من حرس الحدود إلى هذه القوات. وأشارت الصحيفة إلى أنه "منذ تشكيل الحكومة الحالية، تزايدت ضغوط وزراءها لدفع خطة للاستعداد لحالات طوارئ عسكرية في البلدات العربية، وخاصة في النقب والادعاء بغياب القدرة على الحكم في جنوب البلاد"، وهو ادعاء يكرره بن غفير بهدف التحريض على المجتمع العربي.

ونقلت الصحيفة عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي قوله إن وجهة نظر النيابة العسكرية تسمح بنشر قوات داخل الدولة في حالات الطوارئ، وأن الخطة لا تهدف إلى تفعيل الجيش في "المدن المختلطة"، لكن إمكانية كهذه واردة "في حال واجهت الشرطة مصاعب في العمل".

في المقابل، انتقد مصدر أمني مطلع على الخطة الاقتراحات التي جرى بحثها خلال اجتماعات الجيش والشرطة. وحذر المصدر من أن "السيناريوهات التي استندت إليها إلقاء المهمة على الجيش الإسرائيلي تشير إلى تحول إستراتيجي حيال ولاء المواطنين العرب للدولة في حالات النزاع والحرب، لدرجة وصفهم كطابور خامس محتمل. وتنطوي هذه الخطوة على مخاطر كثيرة وهو تُملي تحولا، من أسفل إلى أعلى، في تعامل المواطنين العرب مع الدولة".

وذكر المصدر الأمني حدثان شملا استهدافا شديدا للمواطنين العرب، هما مجزرة كفر قاسم في العام 1956، والتي ارتكبتها قوات حرس الحدود كانت خاضعة للجيش الإسرائيلي، وهبة أكتوبر، عام 2000، التي استشهد خلالها 13 مواطنا عربيا. ولم يذكر المصدر يوم الأرض عام 1976 الذي استشهد فيه 6 مواطنين عرب.

وأضاف المصدر الأمني نفسه أن "التقديرات المخابراتية بالنسبة لحجم الإخلال بالنظام وعدد المشاركين المحتملين أثناء اشتعال وضع أمني متواضعة للغاية".

وذكرت الصحيفة أن الأنظمة القانونية المتعلقة باستخدام قوات الجيش ضد سكان مدنيين، خاصة داخل إسرائيل، تحظر إطلاق نار حي "إلا في حال الخطر على الحياة. لكن بغياب إعداد وتأهيل كافيين، فإن الطريق تبدو قصيرة لاستخدام نيران حية ضد مجموعات من المواطنين، وبشكل من شأنه أن يسرّع مواجهة شامل في مناطق الخط الأخضر. كما أن تواجد عسكري واسع في شوارع مركزية، بالقرب من بلدات عربية، من شأنه أن يلمح بنظر العرب إلى تحويلهم إلى عدو محتمل وتحفيز على مواجهات محلية".