سياسة فرض الرسوم والضرائب على كل شيء من قبل ا لحكومة المصرية في عهد الفتاح السيسي أصبحت تهدد المنظومة الاقتصادية بالكامل سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك أو القوة الشرائية،

 وكان آخر هذه القرارات بفرض رسوم على وسائل وأدوات الإنتاج في مصانع الألومنيوم مما يرفع تكلفة الإنتاج ويضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة.

وقد استنكر  رجال الأعمال والمستثمرون قرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجارى، مؤكدين أنه سيؤثر سلبا الصناعة المحلية.

وكانت نيفين جامع قد أصدرت قراراً ، قرارا بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات بدءاً من منتصف شهر أبريل الجارى،

 وذلك بنسبة %16.5 من القيمة CIF بحد أدنى333 دولاراً للطن عن السنة الأولى، وبنسبة %13.5 من القيمة CIF بحد أدنى 271 دولاراً للطن خلال السنة الثانية، وبنسبة %10.5 من القيمة CIF بحد أدنى 211 دولاراً للطن خلال السنة الثالثة.

وأكد الصناع أن الرسوم المفروضة ستؤثر على سعر المنتج النهائى وستؤدى إلى ارتفاع سعره مما سيضعف من فرص منافسة المنتج المحلى فى السوقين المحلية والعالمية.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس شركة المصانع الميكانيكية المتخصصة فى تصنيع الألومنيوم، إن القيمة المفروضة مرتفعة جدًا وستطول أسعار المنتجات النهائية من البروفيلات والكابلات.

وأضاف ، أن الدول الخارجية المشكو فى حقها تدعم صناعتها، ما يقلل من أسعار منتجاتها مقارنة بأسعار المنتج المصرى، بحسب جريدة المال.

وتقدمت مصر للألومنيوم بشكوى بتاريخ 29 ديسمبر 2019 لقطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، ضد الواردات من منتجات الألومنيوم من دول الاتحاد الأوروبى وإندونيسيا والبحرين والإمارات والمكسيك وتايوان وروسيا وتركيا والسعودية والكويت وفيتنام وسلطنة عمان، 

والتى ألحقت ضررًا جسيما بالصناعة المحلية.

وضمت القائمة شركات «انتركايرو» لصناعة الأولومنيوم، و«دلمار» لإنتاج قطاعات الألومنيوم، و«الكندية العالمية»، و«إيجيتال» و«كانكس لسحب الألومنيوم»، و«إربن سول الدولية للاستثمار الصناعى»، و«الكابلات الكهربائية»، و«الأفريقية لصناعة وتجارة الألومنيوم»، و«الاتحاد للألومنيوم يونى تال».

واعترض محمد العايدى رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن ونائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، على صدور القرار ليشمل الخامات «القوالب والسلندرات والسلك» فقط دون أن يفرضه على المنتجات النهائية من قطاعات الألومنيوم والأقراص.

وقال رئيس شركة طيبة للألومنيوم والمعادن، إن صدور القرار بهذا الشكل سيؤثر حتمًا على المصانع المنتجة للقطاعات والأقراص كما أنه سيؤدى إلى غلقها بسبب صعوبة المنافسة مع المنتج المستورد.

وطالب العايدى وزيرة التجارة والصناعة بضرورة إصدار تكملة للقرار ليشمل المنتجات النهائية المستوردة من القطاعات والأقراص، حفاظًا على المصانع المنتجة لهذين النوعين من الإغلاق وتشريد العمال، بعد انعدام قدرتها على المنافسة.

وأكد مصدر مسئول بالقطاع فى تصريحات لـ«المال»، أن المصانع المصرية تترقب الموقف وتواصلت مع شركة مصر للألومنيوم للالتزام بالبيع وفقًا للأسعار العالمية، وعدم انتهاز الفرصة ورفع أسعار الخام على السوق المحلية بعد فرض الرسوم على المستورد.

تواصلت «المال» مع إيهاب العلوانى رئيس قطاع التسويق والمتحدث الرسمى لشركة مصر للألومنيوم لمعرفة رد الشركة حول القرار وطريقة البيع للتجار والمصانع بعد فرض الرسوم، لكنه لم يعلق على الأسئلة.

لكن الشركة الحكومية أوضحت فى بيان للبورصة الأربعاء الماضى أن قرار وزيرة التجارة والصناعة بفرض تدابير وقائية نهائية على واردات منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة 3 سنوات سيكون له نتائج إيجابية على زيادة المبيعات المحلية للشركة، وذلك نتيجة للضرر الجسيم من زيادة الواردات على الصناعة المحلية

وأوضح إبراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية أنه سبق أن وافقت وزيرة التجارة والصناعة خلال شهر أبريل الماضى على توصية اللجنة الاستشارية وفقًا للنتائج والتوصيات التى توصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك، وتم نشر إعلان بدء التحقيق بالوقائع المصرية.

وقال السجينى فى بيان سابق، إن القطاع أرسل قوائم الأسئلة ونسخة من النص غير السرى للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم 37 يوماً للرد، مشيراً إلى أن القطاع تلقى تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة، وتم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.

وذكر مساعد الوزيرة أنه تم إجراء زيارات ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية، لافتاً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله الى الأطراف المعنية وتلقى ردودها على التقرير وتحليلها فى ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة، وكذا زيارة التحقق للصناعة المحلية.

ولفت إلى أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة فى الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التى تشمل القوالب والسلندرات والسلك قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.

وأفاد السجينى بأن اللجنة الاستشارية عقدت اجتماعاً خلال شهر مارس الماضى لدراسة التقرير النهائى الذى أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء الى الموافقة على توصية القطاع بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية ولائحته التنفيذية.