رغم التقديرات التي تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستنجح في المصادقة على ميزانية الدولة وتمريرها بالكنيست بعد نحو أسبوعين، إلا أن الكثير من الخلافات بين مركبات الائتلاف التي وصفت بـ"الأيديولوجية"، أخذت تطفو على السطح وتهدد استقرار الحكومة.

وتواجه الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، صعوبات داخلية وخلافات "أيديولوجية" وتباين بالمواقف بكل ما يتعلق بالملف الفلسطيني والإجراءات الأخيرة بالإعلان عن تسويق آلاف الوحدات الاستيطانية، وحظر مؤسسات فلسطينية بذريعة "الإرهاب"، والتوجه لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار".

وتقدر وسائل الإعلام أن حزب الليكود المتواجد في المعارضة يسعى لاستغلال هذه الخلافات والتباين بالمواقف بين أحزاب الائتلاف، من أجل عدم المصادقة على الميزانية وإسقاط حكومة بينيت والتوجه لانتخابات مبكرة، بيد أنها تستبعد حدوث مثل هذا السيناريو.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإنه قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة، طفت على السطح العديد من القضايا الخلافية والمثيرة للجدل بين مركبات الائتلاف الحكومي، إلا أن الصحيفة تقدر أنه رغم الخلافات إلا أن أحزاب الائتلاف لن تصوت ضد الميزانية.

واستعرضت الصحيفة أبرز الخلافات بين مركبات الائتلاف والتي تتمحور حول الملف الفلسطيني، وأبرزها توسيع المشروع الاستيطاني والإعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية، وتوجه الحكومة لشرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار" المقامة على أراضي للفلسطينيين على جبل صبيح قضاء نابلس، وإعلان وزير الأمن، بيني غانتس، مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها "إرهابية"، إضافة للعديد من القضايا الداخلية.

وسعيا لتخطي أزمة الائتلاف، طلبت رئيسية حزب العمل، ميراف ميخائيلي وهي وزيرة المواصلات، ورئيس حزب "ميرتس" نيتسان هوروفيتس، الذي يشغل منصب وزير الصحة، خلال اجتماع لقادة أحزاب الائتلاف الحكومي، مساء الأحد، رئيس الحكومة بينيت، بتجميد بعض القضايا المثيرة للجدل، والمتعلقة بالملف الفلسطيني.

وأكد بينيت خلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف انه سيعقد جلسة بشأن إعلان غانتس بحظر 6 مؤسسات فلسطينية بعد عودة الأخير من زيارة خارج البلاد لم يكشف عن تفاصيلها ووجهتها.

وأبلغ قادة العمل وميرتس رئيس الحكومة معارضتهم شرعنة البؤرة الاستيطانية "إفياتار"، فيما تصر أحزاب اليمين في الحكومة على تنفيذ الاتفاق مع قادة المستوطنين بالضفة الغربية.

وأعرب الحزبان عن معارضتهما لإعلان غانتس تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، ورفض القرار لبناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

من جانبها، أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن الأزمات التي تعصف بالحكومة تقوض استقرارها الهش، وذلك قبل أسبوعين من الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة.

وإلى جانب القضايا الخلافية المتعلقة بالملف الفلسطيني، أشارت الصحيفة إلى قضايا داخلية مثيرة للجدل وأبرزها قانون "ساعر" لمنع عضو كنيست مادن بالفساد من تشكيل الحكومة، وكذلك قانون المواطنة وعدم منح لم الشمل للعائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر.

وأوضحت الصحيفة أن كل هذه الملفات الداخلية وتلك المتعلقة بالملف الفلسطيني تزيد من ضعف وهشاشة الائتلاف الحكومي الذي يواجه صعوبات وخلافات "أيديولوجية" داخلية تهدد استقراره، وذلك على الرغم من التوافق الداخلي بين مركبات الائتلاف على ضرورة المصادقة على ميزانية الدولة.

وذكرت أن إعلان غانتش بشأن حظر 6 مؤسسات فلسطينية والتوسع الاستيطاني والإدانة الأميركية السريعة لذلك، رفع من مستوى التوتر مع ميرتس الذي اعتبر أن ذلك تجاوز للخطوط الحمراء المحددة لتشكيل الائتلاف الحكومي.

وبحسب الصحيفة، فإن قادة ميرتس اجتمعوا، مساء الأحد، ودعوا إلى التوقف عن التصرف بقضايا من شأنها زعزعة استقرار الحكومة، وحذروا من سلسلة خطوات أحادية الجانب من قبل وزراء بالحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالاستيطان، وعليه لا يتم استبعاد حدوث "أزمة حقيقية" بالحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي للمصادقة على ميزانية الدولة هو 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ومن أجل تجنب احتمال تصويت عضو كنيست من أحزاب الحكومة ضد الميزانية، ما يعني إسقاط الحكومة، يعتزم قادة أحزابها التصويت داخليا عليها قبل 10 أيام من الموعد، وذلك لضمان الأغلبية بالائتلاف من أجل عرضها على الكنيست للتصويت.

عرب48