دعت قوى وأحزاب سياسية في السودان إلى الخروج في مظاهرات حاشدة الأربعاء، وسط تصاعد المطالب بإسقاط الحكومة الانتقالية.

وأعلن مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المشاركين في "مواكب" (مسيرات) الأربعاء.

ودعت إلى هذه المسيرات منظمات شبابية وأحزاب، أبرزها الشيوعي، وتجمع المهنيين وتيارات إسلامية، وحملة "أختونا" (ارحلوا)، والتنسيقية العليا للمفصولين تعسفيا، وتتفاوت أهداف المشاركين ما بين الدعوة إلى إسقاط الحكومة وتحقيق أهداف الثورة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، قدم وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، تقريرا حول الأوضاع الأمنية في البلاد، حسب بيان للمجلس.

واستعرض الوزير الإجراءات الاحترازية (لم يكشف البيان عنها)، التي اتخذتها وزارته بالتنسيق مع اللجنة الأمنية في ولاية الخرطوم حول "مواكب 30 يونيو".

و30 يونيو (2019) هو ذكرى خروج أكبر مظاهرة لمطالبة المجلس العسكري آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، عقب فض اعتصام بالخرطوم، في 3 يونيو، ما قاد إلى مفاوضات بين المجلس العسكري المنحل وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدنية)، أفضت إلى اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية، في أغسطس/ آب من ذلك العام.

وأضاف "الشيخ" أن الإجراءات الاحترازية "تهدف إلى إتاحة حرية التعبير السلمي، بجانب حماية المواطنين"، بحسب البيان.

ومساء الثلاثاء، أعلن والي (حاكم) ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، الأربعاء عطلة رسمية في الولاية (تضم العاصمة)، عدا مراكز امتحانات الشهادة الثانوية، وفق الوكالة الرسمية للأنباء، دون ذكر سبب القرار.

نشر وكلاء نيابة

كما كلف النائب العام السوداني المكلف، مبارك محمود، 30 من وكلاء النيابة بالمساهمة في حماية وتأمين المسيرات.

وذكرت النيابة العامة، في بيان، أن اجتماعا ضم النائب العام المكلف ورؤساء قطاعات عدة مناطق، الثلاثاء، أجاز خطة تفصيلية لتأمين "المواكب". ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن الخطة.

وأفاد بوجود غرفة مركزية للنيابة العامة للمتابعة وتسلم تقارير على مدار الساعة، تحت إشراف النائب العام.

وتابع بأن "وكلاء النيابة سيتواجدون في الارتكازات (الأمنية) في المواقع المختلفة، ونناشد الجميع التحلي بروح السلمية والمسؤولية".

وسيتواجد وكلاء النيابة مع قوات الأمن، بحيث لا تتخذ القوات إجراءات تجاه متظاهرين إلا بأمر من النيابة‎.

فترة انتقالية جديدة

وخلال مؤتمر صحفي بالخرطوم الثلاثاء، قال بشير آدم رحمة، أمين عام حزب "المؤتمر الشعبي": "نعمل على إسقاط هذه الحكومة، وتكوين حكومة تمثل المجتمع السوداني بصورة عامة".

وحكومة عبد الله حمدوك الراهنة هي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 نيسان/ أبريل 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وتابع: "نحن مع التظاهر في 30 يونيو، ومع الثورة ضد الظلم، وحكومة حمدوك سنسقطها عبر الشارع وليس البندقية".

وأردف: "موقفنا الرسمي والمبدئي حرية التظاهر السلمي والمعارضة السلمية، وعدم الإقصاء".

واقترح "رحمة" فترة انتقالية جديدة لمدة عام واحد، وتشكيل مجلس تشريعي، ومجلس وزراء، ومجلس سيادي مدني، ومجلس أمن ودفاع عسكري دون إشراك أي من المدنيين.

ومنذ 21 آب/ أغسطس 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

إسقاط الحكومة

كما قالت الحركة الإسلامية، في بيان الثلاثاء، إنها "تحث كل عضويتها (منتسبيها) للخروج الأربعاء في كل بقاع السودان، وألا ترجع إلى بيوتها وأماكن عملها حتى تُسقط هذه الحكومة الفاشلة".

ودعت منتسبيها إلى "تجنب الاستفزازات التي تشغلهم عن تحقيق هدفهم، وحماية الأنفس والممتلكات" خلال الاحتجاجات.

وأكدت الحركة الإسلامية على موقفها المعلن بأنها لن تشارك في السلطة خلال المرحلة الانتقالية.

ويقول منتقدون إن السلطة لم تحقق أهداف المرحلة الانتقالية حتى الآن، سواء سياسيا أو اقتصاديا، ويتهمونها بالانحراف عن أهداف الثورة.

وفي 22 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن حمدوك عن مبادرة لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في بلاده.

وتتضمن المبادرة 7 محاور، هي: إصلاح القطاع الأمني والعسكري، والعدالة، والاقتصاد، والسلام، وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو (نظام عمر البشير)، ومحاربة الفساد، والسياسة الخارجية، والسيادة الوطنية، والمجلس التشريعي الانتقالي.

 الأناضول⁩ :