تكبير الخط تصغير الخط

قال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "غولدمان ساكس"، إن مصر تلقت ما يقرب من 13 مليار دولار من الدعم المالي حتى الآن من الخليج، مما أدى إلى تجنب الحاجة إلى تعديل اقتصادي أكثر حدة لصدمة ميزان المدفوعات التي مرت بها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

واعتبر سوسة في حديث مع موقع "فوكوس إيكونوميكس" المتخصص بالأبحاث الدولية، أن هذا الدعم وفر متنفساً للتفاوض بشأن برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وشرح أنه يبدو أن صانعي السياسات يركزون على الإصلاحات الهيكلية، أي تشجيع الاستثمار المباشر الخاص والأجنبي في قطاع التصنيع والتجارة. يتم إطلاق مجموعة من المبادرات لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك الخصخصة المعلنة. 

وتتزايد التحديات الاقتصادية أمام الاقتصاد المصري، وسط ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملة وتداعيات الأزمة الأوكرانية، في مقابل عجز متوقع في الميزانية يبلغ 30 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في يوليو/ تموز.

وتسعى مصر إلى الاقتراض الداخلي والخارجي وكذا الخصخصة كحلول سريعة لردم هوّة العجز. وقالت جريدة المال المصرية إن بنك "غولدمان ساكس" توقع حصول مصر على تمويلات خليجية في صورة دعم إضافي قادم بقيمة 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.

فيما شرحت نقلاً عن التقرير أن الدعم الخليجي السابق تمثل في ودائع واستثمارات توزعت بين 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية، و5 مليارات من الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 3 مليارات أخرى من دولة قطر.

وسبق أن أشار جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا في كابيتال إيكونوميكس لوكالة "رويترز"، إلى الزيادة "الكبيرة جدًا" في نسبة الدين المصري الصادر بالعملة الأجنبية في السنوات الأخيرة.

حيث تضاعف الدين الخارجي متوسط ​​وطويل الأجل أكثر من ثلاثة أضعاف إلى 121.5 مليار دولار على مدى سبع سنوات حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 ، وفقًا لبيانات البنك المركزي. مشيراً إلى أن "الخطر هو أنه، كما نتوقع، إذا زاد ضعف الجنيه فإن ذلك يرفع نسبة الدين (إلى الناتج المحلي الإجمالي) أكثر، وأيضًا أي محاولة لتجديد الديون أو إصدار ديون جديدة ستكون بفائدة أعلى بكثير في ظل تشديد الأوضاع النقدية العالمية".

وتسعى الحكومة حاليًا لجولة جديدة من المساعدات من صندوق النقد الدولي، وقد قدمت مشروع ميزانية للبرلمان الأسبوع الماضي يتوقع عجزاً بقيمة 30.5 مليار دولار.