نرحب بنتائج تصويت البرلمان الأوروبي، الذي دعا لمواصلة دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وزيادة بمبلغ لـ55 مليون يورو للعام 2022، في اجراء مهم يتنبه لخطورة ابتزاز اللاجئ الفلسطيني والآثار الوخيمة المترتبة على المساس بحقوقه المكفولة لحين تحقيق العودة.

نؤكد أنّ هذه الإجراء يجب أن يترافق مع دعم سياسي أوروبي واضح لحقوق اللاجئين الفلسطينيين كحقوق مكفولة بكل المواثيق والأعراف الدولية، ورفض الضغوط الرامية لتصفية "الأونروا" بوصفها الشاهد السياسي على هذه القضية التي تمثل مأساة العصر في القرن الـ21.

كما ننبه على خطورة اخضاع هذه المساعدات بأي اشتراطات سياسية من شأنها ابتزاز اللاجئين وحقوقهم ووضعها موضع مساومة، مع التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره إزاء تعزيز دور عمليات الوكالة لحين عودة الفلسطينيين، وارفادها بما تحتاجه لضمان استمرار عملياتها في مناطق عملياته الخمسة التي تتعرض لنكبة مستمرة بفعل الحروب والمآسي التي يتعرض لها اللاجئون في مختلف هذه المناطق.

وبالنسبة للمطالبة بتغيير المحتوى بالمنهاج الفلسطيني، فحري على العالم أن يدرك أن خريطة الدولة الفلسطينية والعلم الفلسطيني لا يمكن أن يشكل عنوان إرهاب، بينما عليه أن ينظر لمحتوى الخطاب السياسي والقيمي والتعليمي الذي يعبر عنه قادة دولة "الابارتايد"، بالدعوة الدائمة للتميز وتصفية الوجود الفلسطيني والدعوة الدائمة بشطبه.

كما نؤكد على أهمية مساهمة الاتحاد الاوروبي بإنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده في بروكسل في نوفمبر القادم تحت عنوان الدعم المستدام متعدد السنوات للأونروا وأن يحذو الجميع حذو الاتحاد الأوروبي بالاستمرارية في دعم الموازنة المالية المُقدمة للأونروا.

دائرة اللاجئين واللجان الشعبية

حركة المقاومة الاسلامية -حماس

الجمعة الموافق ٢٢ اكتوبر ٢٠٢١