تكبير الخط تصغير الخط

سلط موقع "ذي أثليتيك" الأمريكي، الضوء على حملات التضليل الإعلامي والمعلوماتي المتواصلة التي تعرضت لها قطر، من خصومها ومنافسيها حول العالم؛ على خلفية استضافتها مونديال 2022، وذلك على مدار أكثر من عقد من الزمان.

وتنتهي فعاليات المونديال الأحد بمباراة بين فرنسا والأرجنتين لتحديد الفائز بالبطولة التي أقيمت للمرة الأولى بدولة عربية مسلمة، وأيضا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

واستشهد الموقع خلال تحقيق مطول، بالعديد من الاتهامات التي ساقها أفراد وجهات في إطار حرب للمعلومات المضللة ضد قطر، ثبت عدم صحتها بشكل كامل فيما بعد.

وأوضح الموقع أن هذه الحرب استمرت منذ إعلان فوز قطر بحق استضافة كأس العالم الحالية، في 2010 بعد تنافس قوى مع أستراليا واليابان وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية، وطيلة فترة انعقاد البطولة.

وكان من بين أبرز الاتهامات التي ثبت زيفها بشكل فاضح ضد قطر، ما ساقه "أمجد طه" الصحافي والمحلل السياسي، الذي تعود أصوله إلى إقليم الأهواز العربي في إيران، ويقدم نفسه على أنه بحريني الجنسية ويعيش حاليا في الإمارات.

رشوة لاعبي الاكوادور

وقبل أيام من انطلاق المباراة الافتتاحية للمونديال بين قطر والأكوادور، راجت تغريدة نشرها "طه" زعم فيها أن قطر قدمت رشوة قيمتها 7.4 مليون دولار لـ8 لاعبين من الإكوادور من أجل تتكبد بلادهم الهزيمة بنتيجة 1 مقابل صفر في المباراة الافتتاحية.

وكررت وسائل إعلام ومؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ما أورده "طه" من ادعاءات ضد قطر، بل إن التلفزيون في الإكوادور علق على تلك الاتهامات.

وذكر الموقع أنه بعد 3 دقائق من بداية المباراة، ألغى الحكم هدف لصالح الإكوادور بداعي التسلل، ليبدو الأمر محيرا ويستدعي الكثيرون ما أورده "طه" لكن بمرور وقت المباراة ثبت زيف كل ما أورده من ادعاءات وتلاشت القصة بالكامل بعد تكبد الفريق المستضيف للبطولة هزيمة بهدفين دون رد من الفريق الذي ينتمي لأمريكا اللاتينية.

وأوضح الموقع أن "طه" الذي يملك حسابا على تويتر يضم أكثر من 400 ألف متابع، يدعي أنه خبير في الشؤون الاستراتيجية، وأنه رئيس إقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط.

وعقب الموقع أنه أنه لا يوجد دليل على وجود هذه المنظمة.

وبعد أن تواصل الموقع مع "طه" وأكد له أنه سيتناول الموضوع في تحقيق له أقدم الأخير على مسح التغريدة المضللة التي زعم انها استقاها من أشخاص على إطلاع بتفاصيل عملية الرشوة المزعومة.

قطر ليست آمنة

وجدت قطر نفسها مستهدفة من عدد من الحسابات والحملات الغربية عبر موقع تويتر، ومنها حساب "قطر ليست آمنة" (QatarIsNotSafe) الذي تم تدشينه في أكتوبر/تشرين أول.

واحتوت تغريدات الحساب على تحذيرات للراغبين بالقيام بأعمال تجارية في قطر، على شاكلة "نحذر بشكل عاجل أي شركة أو فرد يقوم أو يفكر بإجراء أعمال تجارية في قطر".

وحذرت تغريدة أخرى، من أن الراغبين في القيام بأعمال تجارية في قطر قد لا يتمكنون من الاعتماد على الوعود التعاقدية التي يقدمها لهم شركاؤهم في الدولة الخليجية، خاصة إذا كانوا أعضاء في العائلة الحاكمة القطرية.

وزعم الحساب، الذي تم الترويج له في الأسابيع التي سبقت كأس العالم، أنه خدمة قانونية مقرها الدوحة، وهو ما يبدو غير مرجح بالنظر إلى أن انتقاد الأسرة الحاكمة نادر في العاصمة القطرية.

ويثير الحساب الكثير من الشبهات، خاصة أن يتابعه 47 شخصًا فقط، وأحد هؤلاء هو "مايك كرافن"، المؤسس المشارك لشركة "Lexington Communications" إحدى شركات الشؤون العامة الرائدة في المملكة المتحدة.

قد يؤدي هذا إلى افتراض أن هذه الشركة يمكن أن تكون وراء تدشين الحساب.

اتهامات متنوعة

وإلى جانب اتهام قطر بالتلاعب بنتيجة مباراتها ضد الإكوادور والتي لا يوجد حتى الآن عليها أي دليل، كانت هناك العديد من الاتهامات الأخرى، وأبرزها موضوع انتهاك حقوق العمالة في عمليات بناء ملاعب المونديال، وأيضا انتقاد حقوق المرأة والمثليين والمتحولين جنسيا، وغيرها.

ودخلت وسائل إعلام بريطانية على خط توجيه الاتهامات ونشر المعلومات المضللة حول قطر وكان أبرزها في هذا الصدد صحيفة "ديلي ستار" التي نشرت قصة صحيفة زعمت فيها أن الزائرين الذين يدخنون السجائر الإلكترونية في قطر قد يواجهون عقوبة السجن.

كما نشرت الصحيفة البريطانية قصة أخرى حذرت فيها المشجعين بأنهم قد يواجهون عقوبة السجن 8 سنوات حال إقامة علاقات جنسية بدون زواج خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر.

وذكر الموقع أنه منذ فوز قطر بحق استضافة البطولة سعى كل من منتقدي قطر إلى التأثير على النظرة العالمية للدولة الخليجية الغنية بالغاز بشتى الطرق.

وعلى سبيل المثال، كان من الشائع نشر أخبار غير موثقة حول أن لاعبي كرة القدم والمدربين والشخصيات الإعلامية يتقاضون رواتبا كبيرة نظير قيامهم بالعمل كسفراء لتحسين صورة المونديال.