ترجمة؛ محمد الصاوي 

علقت الولايات المتحدة صفقة تجارية مع ميانمار حتى يتم إعادة حكومة ديمقراطية إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بعد الانقلاب الدموي في الأول من فبراير.

أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة ، وسجن أونغ سان سو كي وقادة مدنيين آخرين وقتل وسجن المتظاهرين في الدولة المعروفة أيضًا باسم بورما.

وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان يوم الاثنين "الولايات المتحدة تدعم شعب بورما في جهوده لاستعادة حكومة منتخبة ديمقراطيا". إن الولايات المتحدة تدين بشدة العنف الوحشي الذي تمارسه قوات الأمن البورمية ضد المدنيين. لقد صدم قتل المتظاهرين السلميين والطلاب والعمال والقادة العماليين والمسعفين والأطفال ضمير المجتمع الدولي ".

 

وقال مكتب تاي إن الولايات المتحدة علقت على الفور "كل التعاملات الأمريكية مع بورما بموجب اتفاقية إطار التجارة والاستثمار لعام 2013". وبموجب الاتفاقية ، تعاون البلدان في قضايا التجارة والاستثمار في محاولة لدمج ميانمار في الاقتصاد العالمي ، وهي مكافأة لقرار الجيش بالسماح بالعودة إلى الديمقراطية - وهي مرحلة انتقالية انتهت فجأة بانقلاب الشهر الماضي.

 

إعلان تاي يوم الاثنين لا يوقف التجارة بين البلدين. لكن الولايات المتحدة تفرض بشكل منفصل عقوبات اقتصادية على ميانمار. رداً على الإنقلاب العسكري ، على سبيل المثال ، فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في وقت سابق عقوبات على تكتلين يسيطر عليهما جيش ميانمار ، وهما شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة وشركة ميانمار الاقتصادية.

 

وأشار السكرتير الصحفي للبيت الأبيض ، جين بساكي ، إلى أن الولايات المتحدة فرضت أيضًا قيودًا على الصادرات في بورما وأضافت العديد من الشركات البورمية إلى القائمة السوداء التجارية. وقالت: "نحن ، بالطبع ، نواصل العمل مع حلفائنا وشركائنا والمؤسسات ذات التفكير المماثل بينما ندين تصرفات الجيش ، وندعو إلى العودة الفورية للديمقراطية ، ومحاسبة أولئك الذين يستولون على السلطة".

 

التجارة الثنائية بين البلدين لا ترقى إلى مستوى كبير: كانت ميانمار العام الماضي الشريك رقم 84 للولايات المتحدة في تجارة السلع مثل السيارات والآلات. بلغت صادرات البضائع الأمريكية إلى بورما 338 مليون دولار فقط ؛ الواردات ، إلى 1 مليار دولار.