تكبير الخط تصغير الخط

واجهت صناعة الطاقة الإيرانية عقوبات مرهقة خلال العقود الأربعة الماضية، وخلقت هذه العقوبات تحديات أمام جذب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا اللازمة لزيادة إنتاج النفط.

وبالنسبة لجيران إيران الذين لا يعانون من قيود مماثلة، فقد زادوا بشكل كبير من طاقتهم الإنتاجية للنفط على مدار الـ20 عامًا الماضية، بينما فشلت إيران في مواكبة ذلك.

وبالرغم من التأثير السلبي للعقوبات على صناعة النفط الإيرانية، إلا أن القدرة على الإنتاج زادت قليلا مع مرور الوقت، وقد عبر المسؤولون الإيرانيون عن طموحاتهم لمضاعفة هذه القدرة في المستقبل القريب.

ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الطموحات يتطلب تخفيف العقوبات للسماح بتدفق استثمارات أجنبية جديدة.

ومنذ منتصف 2011، حشدت إدارة الرئيس "إبراهيم رئيسي" الموارد للمساعدة في بيع النفط الإيراني في الخارج. ورغم أن العقوبات تستهدف السفن الإيرانية في البحر، فقد نجح الحرس الثوري نسبيا في تأمين ناقلات النفط الإيرانية.

وقال وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" إن بلاده تستخدم نماذج مختلفة من العقود ودرست الحلول البديلة والسعات المختلفة لتصدير النفط. وأوضح أن الـ13 شهرا الأولى من إدارة "رئيسي" شهدت حركة تصاعدية في صادرات النفط، مضيفا أن صادرات الغاز الإيراني تضاعف 3 مرات خلال هذه الفترة.

طموحات عالية

قال الخبير البارز في الطاقة الإيرانية "مهدي حسيني": "لا يوجد سبب فني يمنع إيران من زيادة قدرتها الإنتاجية بأكثر من الضعف"، مشيرًا إلى أن إيران يمكن أن تزيد إنتاجها من 3.5 ملايين إلى 7 ملايين برميل يوميا. وتبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج أكثر من 150 مليار برميل من النفط.

وأضاف أن الشيء الوحيد الذي يمنع إيران من زيادة الإنتاج هو القدرة على تأمين التكنولوجيا الجديدة. ويعني ذلك أن إيران يمكن أن تضاعف صادراتها النفطية في وقت قياسي إذا تم رفع العقوبات بالفعل.

ويقدر محللو النفط المبيعات الإيرانية الحالية بمليون برميل يوميًا، في حين أن توقعات طهران للعام المقبل هي 1.4 مليون برميل في اليوم، والعددان أقل بكثير من قدرة إيران الإنتاجية حاليا، وأقل أكثر وأكثر من قدراتها قبل العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2018.

وتشير التقارير إلى أن المحادثات الأخيرة بين الاتحاد الأوروبي وإيران أحرزت تقدما. وقال المدير الإداري لشركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) "محسن خوجاستيمر" إن الأشهر المقبلة ستشهد إبرام اتفاق بين البنوك وشركات الإنتاج المحلية بشأن مشروع بقيمة 7.5 مليارات دولار يستهدف معالجة المرحلة الثانية من التطوير في الأقسام الشمالية والجنوبية من حقل نفط أزاديغان.

وبالرغم أنه لم يقدم أي جدول زمني، فقد أعلن "أوجي" أن إيران تهدف إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 5.7 ملايين برميل في اليوم. وقال "أوجي" إن إيرادات المكثفات الغازية والغاز الطبيعي والنفط والبتروكيماويات حققت زيادة بنسبة 250% في 20 مارس/آذار على أساس سنوي.

وذكرت "أوبك" أن إيران أنتجت في المتوسط ​​2.4 مليون برميل يوميا في 2021 بزيادة حوالي 400 ألف برميل عن 2020، لكنها لا تزال أقل من الـ 3.8 ملايين برميل التي كانت قبل إعادة فرض العقوبات عام 2018.

وتُعزى هذه الزيادة إلى مزيد من التطوير الميداني والتحسينات في الكفاءة، بالإضافة إلى زيادة المبيعات إلى الصين، وفقا لشركات تتبع تدفقات التصدير.

ضغط من "أوبك+"

وقال المسؤولون الإيرانيون إن رفع العقوبات ضروري لخفض أسعار النفط عالميا. وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، حثت الولايات المتحدة والمشترون الآخرون للنفط أعضاء "أوبك+" على زيادة الإنتاج، لكن الدعوات لم تلق استجابة كافية.

وأورد موقع "إنيرجي إنتلجنس" المعنيّ باستخبارات الطاقة أن إيران ربما تلقت طلبا من بعض الدول الأعضاء في "أوبك+" للالتزام بحصة إنتاج. ومع ذلك، فقد رفض المسؤولون الإيرانيون حتى الآن فكرة وجود حدود على إنتاج البلاد قبل العودة إلى مستويات ما قبل العقوبات.

وقال المسؤولون الإيرانيون إن البلاد ستسعى إلى تعويض أي خسائر تعرضت لها خلال فترة العقوبات، وبالتالي لن تكون على استعداد للالتزام بحصة محددة في المرحلة الأولى على الأقل.

ويلعب الغاز الطبيعي أيضا دورا مهما في قطاع الطاقة في إيران. وفي غضون الشهرين المقبلين، سيبدأ الإنتاج في قسم واحد من المرحلة 14 من حقل الغاز البحري "جنوب بارس". علاوة على ذلك، من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة 11 من الحقل المشترك مع قطر بحلول منتصف عام 2023.

ويقدر "خوجاستيمر" طاقة إنتاج الغاز الحالية بحوالي مليار متر مكعب يوميا، وتوقع أن تصل السعة إلى 1.5 مليار متر مكعب في اليوم خلال العقد المقبل.

وأشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في صادرات الغاز والنفط الإيراني، وهو توسع يتطلب استثمارا بقيمة 160 مليار دولار؛ حيث ستذهب 90 مليار دولار إلى قطاع النفط و70 مليار دولار إلى قطاع الغاز.

الاصطدام بصخرة الواقع

وبالرغم من جهود المسؤولين الإيرانيين لزيادة القدرة على إنتاج النفط، ينبغي أن يوضع في الاعتبار أن تصدير النفط الإيراني إلى الصين مرتبط بالضوء الأخضر الذي أعطته إدارة "بايدن" للصين بشأن الشراء من إيران خلال مفاوضات فيينا.

أما إذا فشلت المحادثات النووية قريبا، فقد تشدد إدارة "بايدن" شروط بيع النفط الإيراني؛ مما سيؤدي على الأرجح إلى تخفيضات في عمليات الشراء الصينية ووضع المزيد من الضغط على صادرات إيران.

باختصار، لا يمكن لإيران زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز الطبيعي، ولا جذب رأس المال الأجنبي والتكنولوجيا اللازمة لتوسع هذه الصناعة، دون رفع العقوبات. وبالتالي لا يمكن البناء على تصريحات المسؤولين الإيرانيين المتفائلة بشأن زيادات الإنتاج المستقبلي حتى بدون التوصل لاتفاق نووي.

وستبقى احتمالات جذب رأس المال الأجنبي ضعيفة مع استمرار السياسة الخارجية الحالية لإيران وبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة. ومع تراجع إمكانات الشركات المحلية، ستخسر إيران مزيدا من الفرص، وتتزايد حصة المنافسين لها في سوق النفط، وستتراجع العوائد على إنتاجها الحالي من النفط والغاز.

المصدر | أوميد شكري/ منتدى الخليج الدولي