تكبير الخط تصغير الخط

اقترح المجلس العسكري السوداني والفصائل المتحالفة معه في أوائل أبريل/نيسان الجاري صفقة لتشكيل حكومة انتقالية جديدة من شأنها تعزيز السيطرة العسكرية حتى انتخابات 2023. ووفقًا لسياسيين سودانيين متحالفين مع المجلس العسكري، فإن الاقتراح يشرعن نفوذ الجيش باعتباره "السلطة المؤسسية" و"المشرف على الانتقال" من خلال منح سلطات تنفيذية لقيادة الجيش وتجاوز الجماعات المدنية التي كان يتقاسم معها السلطة في السابق.

وفقًا للمصادر نفسها، يحظى الاقتراح بدعم العديد من الأحزاب السياسية المتحالفة مع الجيش، والمتمردين السابقين الموقعين أيضًا على اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020، والزعماء القبليين والدينيين. ويسعى الجنرال "عبدالفتاح البرهان" (زعيم انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 الذي أنهى ترتيبات تقاسم السلطة بين الجيش وتحالف قوى الحرية والتغيير) إلى زيادة الدعم للاقتراح مع أكبر حزبين تقليديين في السودان هما "الحزب الاتحادي الديمقراطي" و"حزب الأمة". وبالفعل، أدلت أطراف مختلفة من كلا الحزبين ببيانات تشير إلى أنهما قد يدعمان الاقتراح.

وتتضمن الصفقة بعض الخطوات التي أشار المجلس العسكري بالفعل إلى أنه سيتخذها مثل تعيين مجلس وزراء تكنوقراطي وبرلمان وتسمية هيئة قضائية وانتخابية. كما تنص الصفقة على أن المجلس العسكري سيطلق سراح السجناء السياسيين كإجراء لبناء الثقة. وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن المجلس العسكري يحتجز مئات السجناء السياسيين، بمن فيهم قادة قوى الحرية والتغيير.

وبالرغم من قمع قوات الأمن والتحديات الاقتصادية ودرجات الحرارة المرتفعة، استمرت الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد. وفي حال إقرار هذا المقترح، سيتم تجاوز الميثاق الدستوري الذي تم وضعه بعد ثورة 2019، والذي نص على تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية.

ومنذ انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021، أسفرت الحملة العسكرية ضد آلاف المتظاهرين عن مقتل 93 وإصابة الآلاف. وكثيرًا ما يوثق المراسلون المحليون ومنظمات حقوق الإنسان حالات العنف المفرط والاعتداء الجنسي واستخدام أسلحة عسكرية ضد المدنيين العزل.

وأدى إطلاق النار في 21 مارس/ آذار الماضي ومقتل المتظاهر "بابكر الرشيد" البالغ من العمر 17 عامًا إلى تصاعد جديد في الدعم للحركة المؤيدة للديمقراطية. وشارك الآلاف من المتظاهرين في مسيرات في جميع أنحاء البلاد في 6 و11 أبريل/نيسان الجاري.

في غضون ذلك، يقترب التضخم من 250% ويقدر برنامج الغذاء العالمي أن 40% من سكان السودان سيواجهون انعدام أمن غذائي حاد بحلول نهاية عام 2022. وإذا تم اعتماد المقترح، فمن المرجح أن تتكثف الاحتجاجات والحملات الأمنية وتزداد عزلة السودان بشكل أكبر عن الغرب مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الأزمة اقتصادية.

بالرغم من ادعاءات الجماعات المؤيدة للديمقراطية بأن اقتراح المجلس العسكري لا يحظى بدعم شعبي، فإن الحقيقة هي أن الجيش لديه شبه احتكار للسلطة السياسية، وقد يعتمد الصفقة دون الموافقة المطلوبة دستوريًا من الفصائل السياسية والمواطنين.

وفي مقال رأي بتاريخ 16 فبراير/شباط الماضي، خلص وزير العدل السوداني "نصرالدين عبدالباري" إلى أن الغموض في الميثاق الدستوري الصادر في أغسطس/آب 2019 قوّض الانتقال إلى الحكم المدني ولا يزال يعصف بالقانون الدستوري السوداني. وقد تستخدم القيادة العسكرية الغموض القانوني لتبرير غياب العمليات الديمقراطية.

ومن المرجح أن يمهد توطيد القوة العسكرية عبر حكومة انتقالية معيّنة الطريق لانتخابات غير عادلة وانسحاب محتمل لبعثة الأمم المتحدة. ومن المرجح جدًا أن يسرع ذلك من الانهيار الاقتصادي، وبالتالي زيادة تدفق اللاجئين عبر الحدود السودانية. وقالت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية إن حكومة بقيادة مدنية شرط أساسي لاستعادة مليارات الدولارات من المساعدات الاقتصادية الدولية التي تم تعليقها بعد انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ومن المرجح أن يتلقى المجلس العسكري دعما من الشركاء الخارجيين مثل الإمارات ومصر. ويعد استقرار السودان في مصلحة استثمارات دول الخليج، بينما تشترك مصر والسودان في معارضة سد النهضة الإثيوبي. (تخشى مصر أيضًا أن يؤدي عدم الاستقرار في السودان إلى زيادة المهاجرين السودانيين المتجهين شمالًا والصراع على الحدود الجنوبية لمصر). ومع ذلك، فإن الدعم من دول الخليج ومصر لن يعوض خسارة المساعدات الغربية.

ومن المفترض أن تدعم بعثة الأمم المتحدة في السودان التحول الديمقراطي، لكن زيادة العزلة والعداء تجاه الغرب قد يؤدي إلى طرد البعثة الأممية. وفي 1 أبريل/نيسان الجاري، هدد "البرهان" بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام بحجة "التدخل" في شؤون البلاد.

المصدر | ستراتفور