أصدر القضاء التركي قراراً بسجن عسكري سابق وسياسي تركي معروف عقب أيام من توقيفه بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”، حيث نشرت له مجموعة من الصور ومقاطع فيديو تظهر لقاءات خفية له مع عاملين في السفارتين الإيطالية والإسبانية في أنقرة حيث اتهم بتقديم بيانات وتحليلات “حساسة” مقابل حصوله على مبالغ مالية، وهي التهم التي يرفضها المتهم بشكل قاطع، ويعتبرها حزبه “ملاحقة سياسية”.

وقبل أيام، أوقفت السلطات التركية متين غوركان القيادي البارز والمؤسس في حزب الديمقراطية والتقدم الذي يتزعمه علي باباجان وزير الاقتصاد السابق في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قبل أن ينفصل عن حزب العدالة والتنمية الحاكم ويشكل حزبا سياسيا معارضا لأردوغان.

وعقب أيام من التحقيقات، قرر القضاء التركي سجن غوركان وهو عسكري سابق برتبة متوسطة ويقدم نفسه على أنه خبير في شؤون الدفاع في تركيا ويتولى منصب مستشار الأمن والشؤون الخارجية لرئيس الحزب علي باباجان، ويقدم تحليلات عسكرية وأمنية انطلاقاً من سجله كضابط سابق في الجيش التركي، قبل أن يتقاعد ويتجه للعمل السياسي.

والجمعة، داهمت قوات أمنية تركية منزل غوركان الذي سارع بالكتابة على تويتر قبيل توقيفه: “أنا موقوف بتهمة التجسس السياسي، أتت الشرطة إلى منزلي وهم يفتشون المكان. أنا مصدوم وأطلب مساندة”، حيث أوقف على ذمة التحقيق قبل أن يصدر قرار بحبسه، ويتوقع أن تبدأ قريباً محاكمته بتهمة “التجسس السياسي والعسكري”.

ونشر تقرير للتلفزيون الرسمي التركي صورا ومقاطع فيديو قال إنها من ملف الاتهام الموجه لغوركان الذي كان لمدة أكثر من عام تحت الرقابة والمتابعة من المخابرات التركية والجهات الأمنية الأخرى، وتضمنت صورا لسلسلة لقاءات “سرية” كان يحاول خلالها التخفي جرت مع عاملين في سفارات أجنبية، قالت صحف تركية أخرى إن اللقاءات جرت مع ممثلين من السفارتين الإسبانية والإيطالية في أنقرة.

وتظهر الصور لقاءات لغوركان مع ممثلين عن السفارتين في فنادق بالعاصمة أنقرة، وفي سيارات على جانب الطريق، وفي كراج السيارات التابع لأحد المراكز التجارية، وتظهر الصور تبادل ملفات ومظاريف، حيث قالت لائحة الاتهام إنه تلقى أموالا مقابل تسليم بيانات ومعلومات ذات طابع عسكري وسياسي.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام تركية عن غوركان نفيه خلال التحقيقات والمرافعات أن يكون يتجسس لصالح أي جهة خارجية، مؤكداً أنه خارج أي منصب عسكري أو سياسي رسمي وبالتالي لا يتمتع بإمكانية الوصول للمعلومات، ودافع عن نفسه بالقول إنه يكتب أوراقا بحثية وتحليلات عسكرية وسياسية عادية ومكشوفة للجميع ويحصل على أموال مقابل ذلك، وأن ما يقول به لا يدخل في إطار تهمة “التجسس”.

وقال علي باباجان في تصريحات لتلفزيون “خبر تورك”: “تفيد معلوماتنا أن متين لا يملك أي سبيل للوصول إلى وثائق مصنفة سرية لأنه لا يعمل لحساب الدولة بكل بساطة”. فيما اعتبر صحافيون معارضون أن ما قام به غوركان لا يعتبر “تجسسا عسكريا وسياسيا” كونه لا يمتلك معلومات رسمية ولكن ما قام به “يخالف الأخلاق السياسية”.

(القدس العربي)