تبرأ الرئيس التونسي "قيس سعيد" من قانون المالية، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً، رغم ختمه، بعد أن أعلنت المعارضة التونسية رفضا شديدا له، واصفة صياغته بأنها نتاج "الغرفة المظلمة" للرئاسة.

وكتب الأمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي" عبر "فيسبوك": "بعد 5 أشهر من خطاب سياسي قام على الانحياز الظاهري إلى الطبقات المفقرة ووعود بالقطع مع الماضي وتحقيق ما يريده الشعب، قدمت اليوم حكومة (تصحيح المسار) مرسوماً مالياً لسنة 2022، جاء على شاكلة القوانين السابقة، فاقدا لكل تصور جديد أو روح إصلاحية، بل لعله تميز عليها بكونه أُعد خلف الأبواب المغلقة وحمل في طياته ما سيثقل كاهل المواطن بزيادات وضرائب لا نعتقد أنه قادر على تحملها".

وأضاف: "ولعل ما خفي كان أعظم، فالسيدة بودن، ووزيرة ماليتها، لم تر ضرورة إعلامنا بفحوى رسالتها إلى صندوق النقد الدولي والتعهدات التي قطعتها حكومتها على نفسها حتى يستجيب هذا الصندوق لطلب فتح مفاوضات جديدة مع حكومة (الشعب). هنا بداية النهاية لأنه مهما رفعت من شعارات وسوقت لوعود فإن حبل الشعبوية قصير".

وقال النائب والخبير الاقتصادي "هشام العجبوني" إن المواطنين والفاعلين الاقتصاديين لا يعلمون شيئا عن قانون المالية قبل يومين من بداية السنة الإدارية، للمرة الأولى في تاريخ تونس، ولا يوجد أي مخطط اقتصادي لفترة 2021-2024، ولا يوجد ميزان اقتصادي لسنة 2022. وأشار إلى أن "الإجراءات الجبائيّة في مرسوم الماليّة لا ترتقي ولا تستجيب لدقة وخُطورة المرحلة. ونسبة المديونية عالية جدا وخطيرة، مع غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي في ظل وجود ترقيم سيادي كارثي".

وكتبت البرلمانية السابقة "صابرين القوبنطيني": "هل تذكرون قانون الإنعاش الاقتصادي الذي قال عنه الرئيس إنه قانون للفاسدين ورفض ختمه بعد مصادقة البرلمان عليه؟ نص الفصل 26 منه موجود في قانون المالية الجديد! كما أن بعض فصول قانون المصالحة الاقتصادية موجودة في القانون الجديد".

واعتبر الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي "غازي الشواشي" أن "قانون المالية لسنة 2022 الصادر في شكل مرسوم خارق للدستور والمعد في الغرف المظلمة والذي تضمن على إجراءات وقرارات في أغلبها لا شعبية، هو مجرد محاولة بائسة لإرضاء صندوق النقد الدولي وايهامه بأن حكومة التدابير الاستثنائية قادرة على توفير الشروط المطلوبة للاقتراض منه من جديد". وأضاف: "الحال أن هذه الحكومة غير مؤهلة وفاقدة للشرعية والشخصية والصلاحيات التي تخول لها الالتزام في حق الدولة التونسية".

ومع تصاعدت وتيرة الانتقادات، اضطر الرئيس التونسي للتبرؤ من قانون الميزانية، حيث قال خلال لقائه، أمس الثلاثاء، رئيسة الحكومة "نجلاء بودن" إنه ختم قانون المالية "رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن".

وكانت وزيرة المالية التونسية "سهام نمصية" قد أعلنت، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، عن قانون المالية الذي يتضمن ميزانية بقيمة 20 مليار دولار، كما ينص على زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة لتعويض العجز المالي الذي يقدر بـ3 مليارات دولار.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة عينها دون مصادقة البرلمان.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في حين يقول سعيد، إنه اتخذ "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحقوق والحريات.