تكبير الخط تصغير الخط

رفض  رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، عرضاً من الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق ما بعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، للسماح للشباب البريطاني بالعيش أو الدراسة أو العمل في الكتلة لمدة تصل إلى أربع سنوات، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024.

كما رفض رئيس الوزراء اقتراح المفوضية الأوروبية المفاجئ بشأن خطة تنقل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، بعد أن رفض حزب العمال الاقتراح مساء الخميس، في حين أشار إلى أنه "سيسعى إلى تحسين علاقة العمل بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ضمن خطوطنا الحمراء".

بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن المخطط، الذي كان سيسمح أيضاً للشباب من داخل الاتحاد الأوروبي بالبقاء في المملكة المتحدة للعمل أو الدراسة لنفس الفترة الزمنية، كان من شأنه أن يكون مجالاً يمكن أن يكون فيه يكون "تعاوناً أوثق".    أوضحت أن "موضوع حراك الشباب يصبّ في مصلحة الجانبين؛ لأنه كلما زاد عدد حراك الشباب على جانبي القناة، زاد احتمال أن تكون العلاقة جيدة".

لندن: لا نقدم خطة تنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي

لكن حكومة المملكة المتحدة أشارت، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أنهى حرية الحركة وليس لديها الرغبة في إعادة فتح تلك المحادثة، حتى مع فرض شروط صارمة على مدة الإقامة.

متحدث باسم الحكومة البريطانية قال: "نحن لا نقدم خطة تنقل الشباب على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد تم إنهاء حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي ولا توجد خطط لتقديمه".

مع ذلك، فقد أشار إلى أن الحكومة ستكون سعيدة بإبرام صفقات مع الدول الأعضاء بشكل فردي، ومن المعروف أن المملكة المتحدة حريصة على التوصل إلى ترتيب مع فرنسا.

قال أحد المصادر إن المملكة المتحدة تريد "الاختيار الدقيق" للدول التي تريد مثل هذه البرامج معها.

ولن يكون خطة تنقل الشباب بمثابة عودة إلى حرية الحركة، وسيتطلب إذا تم الاتفاق عليه، الحصول على تأشيرة YMS، ودليل على وجود أموال كافية للحفاظ على المعيشة والتأمين الصحي.

دعوات إلى إعادة التفكير

فيما تم حث المحافظين على إعادة التفكير في رفض العرض لأنه قد يساعد في تعزيز الاقتصاد، وقال زعيم الديمقراطيين الليبراليين إد ديفي: "إن توسيع تأشيرات تنقل الشباب الحالية لدينا لتغطية الدول الأوروبية على أساس متبادل سيكون مربحاً للجانبين".

حيث أوضح السياسي البريطاني أن خطة تنقل الشباب "سيكون بمثابة دفعة مطلوبة بشدة لاقتصادنا، وخاصة الضيافة والسياحة؛ سيوفر فرصاً جديدة رائعة للشباب البريطاني للعمل في الخارج؛ وستكون خطوة حاسمة نحو إصلاح علاقتنا المقطوعة مع أوروبا".

كما أكد ديفي على ضرورة التفاوض على التفاصيل، "كما لا ينبغي لأي حكومة في المملكة المتحدة أن ترفض هذه الفكرة على الفور".

يعتقد بعض أعضاء البرلمان من حزب العمال أن المخطط كان من الممكن أن يساعد الحزب في الوصول إلى خطته لإزالة الكربون من شبكة الطاقة في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.

وقد شبّه أحد كبار أعضاء البرلمان من حزب العمال هذا المخطط بحل "الاندفاع والإصلاح السريع" الذي سيكون مفيداً لحكومة حزب العمال القادمة، ولكن سيكون من الصعب التراجع عنه.

حيث أشار إلى أنه "على الرغم من أن حزب العمال قد خفض أهدافه الخضراء، إلا أنه لا يزال يريد إزالة الكربون من الشبكة، سيكون هناك فارق زمني بين تدريب العمال وتوظيفهم وإعادة تدريبهم، الأمر الذي قد يتطلب جيشاً من المهندسين على سبيل المثال للقيام بذلك، ونحن حالياً متخلفون كثيراً عن الركب".

وأضاف أن "المخطط فرصة للقيام بذلك، ولكن سيتعين عليهم الاستمرار في إصلاح النقص في سوق العمل".

من جهته قال متحدث باسم حزب العمال: "هذا اقتراح من مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وليس إلى المملكة المتحدة، وجاء لأن الحكومة البريطانية تتواصل مع دول أوروبية أخرى لمحاولة وضع ترتيبات للتنقل".

لكنه أضاف أنه "ليس لدى حزب العمال خطط تتعلق بتنقل الشباب، لقد اقترحنا بالفعل بعض الطرق الملموسة التي نتطلع إليها لتحسين العلاقة وتقديم الخدمات للشركات والمستهلكين البريطانيين، بما في ذلك السعي إلى اتفاقية لمعالجة الحواجز التجارية، والاعتراف المتبادل بالمؤهلات المهنية وتحسين فرص الجولات للفنانين".

وقال أناند مينون، أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة كينجز كولدج في لندن: "من الواضح أن هناك نقاشاً يجب إجراؤه حول تكاليف وفوائد خطة تنقل الشباب، لكنني أجد ومن المحبط تماماً أن كلا الحزبين السياسيين الرئيسيين، اللذين سيشكل أحدهما حكومة بعد الانتخابات المقبلة، لا يعرفان الفرق بين حرية الحركة وخطة تنقل الشباب المحدود الذي يتضمن تأشيرات الدخول".

وأضاف أنه يشتبه في أن الظهور المفاجئ لخطة تنقل الشباب كان بمثابة خطوة لتجنب الانتقائية في الاتحاد الأوروبي في مواجهة موجة من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وبعضها متشكك في أوروبا، مشيراً إلى أنهم "خائفون من قيام الدول الأعضاء بإبرام صفقات ثنائية، الأمر الذي يصبح أكثر تهديداً كلما كان أداء الأحزاب المتشككة في الاتحاد الأوروبي أفضل في الانتخابات".