تكبير الخط تصغير الخط

سوف أجُيب عن السؤال بنقاط توضح كيف تتعامل أحزاب السلطة مع المقاطعة وهي كالآتي:

١- العقل الجمعي: انتشرت حملة عبر وسائل الإعلام وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي والندوات، والمساحات، والجلسات الحوارية، موسومة بعنوان "مقاطعون" تفاعل معها العقل الجمعي وتقبلها (الأغلبية) وللأسف كانت من نخب المجتمع بمختلف اختصاصاتهم، يُمثل حالة من حالات الاحتجاج على الطبقة السياسية ولكن!!! هذه المقاطعة كانت بصالح الأحزاب وليس المقاطعين للانتخابات، لأن احزاب السلطة والكتل السياسية بعد (٢٠٠٣) أصبحت متمرسة ومحترفة للتعامل مع المقاطعة، وبقيت في السلطة إلى يومنا هذا بسبب ما تمتلكه من جمهور "زبائني، عقائدي، مؤلدلج".

٢- ساد مفهوم خاطئ وروجت له أطراف سياسية وحزبية وابتلع الطعم الكثير من قادة الرأي والذين كان لهم تأثير على الجمهور مثل فرضية انخفاض نسبة المشاركة إلى مادون (٢٠٪؜) سوف يؤدي ذلك إلى إلغاء نتائج الانتخابات ويتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني!!، وهذه الفرضية غير صحيحة لأن حجم المشاركة ليس مقياس في العراق فضلاً عن لايوجد في الدستور أو القانون شرط يحدد نسبة معينة للاعتراف أو من عدمه، وان انخفاض نسبة المشاركة يزيد من حظوظ بقاء أحزاب السلطة، حيث كلما انخفضت النسبة انخفظت معها العتبة الانتخابية والعكس صحيح، لأن زيادة نسبة المشاركة هو الحل في إحداث التغيير.

٣- خدع الجمهور بفرضية الكثير من المنظرين مثل مقاطعة الانتخابات سوف يؤدي لتحرك دولي لعدم الاعتراف بالحكومة فضلاً عن تجهيز قوة عالمية لتغيير النظام على غرار ماحصل في (٢٠٠٣)، وهذا ايضاً لن يحصل لأن قواعد السياسة الدولية تغيرت، اتجاه الدول، وهناك أدوات بديلة مثل "سياسة التوريط" و "الحرب بالنيابة" و "والعقوبات الاقتصادية" و "وسياسة الاذرعة" مثل سياسة ايران في المنطقة، وهذا يعني نصل إلى نتيجة مفادها إذا اراد أن يحصل تغيير في العراق فهو يحصل من الداخل، والأهم من ذلك أن أمريكا تريد بقاء الوضع على ماهو عليه لأنه يخدم مصالحها في المنطقة.

٤- هناك قسم من الجمهور يعول على الانقلاب العسكري!! وهذا لن يحصل لأن البُنية والهيكل التنظيمي للمؤسسة العسكرية والأمنية تغير بعد (٢٠٠٣)، فضلاً عن انشاء قوة خارج سيطرة الدولة موازية لسلاح الجيش جعل إثبات هذه الفرضية بالأمر المستحيل.

٥- كثير من الجمهور ذهب لخيار المظاهرات لتغيير الطبقة السياسية ورفض تدوير أحزاب السلطة في الحكم ولدينا حالتين الأولى مظاهرات المحافظات الغربية (٢٠١٣) وما أعقبها من أحداث نتيجة الاحتقان السياسي وكيف حّرفت الحكومة مسارها وكيف دخل داعش ودمر وهجر…الخ، والحالة الثانية مظاهرات تشرين وكيف تعاملت حكومة عادل عبدالمهدي معها ولغاية الآن لم يكشف عن الطرف الثالث.

كل ما سبق من فرضيات لم يكن حلاً لتغيير الطبقة السياسية والحل يكمن في ترك ثقافة المقاطعة وزيادة وعي الجمهور بالانتخابات مع زيادة نسبة المشاركة حتى نقطع الطريق أمام أحزاب السلطة ونقلل فرصة صعودها مرة آخرى، فضلاً عن مأسسة الحركات الناشئة والمستقلين عبر كتلة واحدة وقواسم مشتركة للتماهي مع نظام سانت ليغو والعتبة الانتخابية (١.٧)، لتغيير واقع الحال.