تكبير الخط تصغير الخط

أكد محللون، أن الاقتصاد المصري، الذي يواجه بالفعل أزمة عميقة، يبدو مستعدا لتلقي ضربة من الحرب الإسرائيلية على غزة وتصاعد التوترات في البحر الأحمر.
ويعاني الاقتصاد المصري المتعثر، الذي يعيش حاليًا على "أجهزة التنفس الصناعي"، من ارتفاع الدين العام، الذي يبلغ الآن أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهروب رؤوس الأموال، وانخفاض العملة مقابل الدولار الأمريكي.

وتابع المحللون، أن التحديات تتفاقم بسبب الحرب التي تقترب أكثر من أي وقت مضى من الحدود مع مصر، مع دفع الكثير من سكان غزة إلى رفح بعد أربعة أشهر من النزوح بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة. السياحة وقناة السويس هما المصدران الرئيسيان للنقد الأجنبي في مصر.

توقعات قاتمة للسياحة

تجذب أهرامات مصر ومتاحفها ومنتجعاتها ومعالمها السياحية الزوار من جميع أنحاء العالم، وكانت السياحة منذ فترة طويلة مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي. وفي عام 2022، عمل ما يقرب من ثلاثة ملايين مصري في صناعة السياحة.

قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، كان قطاع السياحة في مصر يكافح بالفعل للتعافي من أزمة كوفيد-19. لكن يبدو أنه بدأ في العودة. وقد تؤدي الحرب في غزة والأزمة في البحر الأحمر إلى تدهور عائدات هذه الصناعة. ووفقا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية، من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة في مصر بنسبة 10 إلى 30 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وهو ما قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11 في المائة من احتياطياتها من النقد الأجنبي ويقلل الناتج المحلي الإجمالي.

وقال عمرو صلاح محمد، المحاضر المساعد في جامعة جورج ميسون، لقناة الجزيرة إن “قرب الصراع من شبه جزيرة سيناء أدى إلى تراجع حاد في السياحة، التي جلبت في السنة المالية 2022-2023… إيرادات بقيمة 13.63 مليار دولار”. 

وأضاف: "في حين أنه من الصعب تحديد المدى الكامل للأضرار التي لحقت بالسياحة المصرية بسبب الصراع المستمر، فإن العلامات المبكرة مثل انخفاض الحجوزات بنسبة 25٪ في أوائل نوفمبر تشير إلى انخفاض كبير من المرجح أن يستمر إذا استمر الصراع". .
 

انخفاض إيرادات قناة السويس
 

منذ نوفمبر، تتعامل مصر مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، وهو رد فعل الحوثيين على حرب إسرائيل على غزة.

ونتيجة لهذه الهجمات على طول أقصر طريق تجاري يربط آسيا بأوروبا عبر قناة السويس، قامت العديد من شركات الشحن بتحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح.
 

وفي السنة المالية 2022-2023، جلبت قناة السويس لمصر إيرادات بقيمة 9.4 مليار دولار. وفي أول 11 يومًا من هذا العام، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقد زاد هذا الضرر منذ ذلك الحين. وقالت السلطات المصرية إن إيرادات يناير من قناة السويس انخفضت بنسبة 50 بالمئة منذ بداية العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
 

مشاكل في قطاع الغاز
 

ومنذ 7 أكتوبر، تأثر اقتصاد الغاز في مصر بشدة أيضًا. وبعد يومين من غزو حماس لجنوب إسرائيل، أمرت مؤسسة الدفاع الإسرائيلية بوقف مؤقت للإنتاج من حقل غاز تمار، الواقع على بعد 25 كيلومترا (15 ميلا) من مدينة أشدود الساحلية جنوب إسرائيل.

وتمتلك مصر المحطتين الوحيدتين لتسييل الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط. وتصدر إسرائيل غازها - بما في ذلك من تمار - إلى مصر، حيث يتم تحويله إلى غاز طبيعي مسال وتصديره إلى أسواق أخرى، وخاصة أوروبا.
 

ونتيجة للحرب، انخفضت إعادة تصدير مصر من الغاز بأكثر من 50% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وقد سلطت هذه الديناميكية الضوء على اعتماد مصر الاقتصادي على إسرائيل، وهو ما يمثل نقطة ضعف كبيرة بالنسبة للقاهرة في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة بسبب الحرب في غزة.
 

احتمال تدفق اللاجئين
 

إن مصير 1.4 مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح يثير أيضاً انزعاجاً في مصر.

تريد حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي منع تدفق النازحين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء لتجنب الدمار الإسرائيلي في جميع أنحاء غزة. ويوجد بالفعل تسعة ملايين لاجئ في مصر، وقد أوضحت القاهرة أنها لن تدعم أي خطوة قد تعني التهجير الدائم للفلسطينيين من غزة، وهو ما يخشى العديد من الخبراء أن يكون خطة إسرائيلية.

وتشكل المخاوف الأمنية، بشأن وجود المقاتلين الفلسطينيين في سيناء وتأثير هجماتهم المخططة على إسرائيل على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عوامل مهمة بالنسبة لمصر. وتساعد التحديات الاقتصادية أيضًا في تفسير سبب اعتبار مصر أي طرد قسري للفلسطينيين من غزة إلى سيناء بمثابة تجاوز للخط الأحمر. منذ اندلاع الصراع السوداني قبل عشرة أشهر، عبر 450 ألف لاجئ سوداني الحدود الجنوبية لمصر، مما أدى إلى إجهاد الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل.
وعلى هذه الخلفية، بدأت مصر في بناء جدار على بعد ميلين إلى الغرب من الحدود بين مصر وغزة لمنع مثل هذا السيناريو. وقال باتريك ثيروس، سفير الولايات المتحدة السابق في قطر، في مقابلة مع قناة الجزيرة: “يخشى البعض منا أن يقوم الإسرائيليون بتدمير السياج الحدودي المصري الحالي حتى يتمكنوا من دفع سكان غزة إلى سيناء”.
 

"تقوم مصر ببناء جدار حدودي ثانٍ داخل الأراضي المصرية قليلاً ليكون بمثابة رادع للإسرائيليين. ونظرا لحاجة نتنياهو الماسة للبقاء في السلطة وتجنب السجن، فإن التأثير الرادع قد لا ينجح”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصلت شعبيته في الداخل إلى مستويات منخفضة قياسية. وقال العديد من المحللين إنه يحتاج إلى حرب لتجنب عزله من منصبه. ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد.
وقالت ثيروس: “إن رفض واشنطن غير العقلاني لوقف ذلك قد يشجع نتنياهو على توسيع القتال إلى سيناء، حتى لو أنهى اتفاق السلام مع مصر”.
إدارة توقعات الإصلاحات الاقتصادية
 

وفي الشهر الماضي، التقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بوزير المالية المصري محمد معيط في واشنطن للتعهد بدعم الولايات المتحدة للاقتصاد والإصلاحات المصرية.
 

وفي الوقت نفسه، جرت مناقشات حول زيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدتها في التعامل مع الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر. وتشمل العناصر الرئيسية لحزمة الإصلاح الاقتصادي بيع أسهم الحكومة المصرية في العشرات من الشركات المملوكة للدولة، وخفض الدعم، والانتقال إلى سعر صرف مرن وزيادة الشفافية في دور الجيش في الاقتصاد الوطني.
 

لكن المحللين يحذرون من أن الحرب في غزة والأزمة الأمنية في البحر الأحمر، والتي ستأتي بعد الصدمات الجيوسياسية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا قبل عامين، من المرجح أن تجعل المسؤولين المصريين أكثر ترددا في تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.
 

وفي مقابلة مع الجزيرة، قال رايان بول، محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة RANE لاستخبارات المخاطر، إن صندوق النقد الدولي سيتعين عليه أن يأخذ في الاعتبار الضغوط العديدة التي يواجهها صناع السياسة المصريون عند تقديم الطلبات.