تكبير الخط تصغير الخط

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن التقارب الأخير بين النظام السوري والسعودية عبارة عن تحالف ظرفي وليس انفراجة تاريخية، وأن الآمال داخل دمشق بأن يؤدي هذا التقارب إلى انتعاش اقتصادي مدفوعا بقوة السعودية كمصدر للتمويل لا يزال أمرا مشكوكا فيه، بسبب العقوبات الأمريكية والغربية على نظام الأسد، والتي من شأنها إعاقة استثمارات الرياض المحتملة في دمشق.

وأوضح التقرير الذي كتبته الصحفية آبي سويل، وترجمه "الخليج الجديد"، أن السوريين الذين يعيشون على طرفي نقيض من خطوط القتال المجمدة إلى حد كبير التي تقسم بلادهم يراقبون التطبيع المتسارع للعلاقات بين حكومة بشار الأسد وجيران سوريا من خلال عدسات مختلفة تمامًا.

رؤى متباينة

ففي المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، وهي معظم الأراضي السورية الآن، يأمل السكان الذين يعانون من تضخم متضخم ونقص الوقود والكهرباء أن يجلب التقارب المزيد من التجارة والاستثمار ويخفف من أزمة اقتصادية خانقة.

أما المناطق المتبقية، والتي لا تزال تحت سيطرة المعارضة، فيعيش السكان هناك خليطا بين الشعور بالخذلان من الدول العربية، والتقليل من آثار ذلك التقارب لصالح نظام الأسد، على الأقل على المستوى القريب.

وقلل البعض داخل مناطق الشمال السوري، الذي تسيطر عليه المعارضة، من الأثر الحقيقي للتطبيع بين السعودية والنظام السوري.

وينقل التقرير عن عبدالوهاب عليوي، الناشط السياسي في إدلب، قوله إنه فوجئ بتغير الموقف السعودي من الأسد بشكل مفاجئ، لكنه يعتقد أنه "على الأرض لن يتغير شيء لأن الدول العربية ليس لها نفوذ داخل سوريا على عكس تركيا وروسيا وإيران. والولايات المتحدة، وكلها لها قوات في أجزاء مختلفة من البلاد".

وأضاف أنه لا يعتقد أن دمشق ستكون قادرة على تلبية شروط العودة إلى الجامعة العربية، أو أن تركيا وسوريا ستتوصلان بسهولة إلى اتفاق.

وتسارعت وتيرة مبادرات التقارب بين الأسد ودول عربية وخليجية منذ الزلزال المميت الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير/شباط الماضي، وإعادة العلاقات التي توسطت فيها الصين بين السعودية وإيران، التي دعمت أطرافًا متعارضة في الصراع.

التقارب مع السعودية أهم من الجامعة العربية

ويشير التقرير إلى أن دمشق تهتم أكثر بمسألة استعادة العلاقات مع السعودية وبقية دول الخليج الغنية أكثر من اهتمامها بالعودة إلى جامعة الدول العربية، وهو الكيان الرمزي الضعيف، وهم (نظام الأسد) يعرفون أن دعوته للعودة إلى الجلوس على مقعد سوريا بالجامعة "بات مسألة وقت"، وليسوا متعجلين أن يحدث ذلك في القمة العربية المقبلة في الرياض في مايو/أيار.

فالاقتصاد السوري المتداعي من آثار الحرب يتطلع إلى دول الخليج لتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتمويل البلاد.

وقال طارق الأحمد، عضو المكتب السياسي للحزب الوطني السوري الأقلية، لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن "لجامعة الدول العربية دورا رمزيا في هذا الشأن". "إنه ليس الدور الحاسم حقًا".

وقال جورج جبور الأكاديمي والدبلوماسي السابق في دمشق، إن السوريين يأملون في "وظائف سعودية بعد عودة العلاقات الطبيعية بين سوريا والسعودية".

قبل عام 2011، كانت المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الشركاء التجاريين لسوريا، حيث وصلت التجارة بين الدولتين إلى 1.3 مليار دولار في عام 2010. وبينما لم تتوقف الحركة الاقتصادية تمامًا مع إغلاق السفارات، فقد تراجعت بشكل كبير.

ويرصد التقرير نموا في حركة التجارة بين السعودية والنظام السوري حتى قبل التقارب الأخير بين الرياض ودمشق، لا سيما بعد إعادة فتح الحدود بين سوريا والأردن عام 2018، والتي تعمل كطريق للبضائع المتجهة من وإلى السعودية.

وأفاد "تقرير سوريا" الذي يتتبع اقتصاد البلاد، أن التجارة السورية السعودية زادت من 92.35 مليون دولار في عام 2017 إلى 396.90 مليون دولار في عام 2021.

ويرى جهاد يازجي رئيس تحرير نشرة "سيريا ريبورت" الاقتصادية، أن استعادة الرحلات المباشرة والخدمات القنصلية في أعقاب التقارب السعودي السوري الحالي قد يؤدي إلى مزيد من الزيادة في التجارة.

خيبة أمل متوقعة

لكن "كريستيان ساينس مونيتور" تتحدث عن خيبة أمل متوقعة للنظام في تحقيق فوائد حقيقية للتقارب مع السعودية، فالسوريون الذين يتطلعون إلى السعودية على أنها "مزود للتمويل سواء من خلال الاستثمار المباشر في الاقتصاد السوري أو من خلال تمويل مشاريع مختلفة، خاصة القروض الميسرة لمشاريع البنية التحتية"، قد يخيب أملهم، فمثل هذه الاستثمارات ستكون محظورة إلى حد كبير في الوقت الحالي بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية على سوريا.