كشف مصدر فصائلي مطّلع عن تراجع حكومة الاحتلال، مؤخراً، عن شرطها إنهاء ملف أسراها الأربعة المحتجزين عند حركة حماس مقابل رفع الحصار والقيود التي فرضتها على قطاع غزة عشية عدوانها الأخير، والسماح بعملية الإعمار.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية، عن المصدر، قوله، "إن الأيام الأخيرة شهدت رفعاً واسعاً وملموساً للقيود الإسرائيلية المفروضة على القطاع، ومن أبرزها السماح بإدخال مواد البناء ومواد أخرى كان الاحتلال يمنع إدخالها للقطاع، وهو ما أدى إلى حالة الهدوء غير المسبوقة التي تشهدها حدود القطاع خلال الستة أيام الأخيرة".

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه: إن وسطاء أبلغوا الفصائل، مؤخراً، بتراجع الاحتلال عن هذا الشرط، والذي كان يشكل عقبة كأداء في طريق تحقيق استقرار الأوضاع الأمنية في القطاع؛ بسبب رفض الاحتلال رفع القيود والحصار.

وتابع: إن الفصائل قررت منح الوسطاء، وعلى رأسهم الوسيط المصري الذي مارس ضغوطاً مكثفة على الاحتلال، مؤخراً، المزيد من الفرص للضغط على الاحتلال لرفع باقي القيود المفروضة وصولاً إلى رفع كامل للحصار.

وكشف المصدر ذاته عن تعرض مفاوضات صفقة تبادل الأسرى غير المباشرة بين الاحتلال وحركة حماس لتعثر شديد بعد "الهروب العظيم" لأسرى سجن جلبوع، وما أعقبه من اعتداءات إسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال: إن الفصائل في حالة انعقاد دائم، وتتابع وتراقب الإجراءات الإسرائيلية والمتوقع أن تقر المزيد من التسهيلات خلال الأيام القادمة.

ورجح أن تستمر حالة الهدوء الحالية خلال المرحلة القادمة طالما استمر الاحتلال برفع قيوده واستجابته لشروط المقاومة.

يذكر أن الاحتلال سمح، خلال الأسبوع الماضي، بإدخال كميات كبيرة من مواد البناء وبشكل خاص حديد البناء الذي كان ممنوعاً طيلة الشهور الأخيرة.

وحذر من أن حالة الهدوء الحالية قد تصبح في مهب الريح إذا ما أقدم الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية ضد أي منطقة في الضفة الغربية كما يتحدث قادته، خصوصاً ضد مدينة جنين، وأن الفصائل قررت أن تكون المقاومة بغزة رأس حربة في مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال أينما كانت بصرف النظر عن طبيعة الأوضاع في القطاع.".