تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة « جيروزاليم بوست» تقريرًا عن تعثر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن، بعد رفض حركة حماس اعطاء إسرائيل معلومات على حالة الرهائن.

وذكر التقرير إن المأساة التي تتكشف فصولها في غزة، والتي تفاقمت بسبب الجمود الذي وصلت إليه محادثات وقف إطلاق النار، تستلزم إعادة تقييم عاجلة لاستراتيجيات حماس التفاوضية.

في ظل التوترات المتصاعدة والخسائر البشرية المأساوية في قطاع غزة، فإن الجمود الذي وصلت إليه محادثات وقف إطلاق النار في القاهرة يسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية: رفض حماس تقديم قائمة بأسماء الرهائن الباقين على قيد الحياة. وهذا الرفض لا يعيق التقدم نحو وقف إطلاق النار فحسب، بل يسلط الضوء أيضا على تكتيك أوسع نطاقا وأكثر إثارة للقلق ــ استخدام الأرواح البشرية كوسيلة ضغط في المفاوضات الجيوسياسية.

وكانت المفاوضات بشأن اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار على وشك الانهيار يوم الأحد بعد أن رفضت حماس تقديم معلومات حول وضع الرهائن المتبقين في القطاع.
وأضاف التقرير وفي يوم الأحد، وصل ممثلون عن حماس وقطر والولايات المتحدة إلى القاهرة، مصر، لعقد جولة متجددة من المفاوضات بشأن الرهائن. وبالتالي، كان الوفد الإسرائيلي غائبا، حيث نقل تقرير لقناة KAN الإخبارية عن مسؤول قوله إن الوفد “لن يغادر حتى تلقي رد من حماس”.

المفاوضات مهددة بالتوقف

وقال مسؤول كبير في حماس لرويترز إن وفد حماس ترأسه نائب رئيس الحركة في غزة خليل الحية. وكان الحية مسؤول حماس الذي قاد وفد الحركة الإسلامية إلى مفاوضات الرهائن في القاهرة في فبراير. وكان قد اعترف في السابق بأن حماس تمتلك قدرات عسكرية في رفح.

وبحسب تقارير إسرائيلية، أبلغت قطر إسرائيل أن رد حماس لا يترك مجالا يذكر لإحراز تقدم في المحادثات.

إن قرار إسرائيل بالامتناع عن مناقشات القاهرة، كما أوردت رويترز بالتفصيل، هو رد مباشر على رفض حماس الثابت لمطلب أساسي: الشفافية فيما يتعلق بحالة ووضع الرهائن. ونقل موقع "واينت" الإخباري عن مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه، لخّص بإيجاز المأزق: "ترفض حماس تقديم إجابات واضحة، وبالتالي لا يوجد سبب لإرسال الوفد الإسرائيلي". ولا يؤدي هذا الوضع إلى تعطيل عملية التفاوض فحسب، بل يظهر بشكل صارخ استهتار حماس بحقوق الإنسان الأساسية للرهائن وعائلاتهم وكرامتهم.

حماس تستخدم أساليب جديدة في التفاوض

ومن خلال عدسة هذا التقرير، تؤكد تصرفات حماس على التلاعب المتعمد بعملية التفاوض. ومن خلال التعامل مع حياة البشر كورقة مساومة لتحقيق أهداف سياسية، فإن حماس لا تنخرط في سلوكيات مستهجنة أخلاقياً فحسب، بل إنها تعمل أيضاً على إعاقة أي حل سلمي محتمل، وبالتالي تفاقم معاناة الرهائن والسكان المدنيين في غزة.

وسلطت التقارير الإخبارية الصادرة يوم الأحد الضوء أيضا على التكلفة البشرية غير المتناسبة للصراع المستمر، حيث أفادت التقارير بمقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحماس، وأزمة إنسانية تلوح في الأفق تهدد بدفع القطاع إلى المجاعة. إن هذا الإهمال الصارخ لإعطاء الأولوية لرفاهية المدنيين والرهائن في المفاوضات يتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الإنساني الدولي.

وقال مسؤول أمريكي للصحفيين يوم السبت: “الطريق إلى وقف إطلاق النار الآن حرفيًا في هذه الساعة واضح ومباشر. وهناك صفقة على الطاولة. هناك اتفاق إطاري”، وفقا لرويترز. وقال المسؤول الأمريكي إن إسرائيل وافقت على إطار العمل والأمر الآن متروك لحماس للرد.

ومن شأن الاتفاق أن يؤدي إلى أول هدنة ممتدة للحرب التي اندلعت منذ خمسة أشهر حتى الآن مع توقف لمدة أسبوع فقط في نوفمبر. وسيتم إطلاق سراح عشرات الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

إن موافقة إسرائيل على الاتفاق الإطاري المقترح، كما ذكر مسؤول أمريكي، تشير إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للعمل من أجل وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة. ومع ذلك فإن نجاح أي اتفاق يتوقف على استعداد الطرفين للمشاركة بإخلاص في المفاوضات وإعطاء الأولوية للسلامة الفورية وإطلاق سراح الرهائن على الشروط السياسية.

إن المأساة التي تتكشف فصولها في غزة، والتي تفاقمت بسبب الجمود الذي وصلت إليه محادثات وقف إطلاق النار، تستلزم إعادة تقييم عاجلة لاستراتيجيات حماس التفاوضية. علاوة على ذلك، تدعو منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى القيام بدور أكثر استباقية في ضمان التزام المفاوضات بالمعايير القانونية الدولية واحترام حقوق الإنسان. ولن يتسنى استعادة الأمل في التوصل إلى حل ينهي المعاناة فحسب، بل يمهد الطريق أيضا لتحقيق سلام دائم في المنطقة إلا من خلال الالتزام الثابت بهذه المبادئ الأساسية.