أَبلغت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الوسيط المصري، تحذيرها من أن تجدّد المواجهة العسكرية مع إسرائيل بات أقرب من أيّ وقت مضى.

وبحسب مصادر في حركة "حماس"، تحدّثت إلى صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد طلب المصريون من الفصائل الانتظار حتى نهاية الأسبوع الجاري لمعرفة ردّ الوفد الإسرائيلي الذي سيصل القاهرة منتصف الأسبوع، حاملاً رؤية الحكومة الجديدة في ما يتعلّق بملفَّي غزة وصفقة تبادل الأسرى، التي قُدّم في شأنها عرض مصري الأسبوع الماضي لتنفيذ المرحلة الأولى منها.

 كذلك أَبلغ المصريون، حركة "حماس"، ضمن مساعيهم للمحافظة على الهدوء، أن مباحثات جرت الليلة الماضية مع مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال، وأن هناك إشارات إيجابية إلى إمكان حدوث تقدّم كبير في المفاوضات، وذلك بعد ساعات من مناقشة الحكومة الإسرائيلية في جلستها أمس ملفَّي غزة والتبادل.

 

في هذا الوقت، وردّاً على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينت، حول أن "إسرائيل معنيّة بالسلام ولا مصلحة لها بإلحاق الأذى بأهل غزة"، دعا نائب قائد حركة "حماس" في غزة، خليل الحية، دولة الاحتلال إلى الإسراع في الاستجابة لمطالب المقاومة في ما يتعلّق بالحصار وإعادة الإعمار "إذا كانت مهتمّة بالهدوء وليس التوتّر".

 

وأشار الحية إلى أن الوضع الذي كان قائماً في غزة قبل جولة القتال الأخيرة، بما في ذلك التسهيلات على المعابر والتجارة وصيد الأسماك والمشاريع والأموال القطرية، يعود تدريجياً، إلا أنه لا يزال غير مرضٍ.

وكان بينت أعلن أن إدخال حقائب الأموال القطرية إلى القطاع بالطريقة السابقة نفسها انتهى، مدّعياً أن حكومته تعمل مع عدّة جهات دولية من أجل حلّ يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

 وفي هذا الإطار، كشف مصدر "حمساوي"، لـ"الأخبار"، أنه عُرض على الحركة، خلال مباحثات جرت مع المسؤولين الأمميين والقطريين، إدخال المنحة القطرية بطريقة جديدة، عبر البنوك الفلسطينية وبإشراف الأمم المتحدة، الأمر الذي وعدت "حماس" بدراسته.

ولفت المصدر إلى أن الحركة قد تُوافق على هذا الخيار، شريطة أن تُصرَف هذه الأموال من دون انتقاص لصالح الأسر الفقيرة، وأن يتمّ السماح بإضافة أسماء جديدة من الفقراء بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة.

وسبق ذلك حديث مصادر فلسطينية عن أن المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، عقد لقاءات وأجرى اتصالات مع عدّة أطراف، ومنهم إسرائيل وقطر، وأبلغهم بموافقة الأمم المتحدة على تولّي المسؤولية عن المنحة وصرفها.

وجاءت الموافقة الإسرائيلية على العرض الأممي بعد تكثيف الوحدات الشعبية في قطاع غزة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجّرة تجاه مستوطنات الغلاف، ما أدّى إلى اندلاع العديد من الحرائق هناك، ليردّ الاحتلال بقصف عدد من مواقع المقاومة الفلسطينية، الأمر الذي أغضب الأخيرة وحَمَلها على إبلاغ المصريين بأن مثل هذا القصف سيؤدي إلى تصعيد كبير، تَمثّلت أولى بوادره في إطلاق المقاومة رشقات من الرصاص الثقيل تجاه المستوطنات القريبة من القطاع.

 في غضون ذلك، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس، أن إعادة تأهيل وإصلاح أحراج غلاف غزة التي أُحرقت بفعل البالونات المنطلقة من القطاع قد تحتاج إلى ما بين 20 و30 عاماً. وأشارت الصحيفة، نقلاً عن عضو الصندوق القومي الإسرائيلي موشيه باروخي، إلى أن الحرائق التي اندلعت منذ يوم الخميس الماضي، أتت على ما يقرب من 40 دونماً من المحميّات الطبيعية.