تكبير الخط تصغير الخط

يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.3 تريليون دولار، إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل، لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.

ووفق موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، فإن الصندوق الذي يُعد أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، يدرس قطع العلاقات مع شركات إسرائيلية، بعد قرار أصدرته الأمم المتحدة عام 2020، بإنشاء قائمة سوداء تضم أكثر من 100 شركة عالمية تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.

وبحث الصندوق وقف الاستثمارات في إسرائيل كان قد بدأ منذ عدة أشهر، لكن هذه الفكرة اكتسبت زخماً مؤخراً بعد تشكُّل حكومة إسرائيلية جديدة من اليمين المتطرف، وفقاً لتقرير صادر عن القناة 12 الإسرائيلية.

جاءت هذه الخطوة "للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات، مشيرةً إلى أنه "بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات".

وقال مسؤول إسرائيلي للقناة (طلب عدم الكشف عن هويته): "جهودنا لإثناء الصندوق عن هذه الخطوة لن تكون مجدية على الأغلب، بالنظر إلى السياسات المعلنة للحكومة الجديدة المتعلقة بهذه الأراضي".

وكانت إسرائيل قد بذلت ضغوطاً حثيثة لمنع نشر قائمة الأمم المتحدة السوداء، التي تضمنت  18 شركة دولية، مثل "Airbnb"، و"Booking.com"، و"إكسبيديا"، و"JCB"، و"أوبودو"، وTripAdvisor""، و"Motorola Solutions".

وفي وقت سابق من هذا العام، حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق النرويجي وفروعه قطعوا العلاقات مع عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولصندوق الثروة السيادي النرويجي تاريخ في سحب استثمارات من شركات مرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للضفة الغربية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قال الصندوق إنه سيستبعد من استثماراته شركة برمجيات ومعلومات إسرائيلية، قال إنها مرتبطة بانتهاكات حقوقية "غير مقبولة".

وكانت الحكومة النرويجية قررت في يونيو/حزيران 2022، وضع علامة مميِّزة على منتجات المستوطنات التي تحتلها إسرائيل، وقالت الحكومة النرويجية إن الإجراء سيطبق على الأراضي المحتلة في مرتفعات الجولان والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت قراراً مماثلاً عام 2015، ينص على وضع علامات مميّزة، وأوصت به الدول الأعضاء، ثم تم تأكيده بقرار من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عام 2019.

وحينها غضبت إسرائيل من قرار الحكومة النرويجية، وقالت إنه "سيؤثر سلباً على العلاقات الثنائية بين إسرائيل والنرويج، وكذلك على أهمية النرويج في تعزيز العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين".

يُشار إلى أن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي بموجب القانون الدولي، وهو مستمر في ظل كل الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.