تكبير الخط تصغير الخط

أشاد مسؤولون وباحثون في إسرائيل بالنتائج الكبيرة التي أسفرت عنها اتفاقيات التطبيع، التي وقّعت مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وفي تقدير موقف أعده مئير بن شابات، مستشار الأمن القومي في عهد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، والذي قاد الوفود الإسرائيلية في المفاوضات التي أسفرت عن اتفاقيات التطبيع، والباحث ديفيد أهارنسون؛ أشار "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، إلى أنه بعد عامين على التطبيع "ازدهرت" العلاقات بين إسرائيل وهذه الدول، وتطورت مظاهر التعاون الاقتصادي، وسمحت بإجراء لقاءات على مستوى عالٍ مع مسؤولين من إسرائيل.

وأوضح التقدير، أنه لم يتم حتى الآن استنفاد الطاقة الكامنة في اتفاقيات التطبيع، مشيراً إلى أن أحد المشاريع المهمة التي بالإمكان إنجازها في إطار التطبيع، يتمثل في شق ممرات تجارة برية بين إسرائيل والدول الخليجية، بالإضافة إلى مشاريع إقليمية، والتعاون في مجال الطاقة والصناعات الغذائية والماء والصحة الرقمية ومشاريع تعليمية وثقافية.

ولفت إلى أنه تم فتح ممثليات دبلوماسية لإسرائيل في الدول العربية الأربع، وتم تشغيل خطوط طيران مباشرة بين تل أبيب وكل من أبوظبي ودبي والمنامة والدار البيضاء ومراكش، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون بين إسرائيل وهذه الدول في مجالات مختلفة.

وحسب التقدير، فقد أفضت اتفاقيات التطبيع إلى زيادة مستوى التبادل التجاري بين إسرائيل والدول الأربع، فضلاً عن توسيع التعاون في المجال الأكاديمي، منوهاً إلى أن طلاباً إماراتيين ومغاربة التحقوا ببرامج تعليمية في المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث الإسرائيلية.

وأضاف أن إعفاء الإمارات الإسرائيليين من الحصول على التأشيرة قبل زيارتها، ومنح كل من البحرين والمغرب الإسرائيليين تأشيرة إلكترونية؛ ساعد على تعزيز التواصل بين الإسرائيليين وهذه الدول.

ولفت معدا التقدير، إلى أن العلاقات الأمنية تعززت بين إسرائيل والدول الأربع وتوسعت، مشيرَين إلى زيارة رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي لكل من المغرب والبحرين، وتنظيم مناورات عسكرية علنية مع بعض هذه الدول، والتوافق على مشاريع مشتركة لمواجهة خطر الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأعاد التقدير للأذهان حقيقة أن العدوانين اللذين شنتهما إسرائيل على غزة في مايو/أيار 2021 وأغسطس/آب 2022 لم يؤثرا على رغبة نظم الحكم في هذه الدول بمواصلة التشبث باتفاقيات التطبيع.

وأشاد التقدير بدور إدارة الرئيس جو بايدن، في توفير الظروف الهادفة إلى الحفاظ على قوة الدفع المتعلقة باتفاقيات التطبيع، مشيراً إلى أن الإدارة عملت بشكل خاص على تنظيم قمة النقب في مارس/آذار الماضي، التي شارك فيها إلى جانب إسرائيل كل من الإمارات ومصر والمغرب والبحرين والولايات المتحدة.

وحث التقدير على تعزيز إطار اتفاقيات التطبيع وتوسيعه، والاستثمار في الجهود الهادفة إلى ضمان بقاء هذه الاتفاقيات، ومنع الدول العربية المشاركة فيها أو بعضها من الانسحاب منها.

من ناحيتها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية تسعى حالياً إلى محاولة ضم المزيد من الدول العربية إلى اتفاقيات التطبيع.

ونقلت الصحيفة عن وكيل الخارجية الإسرائيلية ألون أوشبيز، إشادته باتفاقيات التطبيع بعد عامين على التوصل إليها، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات "تغير يومياً وجه الشرق الأوسط".

وأبرز أوشبيز حقيقة أن التبادل التجاري مع الدول المطبّعة تضاعف عدة مرات بعد التوقيع على الاتفاقيات، فضلاً عن أن التطبيع ساعد على ولادة "اللجنة الرباعية"، التي تضم كلاً من الهند والإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.

أما عوديد يوسف، مساعدة وكيل الخارجية الإسرائيلية لشؤون "الشرق الأوسط وعملية السلام"؛ فقد أشارت إلى التوقيع على اتفاق التجارة الحرة مع الإمارات، وتعزيز مظاهر التطبيع الشعبي مع المغرب.