تكبير الخط تصغير الخط

كانت جلسة مجلس الحرب، أمس، وكأنها مهزلة. كشفت هذه الجلسة عن قدرة المساومة الضئيلة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام شركائه في اليمين المتطرف.

المشكلة هي أن هذه المهزلة يمكن أن تتدهور وتصل إلى مأساة تعقد أكثر الواقع الذي وصلت إليه إسرائيل منذ المذبحة في 7 أكتوبر. إذا أراد أي شخص أن يضمن التورط في احتكاك دموي وطويل على حافة مواجهة دينية، أمس، جرت عدة خطوات جدية في هذا الاتجاه.

وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير ليس عضوا في مجلس الحرب. عمليا نتنياهو شكل هذا الجسم، الذي يشارك فيه وزراء المعسكر الرسمي بني غانتس وغادي آيزنكوت إلى جانب يوآف غالانت ورون ديرمر وآريه درعي، من أجل إدارة الحرب بدون بن غفير وشريكه بتسلئيل سموتريتش.

لكن، أمس، تناول النقاش تقييد الصلاة في الحرم في شهر رمضان، الأمر الذي يوجد في مجال صلاحية الشرطة وبن غفير بصفته الوزير المسؤول. لذلك لم يكن أي مناص من دعوته.

منذ بداية الحرب، يحاول بن غفير بشكل ثابت تسخين الأجواء أمام عرب إسرائيل. في الوقت نفسه هو وسموتريتش يقومان بالضغط من أجل اتخاذ خطوات تصعب أكثر المواجهات في الضفة الغربية.

حتى الآن نجاحهما كان محدودا. ورغم أن بن غفير اهتم بالتحذير من "حارس الأسوار 2"، أحداث أعمال العنف بين العرب واليهود داخل حدود الخط الأخضر كما حدث في العملية في مايو 2021، فإن نبوءته لم تتحقق.

الجمهور العربي في إسرائيل أظهر صبرا وضبط نفس، وكثيرون منهم أدانوا بشدة أعمال "حماس" في غلاف غزة. في حين أنه في الضفة حدث تصعيد واضح، لكن ليس بالقوة التي مكنت من وصفه كانضمام للحرب التي بدأت فيها "حماس".

في جلسة أمس، طلب بن غفير فرض قيود متشددة على دخول المصلين العرب الاسرائيليين إلى الحرم في شهر رمضان. جميع الأجهزة الأمنية عارضت ذلك.

إضافة إلى ذلك فقد تبين أن هناك صعوبة قانونية في منع دخول المصلين من عرب إسرائيل حسب فئات واسعة مثل تقييد السن. ما يمكن فعله هو إصدار أمر يحظر على أشخاص معينين مثل المحرضين المعروفين على خلفية دينية.

هذا كان أيضا القرار الذي تم اتخاذه في نهاية الجلسة. لكن نتنياهو يخاف من بن غفير لذلك فقد أصدر ملخص نقاش ضبابيا، الذي فيه كل واحد من المشاركين يمكن أن يفهمه كما يشاء. هذا كان كافيا لحاشية وزير الأمن الوطني من أجل النشر بأن رأيه تمت الموافقة عليه وأنه تقرر فرض قيود كبيرة على صلاة العرب الاسرائيليين، النشر الذي أثار، مساء أمس، تحذيرات من أعضاء الكنيست العرب من اندلاع انتفاضة في أوساط الجمهور العربي داخل الخط الأخضر.

في قطاع غزة، لا يزال يوجد 134 مختطفا إسرائيليا. في المقر في شارع بلفور، خلافا لذلك، يتم احتجاز المختطف الـ 135، الذي يظهر رويدا رويدا أنه مشلول بسبب الخوف من شركائه المتطرفين.

إضافة إلى قرار، أمس، الغريب هناك أيضا أمور يقوم بها نتنياهو حسب رأيه مثل ترسيخ الرواية التي تفيد بأنه هو المدافع الوحيد عن إسرائيل من خطر الدولة الفلسطينية. في هذا الأسبوع هو ينشغل بشكل كبير في تمرير قرارات في الحكومة وفي الكنيست ضد فرض حل الدولتين على إسرائيل بصورة أحادية الجانب.

كل ذلك في الوقت الذي يطلق فيه شعارات فارغة حول النصر المطلق على "حماس"، في الوقت الذي يحتفظ فيه الجيش الإسرائيلي في القطاع فقط بربع القوات التي استخدمها هناك في بداية العملية البرية.

محاولة بن غفير دهورة الوضع الأمني بواسطة موضوع الحرم في الضفة الغربية وفي القدس وداخل الخط الأخضر، تتساوق مع العملية المتعرجة التي يقوم بها نتنياهو بخصوص صفقة المخطوفين.

خلال بضعة أسابيع انتقلنا من "نعم ولكن" الإسرائيلية في الرد على اقتراح الوسطاء في باريس إلى الرفض القاطع، بذريعة أن اقتراحات "حماس" غير جدية ولا تترك أي مجال للتفاوض. هذا يحدث في الوقت الذي ينفد فيه وقت المخطوفين، وغضب وزراء المعسكر الرسمي آخذ في الازدياد.

يبدو أنه حدث، أمس، شيء على خلفية التأثير المتراكم لقضية الحرم والجمود في المفاوضات حول المخطوفين. فقد بدأ العد التنازلي لانسحاب غانتس وآيزنكوت من الحكومة.