تكبير الخط تصغير الخط

أكدت مؤسسات دولية عاملة في مجال الإغاثة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف إدخال المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة من أدوات الحرب.

وقال برنامج الأغذية العالمي، إنّ استمرار فرض القيود على دخول الإمدادات الغذائية والإغاثية إلى غزة سيؤدي لكارثة محققة على صعيد الأمن الغذائي، محذرا من أنّ المخزون المتوفر في القطاع لا يكفي لفترة طويلة.

وشددت المتحدثة الإقليمية باسم البرنامج عبير عطيفة، على ضرورة ضمان دخول منتظم لشاحنات الغذاء والمستلزمات الأساسية، والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات والمخابز ومحطات تحلية المياه.

وأشارت في تصريحات صحفية إلى أنّ أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية الدولية، بينما يواجه 1.2 مليون إنسان حالة انعدام غذائي حادة، أي أنهم غير قادرين على تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.

وأوضحت، أنّ الإمدادات الغذائية في غزة تتناقص بشكل خطير، وأنّ المخزون المتوفر لن يكفي لفترة طويلة في ظل استمرار المنع الإسرائيلي على دخول شاحنات المساعدات والبضائع، محذرةً من تداعيات القرار كارثية على الوضع الإنساني الذي بات على حافة الانهيار.

وأكدت عطيفة، أن برنامج الغذاء العالمي يعمل بأقصى طاقته لتقديم الدعم للمتضررين من الحرب، إلا أن استمرار إغلاق المعابر يعوّق عمليات الإغاثة، ويزيد من معاناة السكان، خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى، الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية.

وناشدت المجتمع الدولي التدخل العاجل لمنع تفاقم الأزمة، مؤكدة أن الأمن الغذائي حق أساسي، وأن على الجهات المعنية ضمان وصول المساعدات دون عوائق للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

من جانبها، أدانت منظمة “أوكسفام” قرار سلطات إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقالت المنظمة البريطانية، في بيان عبر منصة “إكس” الليلة الماضية، إن الخطوة الإسرائيلية تأتي مع بداية شهر رمضان في عمل متهور يمثل عقاباً جماعيا محظوراً بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأكدت المنظمة أن المساعدات حق أساسي للمدنيين، الذين لديهم احتياجات عاجلة، وليست ورقة مساومة.

ويفاقم منع إدخال المساعدات، الغلاء المتزايد في أسعار المواد الغذائية، والخضروات، واللحوم، والبقوليات والحلويات، بالتزامن مع شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على السلع الأساسية.

وفي وقت سابق أعلنت قطر أنها أرسلت مسودة اتفاق لوقف القتال في قطاع غزة ومبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين إلى الكيان الصهيوني وحركة حماس، في خطوة أولى تهدف لإنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وقبل أسبوع واحد فقط من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه، قال مسؤولون إن انفراجة تحققت في المحادثات التي تستضيفها الدوحة، وإن الاتفاق قد يكون قريباً.

عودة الأسرى

في المرحلة الأولى، سيُطلق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً منهم أطفال ونساء ومجندات ورجال فوق الخمسين وجرحى ومرضى.

وتعتقد إسرائيل أن معظم الأسرى على قيد الحياة، لكنها لم تتلق أي تأكيد رسمي من حماس.

وستستمر المرحلة الأولى 60 يوماً، وإذا سارت على النحو المخطط لها، فستبدأ مفاوضات بشأن مرحلة ثانية في اليوم السادس عشر من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وفي مقابل الأسرى الإسرائيليين، ستفرج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير ومعتقل فلسطيني بما يشمل من يقضون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة لإدانتهم بإسقاط قتلى في هجمات.

ولن يتم إطلاق سراح مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل.

انسحاب القوات

سيكون انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل مع بقائها قرب الحدود لتأمين المدن والبلدات الإسرائيلية الواقعة هناك. وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك ترتيبات أمنية فيما يتعلق بمحور صلاح الدين (فيلادلفي) جنوب قطاع غزة، مع انسحاب إسرائيل من أجزاء منه بعد الأيام القليلة الأولى من الاتفاق.

سيتم السماح لسكان شمال غزة "غير المسلحين" بالعودة إلى مناطقهم مع وضع آلية لضمان عدم نقل الأسلحة إلى هناك. كما ستنسحب القوات الإسرائيلية من معبر نتساريم في وسط غزة.

سيبدأ تشغيل معبر رفح بين مصر وغزة تدريجياً والسماح بخروج الحالات المرضية والإنسانية من القطاع لتلقي العلاج.

زيادة المساعدات

ستزداد كمية المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، حيث حذرت هيئات دولية منها الأمم المتحدة من أن السكان يواجهون أزمة إنسانية خانقة.