أدلى الناشط السياسي المحبوس احتياطيًا، علاء عبدالفتاح، بأقواله أمام محكمة الجنايات، عن وقائع ترهيب تعرض لها داخل محبسه، على يد أحد ضباط الأمن الوطني، بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طرة، فضلًا عن إفشاء النيابة أقواله عن وقائع التعذيب داخل السجن التي أبلغ عنها في وقت سابق، بحسب فيديو نشرته أمس شقيقة الناشط، منى سيف.

وقالت سيف إن شقيقها أدلى بأقوالٍ تفصيلية في جلسة نظر تجديد حبسه احتياطيًا، على ذمة القضية 1356 لسنة 2019، أمام الدائرة الثالثة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد عبد الستار، الثلاثاء الماضي. 

وجاء في أقوال عبدالفتاح، التي نقلتها شقيقته، أن أحد المستشارين من المكتب الفني للنائب العام انتقل إلى السجن، في وقت سابق خلال مارس الماضي، للتحقيق في البلاغات التي تقدم بها وأسرته، في 9 و25 مارس الماضي، ضد ضابط الأمن الوطني، وليد وائل أحمد الدهشان، المعروف داخل السجن باسم أحمد فكري، لقيام الأخير بتعذيب أحد السجناء باستخدام صاعق كهربائي. 

وأوضحت سيف أن النيابة طالبت شقيقها بالإفصاح عن اسم السجين المجني عليه، وهو ما رفضه الناشط السياسي في البداية. وتحت إصرار النيابة ووعودها بضمان جدية وسرية التحقيقات، أشار عبدالفتاح إلى اسم السجين ضمن قائمة من السجناء، عرضتها عليه النيابة.

لاحقًا، استدعت إدارة السجن السجين المجني عليه أكثر من مرة، بحسب إفادة عبدالفتاح، قبل أن يدخل ضابط الأمن الوطني المتهم بالتعذيب العنبر المحبوس به كل من عبدالفتاح والسجين المجني عليه في زنزانتين منفصلتين، ويغلق الشبابيك الصغيرة (النظارة) في أبواب الزنازين، عدا تلك الخاصة بزنزانة عبد الفتاح. ويبدأ شخص في مخاطبة الأخير بقوله «يا علاء، أنا ما طلبتش منك تتكلم باسمي». 

وتتابع سيف، نقلًا عن شقيقها، إن صاحب الصوت ظل يكرر نفس العبارة، بينما حاول عبدالفتاح الرد بقوله إنه لم يتحدث باسمه، بل أبلغ عن انتهاك رآه وسمعه بنفسه، ويمثل تهديدًا لأمنه وسلامته الشخصية. ومع تكرار نفس العبارة، شعر عبدالفتاح أن هناك تلاعب مقصود به الضغط عليه وباقي السجناء في العنبر. 

وأوضحت سيف أنها أثناء حديثها مع أحد الضباط بوزارة الداخلية أخبرها الأخير باسم السجين المجني عليه، وهو ما اعتبرته سيف إفشاء لأسرار تحقيق جارٍ. 

وختمت سيف الفيديو بعدة تساؤلات وجهتها للنائب العام حمادة الصاوي، عن سبب عدم إعلان النيابة عن بدء تحقيق في واقعة التعذيب التي أبلغ عنها شقيقها، وعن معنى إفشاء الأقوال التي أدلى بها عبدالفتاح أمام النيابة لضابط الأمن الوطني المتهم، وضباط آخرين، وعن مدى جدية النيابة في حماية المجني عليهم والمبلغين طالما استمر تواجدهم تحت سلطة نفس الضابط داخل السجن، أثناء مباشرة التحقيق. 

كانت أسرة عبدالفتاح تقدمت ببلاغ في 9 مارس الماضي، وآخر في 25 من نفس الشهر، تضمنا أقوال نجلها أمام قاضي غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، أثناء نظر تجديد حبسه يوم 1 مارس، عن سماعه سجناء زملاء له في سجن شديد الحراسة 2، يتعرضون للتعذيب بواسطة صاعق كهرباء، على يد ضابط الأمن الوطني المعروف باسم أحمد فكري.

وانضمت تلك البلاغات إلى أخرى تخص واقعة الاعتداء على عبدالفتاح بدنيًا ولفظيًا عند وصوله للسجن في سبتمبر 2019، والاعتداء على أسرته في مُحيط مُجمع سجون طره في 22 يونيو من العام الماضي، و«خطف» شقيقته سناء من مُحيط مقر النائب العام بعدها بيومين.