تكبير الخط تصغير الخط

سلطت منصة أسباب المعنية بتحليل أبعاد ومآلات التطورات الإقليمية والدولية من منظور جيوسياسي، الضوء على خطوة توقيع الولايات المتحدة الأمريكية والبحرين اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل لتوسيع العلاقات الدفاعية والاقتصادية بين البلدين.

وتضمن الاتفاقية التزام واشنطن بالتشاور وتقديم المساعدة إذا تعرضت البحرين لعدوان خارجي، كما ستعمل على تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للدولتين وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية.

وأكد البيت الأبيض أن الاتفاقية ملزمة دوليا، ولكنها لا تتطلب موافقة الكونجرس، وإنما الإخطار فقط، كما أنها لا تشمل أي مبيعات أسلحة إضافية للبحرين.

نموذج يمكن تكراره

ولفتت المنصة أن الاتفاقية تعد خطوة متقدمة من ناحية التعهدات الأمنية الأمريكية لأي دولة عربية، حيث تفرض على الولايات المتحدة أدوارا لا يمكن التراجع عنها باعتبارها تعهدات مُلزمة قانوناً تهدف إلى ردع أي عدوان خارجي ضد البحرين.

وأوضحت المنصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم الاتفاقية كنموذج يمكن تكراره مع دول الخليج الأخرى التي تسعى لاتفاقيات أمنية خاصة الإمارات والسعودية.

وذكرت أن هذا الأمر أكد عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال توقيع الاتفاقية مع البحرين، حيث أشار إلى إمكانية “استخدام هذه الاتفاقية كإطار عمل لدول أخرى ترغب في الانضمام إلى الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون الاقتصادي والابتكار التكنولوجي.”

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى من خلال الاتفاقية للتأكيد على أنها لا تزال شريكا موثوقا به في المنطقة.

ليست مقبولة

ولفتت المنصة إلى أن الاتفاقية الأمنية مع البحرين تأتي ضمن استراتيجية أمريكية أوسع للحفاظ على نفوذها في منطقة الشرق الأوسط، في مواجهة الانخراط المتزايد للصين في المنطقة، وهو ما يتطلب تأكيد الشراكة بين واشنطن ودول المنطقة، خاصة بعد أن أصبحت محل شك لدى دول مثل السعودية والإمارات في السنوات الأخيرة؛ من خلال التزامات قانونية تؤكد على دورها كضامن للأمن الإقليمي ورادع للتهديدات الإيرانية.

وعلى الرغم من ذلك خلصت المنصة إلى أنه ليس من المؤكد أن الاتفاقية أن تمثل الاتفاقية عرضا مقبولا لدى أي من السعودية أو الإمارات، حيث يتطلع كلا البلدين إلى اتفاقية ترقى إلى مستوى اتفاقيات الدفاع المشترك على غرار تحالف حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تلتزم فيها واشنطن بضمانات واضحة تجاه أمن دول الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية، ولا تخضع لتقلبات السياسة الأمريكية بين الجمهوريين والديمقراطيين، ولا تتأثر بتغير الإدارات في البيت الأبيض.