تكبير الخط تصغير الخط

تمكن مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك أمس الجمعة 2/6/2023 لجمع التبرعات المالية للوكالة، من جمع مبلغ 812.3 مليون دولار فقط، 107.2 مليون دولار منها مساهمات جديدة.

الأونروا كانت اعلنت عن حاجتها لـ 1.3 مليار دولار على الأقل حتى تتمكن من تقديم خدماتها لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني، لنهاية العام 2023.

وعلى غير العادة لم يقصر الامين العام للأمم المتحدة غوتيريش في التحذير من الانهيار المالي للأونروا، فلا ندري هل كثافة التصريحات في هذا الاتجاه كانت لتهيئة الأجواء وتطبيع العقول لتقبل فكرة انهيار الاونروا، أم هو تحذير حقيقي بهدف حث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها.

هذه النتائج المخيبة للآمال ستنعكس سلباً على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة للاجئين في 58 مخيماً ذات البنى التحتية المهترئة، في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

يتساءل اللاجئون في ظل التحذيرات المتوالية من الأمين العام للأمم المتحدة غوتيرش ومن المفوض العام للأونروا لازاريني من احتمال توقف خدمات الأونروا في أيلول/سبتمبر القادم، ماذا سيكون مصير نصف مليون طالب وطالبة يتلقون التعليم في أكثر من 700 مدرسة تابعة للوكالة.

وكيف ستكون عواقب توقف الخدمات الصحية على الصحة العامة للاجئين، وماذا سيكون مصير فاتورة رواتب الموظفين التي ستواجه الوكالة مشكلة في سدادها مع بداية شهر 2023.

التقدير:

- قضية اللاجئين قضية سياسي وليست قضية إنسانية فقط، وعليه يقع عاتق مجتمع اللاجئين في جميع مناطق عمليات الأونروا، تنظيم حراك شعبي على مستوى عالمي للمطالبة بتطبيق القرارات الأممية بعودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها.

- كلما ارتفعت أصوات جموع اللاجئين المطالبة بتطبيق حق العودة، كلما بادر المانحون بإغداق الأموال لتهدئتهم، وهذا هو المفتاح الذي على اللاجئون استخدامه لتأمين حياة كريمة للاجئين والمخيمات الى حين عودتهم الى بيوتهم التي هجروا منها.

- يقع على عاتق اللاجئين الفلسطينيين والمؤيدين والمناصرين لعدالة قضية اللاجئين وحقهم بالعودة، بذل جهود أكثر تنظيما لمواجهة الضغوط الامريكية والصهيونية التي تستهدف تجفيف الأونروا وانهاءها على طريق انهاء ملف اللاجئين الذي يمثل لب القضية الفلسطينية.

- دوائر شؤون اللاجئين في منظمة التحرير وفي مختلف القوى والفصائل، مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ببذل جهود سياسية ودبلوماسية لدى الدول المانحة العربية والأجنبية، كي تتحمل مسؤولياتها المالية على نفس مستوى الاهتمام بالدعم المعنوي والسياسي للوكالة.