تدير السلطة الفلسطينية وقيادة م ت ف سياسات حفظ بقائها، وفي وقت يسعى الاحتلال لتقليص أي معنى سياسي لوجود هذه المنظومة، ويربط أجهزتها المختلفة به، ويوجه سياساته العدوانية مباشرة تجاه الجمهور الفلسطيني، فإن هذه القيادة لم تتجه الى تغيير في سياساتها بما يعنيه ذلك من ترك مساحات هائلة يتحرك فيها الاحتلال على المستوى الرسمي، وخصوصا على مستوى تصفية عوامل صمود الفلسطينيين وشبكة مناصريهم والمواقف الداعمة لهم في الملفات الرئيسية للصراع، كما يواصل تعطيل كتلة هائلة من الفلسطينيين المرتبطين بمشروع السلطة، وفي جانب آخر وبهدف الحفاظ على هيمنتها على المشهد السياسي دون القيام بما هو مغاير سياسيا لما يستنزف رصيدها، تجنح السلطة نحو تدخلات أمنية وقمعية في بيئة المخيمات داخل فلسطين، وتحاول ان تقايض الهيمنة والنفوذ على اللاجئين في مخيمات دول الطوق بتنازلات لهذه الدول وحكوماتها عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

عجز المعارضة التقليدية الفصائلية عن إنتاج مشروع بديل سياسي شامل، ورغم تعدد موجبات هذا المشروع فإن التعطيل والخطوات المترددة هو السمة الملازمة لسلوك هذه الفصائل، وكذلك العجز عن إنتاج أدوات لإعادة احياء المشاركة الجماهيرية في العمل السياسي والنضالي، أو طرح أجندة بديلة للفعل الوطني، وبينما تبرز التحديات في ملفات اللاجئين والتطبيع والأسرى والحصار والقبضة الأمنية ضد العمل الوطني في الضفة، وضرب الوجود الفلسطيني في الداخل المحتل عام 1948، فإن ملفات التحرك السياسي الفلسطيني لهذه الفصائل لا زالت هي ذاتها المطروحة إقليميا وسلطويا، أي المصالحة، وإعادة توحيد بنية السلطة، والانتخابات، قضايا يتجاوزها الاحتلال في سياساته على الارض.

ان نجاح هذه الفصائل واذرع المقاومة المسلحة التابعة لها في تثبيت بنية عسكرية مسلحة تقاتل الاحتلال انطلاقا من غزة، لن يكون كافيا لردع الهجمة الاحتلالية على مختلف الجبهات، كما ان نقدها للسلطة وسياساتها لن يكون كافيا لتجنيب الفلسطينيين مخاطر هذه السياسات او صناعة برنامج بديل يلتقط عناوين الاشتباك بين الفلسطينيين والاحتلال ويحملها تحت شعار وطني عريض يتجاوز أوهام مشروع "السلطة/ الدولة"، وينفتح على نضال تحرري جامع.

في ظل هذا التعطيل السياسي للكتلتين الأكبر والأكثر هيمنة على الفعل الفلسطيني، يتم التغول على مجتمعات اللاجئين بتحويلها لمساحة للمنافسة على الهيمنة والتمثيل السياسي، دون التفات جدي لطبيعة المخاطر التي تعصف بهذه المجتمعات، أو السماح بانخراط جموع اللاجئين وأكثرية الفلسطينيين في صناعة أو صياغة قرارهم أو تشكيل أدوات فعلهم.

واقع تحتكر فيه كتلة السياسة التقليدية موارد الفعل السياسي ويعجز فيه الجمهور عن إيجاد أدوات لتنظيم الذات أو التأثير في البنى التقليدية وقراراتها وجمودها السياسي والبرامجي.

لا زالت هيمنة سياسات المانحين على المجتمع المدني الفلسطيني تعجزه عن القيام بدور فعال في خدمة مجتمعه، وتعكس أدواره، فبدلا من تشكيل متنفس سياسي ومجتمعي وحقوقي للجماهير الفلسطينية، تسهم في توليد بدائل الفعل والتعبير عن الارادة الجماهيرية، فإنها تتورط أكثر في إنفاذ برامج تسهم في تقويض هذا الفعل، وتنفيذ مشاريع تمس بالحقوق الفلسطينية، والتحول لأدوات لإنفاذ نوع من المقاولات الاجتماعية -والأمنية أحيانا- لمصلحة مانحيها وسياساتهم.

في العقد الأخير ورغم صعود بؤر فعل فلسطيني يشتبك مع الاحتلال ومع التحديات التي تواجه الفلسطينيين في قضايا الأسرى ومواجهة التطبيع والاحتجاج على السياسات القمعية، فإن هذه البؤر النشطة والمكونة من شباب مستقلين وحراكات وطنية وعناصر فصائلية، لا زالت تعجز عن بناء صلاتها والتشكل كشبكة وطنية جامعة قادرة على صياغة عناوين سياسية كبرى، كما لا زالت تعجز عن ادراك أدوارها في هذا الجانب، أي أن تكون أكثر تسييسا وتضطلع للقيام بمسؤولياتها كحلقة وجسر ينقل الفلسطينيين تنظيميا وسياسيا لأدوات فعل بديلة تتغلب على قيود الاحتلال وتعقيد التحديات المتراكمة.

من تقدير موقف بعنوان اللجوء الفلسطيني 2022: فشل السياسة والبحث عن البدائل -بوابة اللاجئين