تكبير الخط تصغير الخط

قال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، إن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال هي حق خالص لنا، ويجب أن تصلنا كاملة دون نقصان.

وأضاف أن السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة تبذل كل جهودها لحمل حكومة الاحتلال على الافراج عن الأموال الفلسطينية المسروقة كاملة، حتى تتمكن من صرف رواتب الموظفين والمصروفات الخدماتية في غزة والضفة على السواء.

وتابع: رفضنا سابقاً استلام أموال المقاصة منقوصة، كما ونرفض الخضوع لأي ابتزاز سياسي يقايض حقوقنا بالمال.

وأكد: غزة جزء من مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، تماما كما الضفة بما فيها القدس، ولن تتخل عن هذه المسؤولية، ولن يمنعنا احد من دفع رواتب ومستحقات القطاع، وعلى المجتمع الدولي ان يوقف سلوك حكومة الاحتلال بقرصنة أموال المقاصة الفلسطينية.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت رفض استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءاً منها "مخصصات قطاع غزة".

يقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.