تكبير الخط تصغير الخط

بعد النجاح الكبير الذي تحقق على يد السيد وزير المالية وتطبيق ورقة الإصلاح التي سميت الورقة البيضاء، وكان لها الأثر البالغ في تدعيم عمل المؤسسات المالية والمرتبطة بالإقتصاد الوطني، وتمكين الدولة العراقية من ترسيخ مفاهيم وإجراءات ذات قيمة عالية في تغيير أليات العمل التقليدية ماأدى الى تغيير المسار نحو الأفضل  وأصبحنا أكثر قدرة على حماية مقدرات البلاد المالية من الهدر والفساد، ومواجهة السلوكيات غير القانونية المرتبطة بمصالح جهات لاتريد الخير للعراق، بل زيادة مكاسبها على حساب الشعب، وهو دور وإجراء حقيقي يسجل لوزارة المالية في مرحلة إرتفعت فيها إيرادات مؤسسات الوزارة، وقل الهدر، وإنحسر الفساد، وإرتفعت نسبة المخزون الوطني من العملة الصعبة والإحتياطي النقدي، وتجاوزنا مرحلة الخوف على الإقتصاد التي كنا نمر بها قبل سنوات.

في عموم مديريات الوزارة ومنها دوائر التأمين والعقارات والكمارك والضرائب والمصارف الحكومية ودون إستثناء تحقق نجاح ملحوظ يحتاج الى قرارات من وزارة المالية لتمكين مفاصل وأقسام تلك الدوائر من تحقيق طفرات أكبر نحو الأفضل، وتعزيز دور قياداتها الإدارية العليا، ووقف سلوك بعض الموظفين الذين يمثلون مافيات متسلطة في بعض الأقسام القانونية والإدارية الذين يعشعشون فيها، ويحاولون تحقيق مكاسب غير شرعية، ويعطلون عمل تلك المؤسسات من خلال ضمان مصالح خاصة مافيوية لاعلاقة لها بطموح التغيير، وكل واحد من هولاء تجده وكأنه يملك الوظيفة، وقد ورثها عن أهله وأجداده ولايتخيل للحظة أنه يغادرها، ولايسمح بالتغيير والتطوير، وإعادة الهيكلة، وربما رفع صوته بالشكوى والإنزعاج في حال رأى جيلا جديدا من الموظفين الذين يملكون قدرة عالية على التفكير والتطوير والنهوض بالقطاع المالي والمصرفي في العراق وكأن هذا الجيل يهدد وجوده وكيانه المادي والمعنوي ويتعامل مع كأنه غزو خارجي وليس تكوينا جديدا يبعث الحيوية في تلك المؤسسة وينهض بها، ونحن هنا لانقصد دائرة بعينها، بل نؤكد إن ماأشرناه موجود في دوائر الضرائب والكمارك والمصارف التي يجب أن يمنح المسؤولون عنها الفرصة ليجددوا ويبعدوا المافيات والديناصورات التي تريد التربح على حساب عمل المؤسسة، ودورها المحوري في الإقتصاد الوطني العراقي، وهو ماسيعزز النجاح الذي تحقق في الفترة الماضية وأسس لنجاح جديد وواعد.