تكبير الخط تصغير الخط

تجري أعمال اللجنة الدستورية المُشكلة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في ظل الخلافات المستمرة بين أعضاء اللجان المشكلة على بنود التعديل الدستوري، وفي ظل التعدي على اختصاصات اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور حسبما يقول أعضاء لجنة صياغة مشروع الدستور.

وجهت ستيفاني ويليامز، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، دعوة إلى خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة للتشاور مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لتقريب وجهات النظر في المسار الدستوري والنتائج التي وصلت لها اللجنة المشتركة، إلا أن اللقاء لم يحدث كما كان متوقعا، نتيجة انسحاب المشري.

ويعلق المحلل السياسي هيثم الورفلي على عدم انعقاد اللقاء بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة والأنباء التي تفيد بأن عقيلة صالح هو الذي رفض لقاء خالد المشري بدعوة من ستيفاني ويليامز ويقول في تصريح لـوكالة "سبوتنيك": "عقيلة صالح لم يعد لديه أي ثقة ولا يريد عقد أي اتفاق مع المشري بعد أن نأى بنفسه عن التفاهمات التي حدثت في بوزنيقة في السابق، ونتج عنها التعديل الدستوري الثاني عشر وبعدها نقض المشري الاتفاق".