تكبير الخط تصغير الخط

حذر تحليل لمجلة "فورين أفيرز" من أن المؤسسات الأمريكية تتعرض لمخاطر الانقسامات العميقة وبينها الجيش الأمريكي.

وقالت المجلة إن "المؤسسات المركزية للديمقراطية الأمريكية تتعرض لمخاطر الانقسامات العميقة والسياسات السامة التي تشل واشنطن وتشد شرائح المجتمع".

وأضاف التحليل أن "الجيش الأمريكي ليس بمنأى عن هذا التهديد، إذ إن الأخلاق الحيادية للقوات المسلحة معرضة اليوم لخطر أكبر مما كانت عليه في حياتنا، والحفاظ عليها أمر ضروري لبقاء الديمقراطية الأمريكية".

واعتبر التحليل أنه على الرغم من أن الآباء المؤسسين كانوا قلقين من أن وجود جيش دائم كبير في وقت السلم قد يشكل خطرًا على الحرية، فإن الحقيقة هي أن الجيش الأمريكي اليوم هو حامي الديمقراطية أكثر من كونه تهديدًا لها.

والسبب في ذلك، وفق التحليل- هو الأخلاق المنضبطة للمؤسسة وممارساتها للحيادية.

وعلى مر القرون، رسخ القادة السياسيون والعسكريون الأمريكيون في الجيش الأمريكي التزامًا غير حزبي بدعم والدفاع عن الدستور، 

وهذا الالتزام الحيادي، المتجسد في القسم الرسمي لكل ضابط، يجعل الجيش الأمريكي فريدًا من نوعه.

كما أنه يخفف من التهديدات الأكثر خطورة على الجمهورية ، من العصيان إلى الحرب الأهلية. نظرًا لأن الجيش الأمريكي يحتكر استخدام القوة داخل حدود البلاد.

لكن على مدى العقود الثلاثة الماضية، مع تزايد حدة الانقسامات الحزبية، "أساء القادة السياسيون من كلا الحزبين بشكل متزايد استخدام الجيش لتحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وفسر التحليل:"قدموا أنفسهم على أنهم أبطال الجيش، وجندوا ضباطًا سابقين في حملاتهم السياسية، وشجعوا الضباط المتقاعدين على التحدث علنًا عن القضايا الحزبية".

وتابع:" ومثل هذه الأعمال ، التي تزداد شيوعًا فقط، تقوض الأخلاق الحيادية للجيش وتهدد قدرته على لعب دوره الأساسي في المجتمع".

وعلى الرغم مما وصفه التحليل بـ"تآكل ثقة الجمهور بالجيش" بشكل طفيف في السنوات الأخيرة، إلا أنه يظل المؤسسة الحكومية الأمريكية الأكثر ثقة.

ووفقًا لاستطلاع جالوب لعام 2022 ، فإن 64 بالمائة من الأمريكيين يثقون "بقدر كبير" أو "كثير جدًا" من الثقة في الجيش - مقارنة بـ 23 بالمائة للرئاسة و 7 بالمائة فقط للكونغرس.
 

ولا يأتي التهديد الرئيسي لأخلاقيات الحيادية العسكرية من داخل القوات المسلحة ولكن من القادة السياسيين الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية دون التفكير في العواقب الأكبر على الديمقراطية الأمريكية، وفقا للمجلة.

بداية العبث

ومنذ 30 عامًا، سعى السياسيون من كلا الحزبين بشكل متزايد إلى استغلال ثقة الجمهور في الجيش عبر تشجيع الضباط السابقين على التحدث علنًا عن القضايا الحزبية.

وهذا السلوك يبث البلبلة حول دور الجيش ويقضي على إدراك الجمهور لحياده. على الرغم من أن هذا الاتجاه لا يشير حتى الآن إلى أن الجيش سيتصرف بطريقة لا تتفق مع واجباته الدستوري، لكن من الواضح أنه يسير في الاتجاه الخاطئ.
 

ويعود هذا السلوك الضار إلى الانتخابات الرئاسية عام 1992، عندما أيد رئيس سابق لهيئة الأركان المشتركة بيل كلينتون - وكوفئ لاحقًا بمنصب سفير لدى المملكة المتحدة.
 

وهكذا بدأت المنافسة خلال الانتخابات الرئاسية المتتالية لحشد أكبر عدد ممكن من التأييد من الضباط العسكريين المتقاعدين. وفي عام 2000 ، فاز جورج دبليو بوش بفارق ضئيل على آل جور بأكثر من 80 موافقة فردية من ضباط سابقين، بما في ذلك الجنرال الذي كان لديه حتى شهرين قبل تأييد بوش خدم كقائد مقاتل. 
 

وفي الفترة التي سبقت انتخابات عام 2004، أيد 12 من ضباط العلم السابقين جون كيري على خشبة المسرح في المؤتمر الوطني الديمقراطي - وهو حدث تضمن أيضًا خطابًا لرئيس سابق لهيئة الأركان المشتركة.

وفي كل مؤتمر ترشيح تقريبًا منذ ذلك الحين، قدم ضباط العلم المتقاعدون موافقات علنية، مع تلقي بعض من أكثر الشخصيات شهرةً مناصب بارزة في إدارة المرشح الفائز.
 

واستخدم القادة السياسيون بشكل متزايد ضباط الخدمة الفعلية كدعم في أماكن أخرى غير مناسبة. 
 

وفي يونيو/حزيران 2020 ، بعد أن قامت الشرطة بتطهير المتظاهرين من ساحة لافاييت في واشنطن العاصمة، حاصر أفراد من الجيش ترامب بينما كان يسير إلى كنيسة سانت جون، ما أعطى الانطباع بأن استخدام القوة كان يعاقب عليه الجيش الأمريكي.

ولم يكن ترامب- بحسب "فورين أفيرز"-  فريدًا في استخدام الضباط العسكريين لتحقيق مكاسب سياسية، ففي فيلادلفيا في سبتمبر/أيلول 2022 ، ألقى الرئيس جو بايدن خطابًا سياسيًا بينما وقف مشاة البحرية الأمريكية في الخلفية.
 

كما ازدادت حدة الخلاف في العلاقات بين المدنيين والمستشارين العسكريين.

فعلى سبيل المثال، في بداية إدارته في عام 2009 ، نظر الرئيس باراك أوباما في خياراته في أفغانستان، بما في ذلك تقليص المجهود الحرب ، كما دعا نائب الرئيس آنذاك بايدن.
 

وعرض العديد من المستشارين العسكريين الذين عارضوا هذا الخيار قضيتهم على الملأ، تاركين موظفي البيت الأبيض يشعرون بأن الرئيس "محاصر" من قبل القوات المسلحة.

وكما كتب وزير الدفاع آنذاك بوب جيتس في مذكراته، فإن أحد أقرب مستشاري أوباما كان يقول كل يوم أنه "لا يمكن الوثوق بالجيش".
 

وأدت هذه الاتجاهات إلى عدد من التطورات المقلقة ، بما في ذلك توصية لواء متقاعد في عام 2020 بنشر الجيش الأمريكي للاستيلاء على صناديق الاقتراع وإلغاء نتائج الانتخابات، ووقع 124 جنرالًا وأدميرال متقاعدًا على خطاب في عام 2021 يشكك في لياقة بايدن. للمكتب.

كما لاحظ استطلاع ريجان للدفاع الوطني لعام 2022 ، أن السبب الرئيسي لانخفاض ثقة الجمهور في الجيش هو تصور أن قادته يتم تسييسهم. 
 

وفي حالة عدم ثقة المواطنين الأمريكي في الجيش أو اعتباره تهديدًا لطريقتهم في الحياة، فلن تكافح السلطات فقط لتجنيد الأفراد للدفاع ضد الأعداء الأجانب، ولكن سيتم تقويض حاجز الحماية الأساسي ضد انقسام الاتحاد.