نشر موقع “فورين بوليسي”، مقالاً بعنوان “استراتيجية الولايات المتحدة تجاه آسيا تصل إلى طريق مسدود”، للأكاديمي والخبير الاستراتيجي الأمريكي فان جاكسون؛ وذلك في 9 يناير 2022. 

وتناول المقال الأبعاد التي تقوم عليها الاستراتيجية الأمريكية تجاه آسيا، وأوجه القصور في هذه الاستراتيجية التي لا تعطي الاهتمام الكافي بالسياسة الاقتصادية، كما يتناول المقال السبل التي يمكن للولايات المتحدة من خلالها معالجة أوجه القصور؛ ليس لموازنة النفوذ الصيني في المنطقة فقط، بل أيضاً للمساعدة في استقرارها واستتباب أمنها. ويمكن استعراض أبرز ما جاء في المقال على النحو التالي:

1- محورية التحالفات لمواجهة بكين بمنطقة “الإندو–باسيفيك”: حسب التقرير، تستمر إدارة “بايدن” في إدارة علاقاتها مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ بالتركيز على عدد من المبادئ المألوفة، تتمحور حول أهمية التحالفات، ودعم مبيعات الأسلحة لدول المنطقة لأجل مواجهة الصين، ومركزية رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، مع الرؤية المتفائلة بأن العلاقات الصينية الأمريكية يمكن أن تكون تنافسية ومستقرة في الوقت ذاته.

2- تركيز واشنطن على السياسات الدفاعية دون الاقتصادية: وفقاً للتقرير، لا تولي الاستراتيجية الأمريكية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ الاهتمام المطلوب بالاقتصاد السياسي، الذي يمثل محوراً شديد الأهمية في توجيه العلاقات الأمريكية تجاه آسيا، وضمان الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية الشديدة الأهمية؛ ذلك لأن السياسة الاقتصادية، وليس السياسة الدفاعية، هي الطريقة الوحيدة لمعالجة المشكلات المرتبطة بالتنمية والتعافي من الأوبئة، والتكيف مع تغير المناخ، وهي القضايا التي تشكل محور اهتمام صانعي السياسات في آسيا، والتي تهدد السلام والازدهار في المنطقة. هذا وتزداد أهمية هذا المحور بالنظر إلى أن الصين تركز في استراتيجيتها تجاه دول المنطقة على هذا البعد في المقام الأول، فيما تُقر الإدارة الأمريكية ذاتها بأن المبادرات الدفاعية ليست كافية في توجيه علاقات واشنطن بدول القارة.

3- ضرورة الاهتمام بالوسائل الاقتصادية لتحقيق أهداف السياسة: لفت التقرير إلى أنه يجب على الولايات المتحدة مراعاة عدد من الأبعاد لمعالجة أوجه القصور في استراتيجيتها تجاه آسيا، وخصوصاً المرتبطة بالاقتصاد السياسي؛ حيث يجب على واشنطن إعطاء الأولوية لفن الحكم الاقتصادي والتوقف عن التفكير بنشر صواريخها بالدرجة الأولى. وإذا لم يتم تدارك ذلك فستستمر الولايات المتحدة في تركيزها الخاطئ على الإنفاق الدفاعي والتوسع البحري والتحديث النووي ونشر الصواريخ، وهو ما يحول المنطقة إلى برميل بارود لا يخدم أحداً سوى صناعة الدفاع. وفي المقابل فإن فن الحكم الاقتصادي هو أساس الاستقرار الإقليمي والسلام الدائم والتنمية الأكثر إنصافاً في البلدان المنخفضة الدخل.

4- مراعاة مصالح الدول الآسيوية بالتوازي مع مصالح واشنطن: تحتاج واشنطن أيضاً إلى سياسة اقتصادية فعالة لآسيا تُراعي مصالح القارة بدلاً من تعزيز المصالح الأمريكية المجردة فقط. وهناك الكثير الذي يمكن للولايات المتحدة أن تفعله بشكل صحيح لصالح آسيا؛ فيمكن مثلاً للمسئولين الأمريكيين استخدام الموقع المتميز للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي للتفاوض بشأن أشكال مختلفة من الإعفاء من الديون نيابة عن الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة، التي تضررت بشدة من الوباء، مثل الفلبين وماليزيا.

5- الاعتراف بالأهمية الاقتصادية المتزايدة للمؤسسات الإقليمية الآسيوية: يجب على الولايات المتحدة الاعتراف بحدودها؛ فهي ليست القوة الاقتصادية المهيمنة في آسيا؛ ذلك لأنه منذ الأزمة المالية الآسيوية 1997- 1998، تحرك الهيكل المالي والتجاري الكثيف للمنطقة إلى حد كبير بعيداً عن الولايات المتحدة. وفي إطار هذا الوضع، فإن المؤسسات الإقليمية الآسيوية هي التي يمكن لها حصراً مساعدة دول المنطقة في إدارة مشكلات ميزان المدفوعات لتجنب الأزمات المالية المستقبلية. ولا يمكن للقوة الأمريكية أن تحل كل مشكلة، خاصة أن الولايات المتحدة لم تعُد تتمتع بمكانة الأسبقية التي كانت تتمتع بها في نهاية الحرب الباردة.

وختاماً، لفت التقرير إلى أنه إذا تمكنت الولايات المتحدة من إعطاء الأولوية لفن الحكم الاقتصادي الموجه نحو الاستقرار والسلام، ومساعدة الاقتصادات الآسيوية على الحد من عدم المساواة والتكيف مع تغير المناخ، والتخلي عن جهودها للحفاظ على هيمنة لم تعد تمتلكها، فسوف تساعد آسيا على خلق استقرار ليس فقط أكبر، بل أفضل وأكثر عدلاً.

المصدر:

-Van Jackson, “America’s Asia Strategy Has Reached a Dead End”, Foreign Policy, January 9, 2022, Accessible at: