توقعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ان يشهد قطاع البنوك الاسلامية في منطقة الخليج مزيدا من عمليات الاندماج والاستحواذ في عام 2022، موضحة ان توقعاتها الحيادية للبنوك الاسلامية الخليجية في العام المقبل تعكس انتعاشا اقتصاديا متواضعا وارتفاعا في اسعار النفط.

وقالت «فيتش» في مذكرة بحثية جديدة انها تتوقع ايضا استمرار الضغوط على ربحية البنوك الاسلامية الخليجية.

واضافت: لا نتوقع تدهور جودة اصول المصارف الاسلامية الخليجية بشكل حاد في 2022 بعد اجراء اختبارات الضغوط عليها، بينما نتوقع ان تبقى احتياطيات رساميلها وسيولتها مستقرة وكافية لمواجهة اي مخاطر.

وتوقعت «فيتش» مزيدا من عمليات الاندماج والاستحواذ لمصارف اسلامية خليجية في 2022، مع وجود اوضاع مالية ضعيفة لبعضها وافتقارها لمزايا تنافسية قوية، لا سيما بالنسبة لاسعار الخدمات وتكاليف التمويل وفرص النمو.

وتابعت: ان ضعف جودة الاصول والربحية والضغوط على الرساميل لبعض تلك البنوك قد يؤدي الى مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ في ما بينها، وقد يؤدي ذلك الى نشوء مصارف اسلامية ضخمة على المستوى الوطني او الاقليمي.

واشارت «فيتش» الى ان التوقعات السلبية لبنوك اسلامية خليجية موجودة في الاغلب في القطاع في الكويت وقطر، لافتة الى ان مراقبة التصنيف السلبي لجميع البنوك الاسلامية القطرية المصنفة، تعكس اعتمادها المتزايد على التمويل الخارجي والنمو السريع لاصولها، ما قد يضعف بشكل معتدل قدرة الدول على دعم القطاع اذا لزم الامر.

وقالت: اما في الكويت، فان نظرتنا السلبية للبنوك الاسلامية تعكس نظرتنا السلبية للتصنيف السيادي، بدفع من مخاطر السيولة على المدى القريب في ظل استنفاذ الاصول الحكومية السائلة وعدم اقرار قانون للديون الحكومية.

واضافت ان تخفيض تصنيف بنوك اسلامية خليجية منذ 2015 ارتبط في الاغلب بضعف القدرة التنافسية على تقديم الدعم للبنوك، بعد ضعف اسعار النفط وارتفاع الديون الحكومية وتدهور عجز الميزانيات العمومية.