تسعي الحكومة لاستصدار قانون الصكوك السيادية و الذي يمكنها من إصدار صكوك سيادية نخضع لأحكام الشريعة الاسلامية لتمويل المشروعات 

و إعادة هيكلة مشروعات قطاع الأعمال و تمويل عجز الموازنة مع السماح للمواطنين و المؤسسات الاستثمارية المحلية و الدولية بشراء هذه الصكوك.

هذا يعني اتجاه الحكومة للاعتماد علي المدخرات المحلية و الاستثمارات الخارجية لتمويل الانفاق الحكومي (استثمارات حكومية و إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال و سد عجز الموازنة و ما يتضمنه من سداد أعباء و اقساط الديون.

ما هي المخاطر و التحديات من وراء هذه الصكوك؟

١. الفساد المنتشر في كافة أجهزة الدولة من الرشاوي و التربح و العمولات و الذي سيحصل علي حصة كبيرة من هذه التدفقات المالية للحكومة

٢. عجز أجهزة الدولة عن إدارة الأصول الحالية بكفاءة مما ادي الي ضعف الأرباح بل الخسارة في كثير من الهيئات الاقتصادية و الشركات التابعة للدولة و قطاع الأعمال

٣. وضع البنوك المحلية تحت سندان عجز الحكومة عن سداد ديونها و ديون هيئتها الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال للبنوك

 و مطرقة سحب المدخرات من البنوك لشراء الصكوك مما سيضعف المركز المالي للبنوك و قدرتها علي حماية ودائع المواطنون

٤. إصرار القانون علي خضوع هذه الصكوك لأحكام الشريعة الإسلامية مما يسمح للحكومة بعدم ضمان نسب ربح كحد ادني اعلي من نسب التضخم 

(هبوط القدرة الشرائية الجنيه) بالارتقاء بكفاءة إدارة هذه الأموال و تعظيم الأرباح بالإضافة لغياب منظومة لرقابة مالكي الصكوك و متابعة أداء الحكومة و محاسبتها علي سوء النتائج

 و التأكد من عدم أنفاقها فيما لا جدوي اقتصادية منه (قصور و مباني حكومية و سفهه إنفاق حكومي و طرق و كباري)

٥. تحالف الفساد و سوء الإدارة الحكومية يتيح للحكومة الادعاء بعدم تحقيق أرباح أو حتي خسارة جزء من الأموال بحجة واهية

 تطلق عليا اسباب قهرية خارجة عن إرادتها و تستغل مظلة الشريعة الاسلامية لارغام ملاك الصكوك للجوء الي التقاضي و قسمة الغرماء 

٦. في حالة عجز الحكومة عن سداد قيمة الصكوك و ما تحقق منها من عائد فما هي الاصول السيادية الضامنة لها و هل قيمة هذه الأصول الفعلية تعادل قيمة الصكوك؟

تبقي سؤال هام ما هي الجهة الضامنة للصكوك من المخاطر و التحديات السالف ذكرها.

يجب قيام خبراء في الاقتصاد و الاستثمار و المالية و المخاطر بدراسة مسودة القانون و عرض نتيجة دراستهم علي الرأي العام.