أعربت وزارة خارجية شمال قبرص التركية، عن رفضها قرار الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة بيع المعدات العسكرية إلى إدارة قبرص الرومية، لمدة عام آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية القبرصية حول اتخاذ واشنطن، الخميس، قرارا بمواصلة تصدير المعدات العسكرية إلى قبرص الرومية لمدة عام آخر.

وقالت الخارجية في البيان: "هذا القرار الذي يتيح بمواصلة بيع المعدات العسكرية إلى الجانب القبرصي غير مقبول".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سرّعت علاقاتها مع الجانب الرومي في المجال العسكري.

وأضافت أن السياسة الجديدة للولايات المتحدة لا تقتصر على تصدير المعدات العسكرية إلى الجانب الروم، بل تشمل أيضا إجراء مناورات مشتركة إلى جانب الأنشطة العسكرية الأخرى.

وبينت أن اتباع الولايات التي تدعي دعم ضمان الاستقرار في المنطقة، مقاربة لصالح قبرص الرومية لا يخدم أي غرض سوى تصعيد التوتر في الجزيرة والمنطقة.

وقالت الخارجية إن "هدف قبرص الرومية المتمثل في زيادة التسلح والتحالفات العسكرية، يثبت مدى أحقيتنا في حماية حقوقنا ومصالحنا المشروعة في المنطقة والجزيرة مع الدولة الضامنة تركيا".

وأوضحت أن قبرص التركية تنتظر من جميع الأطراف الأخرى بما في ذلك الولايات المتحدة، التخلي عن المقاربات التي ستدعم السياسات الاستفزازية لإدارة قبرص الرومية، ومساعدة الدولتين في الجزيرة على التوصل إلى اتفاق مستدام على أساس المساواة في السيادة والوضع الدولي.

والعام الماضي رفعت الولايات حظر السلاح عن قبرص الرومية في الفترة بين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2020، و30 سبتمبر/ أيلول 2021، واليوم قررت تمديد رفع الحظر لمدة عام آخر.