تكبير الخط تصغير الخط

يتداول الدولار في السوق الموازية في مصر، بما يصل إلى 36 جنيها، لتكون بذلك قيمة الجنيه أقل من سعره الرسمي بنحو 33%، وفق تقرير حديث لبنك "جولدمان ساكس".

لكن يرى البنك الأمريكي الشهير أن هذا السعر مبالغ فيه، وأن الجنيه يتداول بأقل من قيمته الحقيقة تحت ضغط شح الدولار.

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي بقيمة 3 مليارات دولار خلال 4 سنوات، في وضع مشابه لما حدث في نهايات 2016، لكن بقيمة تمثل ربع القرض السابق وفي مدة أكبر.

ويرجع "جولدمان ساكس" تراجع الجنيه لأقل من قيمته الحقيقية إلى ضعف ميزان المدفوعات، إضافة لهروب رؤوس الأموال في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وميزان المدفوعات هو قيمة معاملات بلد ما مع العالم خلال فترة زمنية محددة غالبا ما تكون سنة، حيث يتم إدراج القيم المالية الداخلة لهذا البلد بإشارة موجبة، والقيم الخارجة بإشارة سالبة، بتصفية الميزان تشير النتيجة إلى الفائض أو العجز.

ويرى البنك الأمريكي، أن استمرار عدم الوصول سوق العملات الأجنبية الرسمي إلى المعاملات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالآفاق الاقتصادية لمصر.

ويُرجح البنك أن الوضع الحالي لن يكون مستداما لكنه يمكن، في الحالات القصوى، أن يمثل مخاطرة تؤدي للدخول في دوامة تخفيض قيمة العملة والتضخم إذا تركت دون رادع.

ويضيف: "لا نتوقع حدوث ذلك، حيث يعمل برنامج صندوق النقد الدولي القادم كإجراء وقائي ضد مثل هذا السيناريو".

يؤكد البنك أن الجنيه سيتعافى على المدى الطويل، إذا استطاعت مصر الالتزام بسعر صرف أكثر مرونة واتخاذ الإجراءات السياسية اللازمة لتعزيز الثقة في نظام الصرف الأجنبي والعملة.

ويوضح البنك أنه رغم أن سوق الصرف الموازية عادة ما يكون مقياسا لمدى اختلال العملة.

لكن في حالة مصر، يرى "جولدمان ساكس" أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته عند احتساب الدولار الواحد بـ36 جنيها.

من وجهة نظر البنك، سيؤدي الفشل في استقرار سوق الصرف إلى حالة من عدم اليقين حول مسار نظام الصرف الأجنبي في مصر، وبالتالي سيتسبب في تثبيط الاستثمار المحلي بسبب صعوبة الحصول على الواردات.

ويؤدي ذلك بدوره إلى آثار سلبية على الاستثمار الأجنبي المباشر، وقد يؤدي إلى تباطؤ التحويلات الرسمية، مما يخنق النمو وتدفقات العملات الأجنبية.

وتعتبر تحويلات العاملين بالخارج بين أكبر مصادر العملة الأجنبية في مصر.

ويرى "جولدمان ساكس" أن السلطات المصرية ستحتاج إلى رفع جميع القيود المفروضة على الواردات، من أجل ضمان عدم تعارضها مع التزامات مصر بموجب المادة (8) من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهو أمر صرح محافظ البنك المركزي بأنه سيفعله.

ويتوقع البنك أيضا أن تتحرك مصر بشكل حاسم إلى سعر صرف أكثر مرونة في الأيام المقبلة، كما أن الوصول لسعر الصرف في السوق الموازية سيتضمن زيادة التضخم، فالبرغم من أن أسعار العديد من السلع تتحدد وفقا للسعر بالسوق الموازية، إلا أن أسعار السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود يتحدد وفقا للسعر الدولار بالسوق الرسمية.

ويتوقع التقرير أن تتخذ السلطات خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.

وعلى المدى الطويل، توقع "جولدمان ساكس" أن يتعافى الجنيه من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.

ويرى البنك الأمريكي أيضا أن البنك المركزي المصري ربما سيرفع معدلات الفائدة بنحو 1% في اجتماعه المقبل المزمع عقده في 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف احتواء التضخم.