تكبير الخط تصغير الخط

طالبت تنسيقية الهياكل القضائية بتونس، الرئيس قيس سعيد، بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر إعفاء 49 قاضيا، وذلك بصفة فورية وكاملة "إعلاء لدولة القانون وسيادته".

ودعت الرئيس إلى إيقاف ما وصفته بـ"عبث" وزارة العدل المسيء للبلاد في الداخل والخارج، عقب إصدارها بيانا رفضت من خلاله عودة القضاة المشمولين بالإعفاء إلى عملهم.

واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل" المفضوح" نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.

وقالت وزارة العدل التونسية إن القضاة الذين تم إعفاؤهم محل تتبعات قضائية على الرغم من قرار المحكمة الإدارية الذي يقضي بإيقاف تنفيذ العزل.

حذرت تنسيقية الهياكل في بيان لها، الاثنين، من "العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة"، معتبرة ذلك "انحرافا خطيرا بالسلطة".

ودعت جميع القضاة بمختلف التخصصات إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل. 

يشار إلى أن القضاة ومنذ مرسوم الإعفاء، دخلوا في عدة تحركات احتجاجية أبرزها الإضراب العام لأسابيع متتالية مع إضراب الجوع الذي نفذه عدد من القضاة المعزولين.

وذكّرت التنسيقية بأحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ، مؤكدة أن قراراتها باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه.

ونددت بتوجه وزارة العدل" نحو افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر إخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام للرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة" .

والأحد، رفضت وزارة العدل التونسية قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف تنفيذ قرار مرسوم رئاسي بإعفاء عشرات القضاة من مناصبهم.

وأعلنت وزارة العدل التونسية أنه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 حزيران/ يونيو 2022 (مرسوم عزل 57 قاضيا)، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

وكان الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، قد أكد الأربعاء المنقضي أن المحكمة وبعد استكمال جميع إجراءات التحقيق قررت قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدد من القضاة.

يشار أيضا إلى أن محامي الدفاع عن القضاة المعزولين، كمال بن مسعود، كان قد قال في تصريح خاص لـ"عربي21" إن قرار إيقاف تنفيذ إعفاء عدد من القضاة يعد نافذا وغير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه.

وشدد ابن مسعود على الجهات المعنية من رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، من أجل تنفيذ القرار وإرجاع القضاة المعنيين لأعمالهم بجميع حقوقهم وامتيازاتهم.

وفي مطلع حزيران/ يونيو المنقضي، كان قد صدر مرسوم رئاسي يقضي بعزل 59 قاضيا بتهم تتعلق بشبهات فساد وقضايا أخرى.