تكبير الخط تصغير الخط

أعربت فرنسا، الخميس، عن قلقها من عدم تعاون إيران مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بشأن المواقع غير المعلنة، فيما وجهت طهران لوماً إلى مدير «الوكالة» التابعة للأمم المتحدة بعدما حذر من عدم ضمان «سلمية» البرنامج الإيراني، وقالت السلطات الإيرانية إن تقريره «تكراري» و«بلا أساس» و«مسيس».

وقال مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، إنه يشعر «بقلق متزايد» في وقت لم يحرز فيه أي تقدم في التحقيق المفتوح بشأن آثار اليورانيوم في مواقع لم تعلن عنها إيران في مفاوضات الاتفاق النووي لعام 2015، مشدداً على أن الوكالة «لا تستطيع ضمان سلمية» البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي تقرير غروسي قبل أيام من التئام شمل 35 دولة من أعضاء «مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية» بين 12 و16 سبتمبر (أيلول) الحالي. وقال المتحدث باسم «المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية»، بهروز كمالوندي، إن إيران «ستقوم بتقديم رد قانوني دامغ على هذا التقرير» خلال الاجتماع، عادّاً أن «التقرير الفصلي... ليس سوى تكرار للقضايا التي لا أساس لها والتي أُعدت لأغراض موجهة سياسياً»، وفق ما أوردت وكالات حكومية إيرانية.

وقالت فرنسا إنها «قلقة للغاية» حيال استمرار عدم تعاون إيران مع «الطاقة الذرية»، وإنها تتشاور مع شركائها بشأن الأمر قبل اجتماع «مجلس محافظي الوكالة» الأسبوع المقبل.

ونقلت «رويترز» عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، قولها في إفادة صحافية يومية عبر الإنترنت الخميس: «نأسف لأن إيران لم تنتهز الفرص التي قدمها المدير العام... لإلقاء الضوء على وجود مواد نووية غير معلنة في مواقع غير معلنة».

وأصدر «مجلس محافظي الوكالة» في اجتماعه الفصلي الأخير في يونيو (حزيران) قراراً يدين تقاعس طهران عن تقديم أجوبة شافية إلى «الوكالة». وردت طهران على القرار بإغلاق مزيد من كاميرات المراقبة في منشآتها النووية.

وأدانت «الطاقة الدولية» في تقريرها إغلاق 27 من كاميرات المراقبة، وقال التقرير إن إزالة الكاميرات كانت لها «انعكاسات ضارة على قدرة الوكالة على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي». لكن كمالوندي قال إن مسألة كاميرات المراقبة ستتم معالجتها في إطار أي اتفاقية لإحياء الاتفاق النووي. وقال إن «العودة إلى نظام التحقق السابق مرهونة بتنفيذ التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي من قبل جميع أطراف الاتفاق».

ويأتي تقريرا الوكالة بينما تتبادل طهران وواشنطن الردود بشأن اتفاقية «نهائية» أعدها مفاوضو الاتحاد الأوروبي. وتعول طهران على التوصل لاتفاق في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي التي بدأت في أبريل (نيسان) العام الماضي، من أجل إغلاق ملف آثار اليورانيوم. وقال غروسي في التقرير إنه يشعر «بقلق متزايد من أن إيران لم تتجاوب مع الوكالة بشأن قضايا الضمانات العالقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وبالتالي لم يتحقق تقدم نحو حلها».

وأكدت «الطاقة الذرية» في تقريرها الجديد أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، يبلغ 55.6 كيلوغرام، بزيادة 12.5 كيلوغرام على التقرير ربع السنوي الصادر في مايو (أيار)، مما يكفي لصنع قنبلة نووية في حال زيادة نسبة تخصيبه إلى 90 في المائة.

ويزيد تقرير «الطاقة الذرية» من تعقيد الجهود الدبلوماسية الساعية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول العظمى؛ من بينها الولايات المتحدة. والشهر الماضي، عبرت جميع الأطراف عن تفاؤل إزاء إمكانية التوصل لاتفاق، لكن إيران لا تزال تصر على أن تغلق «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تحقيقاتها. وقال دبلوماسيون إن ثقتهم بالتوصل إلى اتفاق تتراجع.
* تضاؤل آمال
وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد عبر عن أمله في أن تفضي تعديلات طفيفة على المسودة إلى التوصل لاتفاق يكون مقبولاً لدى الطرفين، لكنه قال، الاثنين، إن التصريحات الأخيرة أدت إلى «تراجع ثقته».

من ناحيتها؛ قالت واشنطن الأسبوع الماضي إن التعديلات الأخيرة المقترحة من إيران على النص «ليست بناءة»، وعبر بوريل أيضا عن خيبة أمله. وقال: «الجواب الأخير الذي حصلت عليه؛ إذا كان الهدف هو إتمام الصفقة بسرعة، فلن يساعد».

وقال فيدانت باتل، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، إن «رد إيران لم يضعنا في وضع يسمح بإغلاق الاتفاق»، معرباً عن أسفه لأن الرد الإيراني «أعادنا إلى الوراء». ومع ذلك، قال: «نراجع رد إيران ونأمل أن نحصل على تحديث قريباً»، مشيراً إلى أن واشنطن «لا تزال تعتقد ن العودة إلى الامتثال لـ(خطة العمل الشاملة المشتركة) ليست في مصلحة الأمن القومي الأميركي فحسب؛ بل إنها خطوة مهمة لاحتواء برنامج إيران».

وتعليقاً على تقرير «الطاقة الذرية»؛ قال إنه في حال إحياء الاتفاق النووي، فإن إيران بحاجة إلى التخلص من مخزون اليورانيوم المخصب، بغض النظر عن الحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأشار إلى أهمية العودة إلى التنفيذ الكامل لإحياء الاتفاق النووي، قائلاً: «كما أوضح تقرير (الطاقة الذرية) أن إيران تمتلك الآن كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب من أجلها؛ وليس لها استخدامات مدنية موثوقة».

ومن شأن إحياء الاتفاق أن يتيح ضخ أكثر من مليون برميل من النفط الإيراني في الأسواق الدولية، مما يؤدي إلى خفض الضغط على المستهلكين المتضررين من ارتفاع الأسعار لا سيما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن الإدارة الأميركية أبلغت إسرائيل أن أي اتفاق محتمل مع إيران «غير مطروح على الطاولة».

وفي إشارة مباشر إلى هذه التقارير، ذكرت صحيفة «كيهان» المتشددة، التي يسمي رئيس تحريرها المرشد الإيراني، أنه «ليس من المقرر أن تتوصل المفاوضات إلى نتيجة»، ودعت إلى ترك التعامل الدبلوماسي جانباَ والوقوف في وجه ما عدّته «الباطل»، وعدّت أنه «لا فرق بين أعداء يتظاهرون بالوقار مثل أوباما والوقاحة مثل ترمب، وفريق سماسرة المفاوضين الأوروبيين».

أما صحيفة «جوان» التابعة لـ«الحرس الثوري» الإيراني؛ فقالت إن «تصريحات المسؤولين الأميركيين تظهر جلياً أن واشنطن ليست لديها إرادة في الوقت الحالي للتوصل إلى اتفاق مع إيران». وأضافت أن «المزاعم حول الرد غير البنّاء من إيران، حجج لعرقلة مسار الاتفاق».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيار، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية تستعد لجميع السيناريوهات مع أو من دون التوصل إلى الاتفاق النووي. وفي تعليق مباشر على هذا الكلام، قالت صحيفة «جوان»: «على ما يبدو؛ فإنه بعد الانسحاب من الاتفاق النووي، تستعد أميركا هذه المرة لمغادرة الاتفاق».