تكبير الخط تصغير الخط

أمضت قوى سودانية في مصر، الثلاثاء، على "وثيقة توافق سياسي"، معلنة اعتزامها بدء مشاورات في الخرطوم لتنفيذ خارطة طريق جديدة لإنهاء الفترة الانتقالية. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالقاهرة عقده ممثلو هذه القوى في ختام ورشة للحوار السوداني استمرت 6 أيام، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

ومن الموقعين: حركتا "جيش تحرير السودان" و"العدل والمساواة"، وأحزاب "الاتحاد الديمقراطي" "واللواء الأبيض" و"الوطني الاتحادي" و"الجمهوري"، بجانب المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة (شرق السودان)، وفق الوكالة.

وقال القيادي في قوى "إعلان الحرية والتغيير" (الكتلة الديمقراطية) مبارك أردول، خلال المؤتمر، إن "الوثيقة لم تحدد أسماء بعينها كمرشحة لمنصب رئيس الوزراء".

وأضاف أنها "تدعو إلى تشكيل هيئة تأسيسية انتقالية تختار قيادات الدولة العليا، بدءا من رئيس الوزراء والمجلس السيادي والبرلمان".

وبالنسبة لتشكيلة الهيئة، أوضح "أردول" أنها "ستتكون من مئة عضو وعضوة، بنسب 60 بالمئة للموقعين (على الوثيقة)، و10بالمئة للجهات المقاومة والشباب، و30 بالمئة للنساء والفئات".

وتابع: "الوثيقة اقترحت وجود منصب نائب رئيس الوزراء، وأن يكون عدد الوزراء 25، وأن تكون حكومة وحدة وطنية تتكون من كفاءات دون محاصصات حزبية". 

وخلال المؤتمر الصحفي، قال القيادي في "إعلان الحرية والتغيير" (الكتلة الديمقراطية) وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي: "لا ندعي أن هذه المخرجات سيلتف كل الشعب السوداني حولها، والطرف الآخر سيعجز عن القول إن الشعب السوداني ملتف حوله". 

أما رئيس حزب الأمة مبارك المهدي، فقال إن "الخطوة القادمة هي الجلوس مع المكون العسكري والآلية الرباعية الدولية (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات) والوسطاء حتى نبحث عملية تشكيل الحكومة".

وكانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقّع مجلس السيادة الحاكم في السودان وقوى مدنية، أبرزها "إعلان الحرية والتغيير" (المجلس المركزي)، على "الاتفاق الإطاري".

وينص الاتفاق على تدشين مرحلة انتقالية تستمر عامين، وتشكيل حكومة مدنية بالكامل، مع ابتعاد العسكريين عن السلطة خلال تلك المرحلة.

وفي 18 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" رفضها دعوة من الحكومة المصرية للمشاركة في ورشة العمل التي انتهت في القاهرة، الثلاثاء.

ورأت آنذاك أن هذه الورشة متأخرة عن سياق التطورات، لاسيما بعد توقيع "الاتفاق الإطاري"، وتمثل "منبرا لقوى الثورة المضادة".

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأت في الخرطوم "المرحلة النهائية للعملية السياسية" لإكمال النقاش بشأن 5 قضايا عالقة تضمنها "الاتفاق الإطاري".

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقال وزراء وسياسيين، وإعلان حالة الطوارئ، وإقالة الولاة (المحافظين).